تکلیف مجلس به سازمان انرژی اتمی برای فروش مواد معدنی

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز سه‌شنبه سوم بهمن ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش درآمدی با تصویب بندهای پ، ت و ث تبصره هفت این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

«پ- به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب، دفع فاضلاب را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی و ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط در جدول شماره (۹) به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. شرکتهای ذی‌ربط مکلفند تسویه‌حساب را در صورتهای مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکتهای مذکور معادل بدهی تسویه شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می‌یابد.

ت- به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده میشود معادل منابع پیشبینی شده در بودجه مصوب سالانه خود را...

ث- سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را (با تشخیص کارگروهی متشکل از سازمان انرژی اتمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین شناسی) پس از جداسازی و فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

درآمد حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.»