درآمدهای عمومی کشور در چهار ماه اول ۱۴۰۲ رشد کرد

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، در نشست علنی امروز - سه شنبه ۲۴ مردادماه - مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت و محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گزارش کمیسیون متبوع خود را به شرح ذیل قرائت کرد:

کارآمدی ابزار بودجه ریزی مستلزم تحقق سه هدف عمده است ۱- انضباط مالی و کنترل هزینه ها ۲- تخصیص راهبردی منابع و ۳- مدیریت عملیاتی بهینه مجلس شورای اسلامی به استناد اصول ۷۶ و ۸۴ قانون اساسی که در راستای اعمال حقوق نظارتی خود است تحقق سه هدف مذکور را پیگیری و رصد می کند.

دراین راستا، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، پیرو وظیفه محوله از سوی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، به صورت دوره ای و منظم گزارش های نظارتی از کم و کیف اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ارائه می کند که این گزارش، نخستین گزارش کمیسیون در خصوص وضعیت " تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور" در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۰۷) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است که به استحضار مردم شریف ایران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می رسد:

بخش نخست: گزارش اجمالی منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور؛ به استناد گزارش های منتهی به ۳۱ تیرماه از منابع و مصارف بودجه سال جاری موارد ذیل قابل اشاره است:

مطابق با ارقام جدول شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، جمع منابع عمومی دولت، مبلغ ۲۰ میلیارد و ۸۲۳ میلیون و ۳۱۲ هزار و ۶۶۴ میلیون ریال بوده که عملکرد آن تا ۳۱ تیرماه بالغ بر ۴ میلیون و ۵۰۷ هزار و ۸۵۰ میلیون ریال اعلام شده است که اگرچه نسبت به عملکرد چهاردوازدهم سال قبل ۵۳ درصد رشد داشته اما نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال جاری، تنها ۶۴ درصد تحقق را نشان می دهد.

عملکرد مصارف عمومی دولت لغایت ۳۱تیرماه سال جاری، بالغ بر ۴میلیون و ۷۵۷ هزارو ۱۷۱ میلیون ریال بوده که نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال، ۶۷ درصد تحقق را نشان می دهد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد رشد داشته است.

برمبنای گزارش منابع و مصارف خزانه داری کل کشور منتهی به ۳۱ تیرماه، درآمد حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای مبلغ یک میلیون و ۴۵ هزار و ۸۸۹ میلیارد ریال است، که با وجود آن که نسبت به عملکرد چهاردوازدهم سال گذشته، ۵۷ درصد رشد داشته است اما نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال جاری تنها ۴۲ درصد تحقق پیدا کرده است.

همچنین درآمد حاصل از واگذاری دارایی های مالی نیز باوجود آنکه نسبت به عملکرد چهاردوازدهم بودجه سال قبل ۱۹ درصد رشد داشته اما این درآمدها در سال جاری نسبت به مصوب چهاردوازدهم، فقط ۴۰ درصد تحقق پیدا کرده است. لازم به ذکر است تاکنون بیشترین درصد تحقق درآمدهای عمومی کشور نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال، به ترتیب مربوط به درآمدهای مالیاتی : ۸۵ درصد، سود سهام شرکت های دولتی: ۱۷۰ درصد و درآمدهای حاصل از خالص صادرات گاز طبیعی ۸۵ درصد است.

برمبنای گزارش منابع و مصارف خزانه داری کل کشور منتهی به ۳۱ تیرماه، پرداخت های مربوط به اعتبارات هزینه ای نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال، دارای عملکرد ۷۷ درصدی بوده که نسبت به مدت مشابه درسال قبل، ۵۴ درصد رشد داشته است.

همچنین پرداخت های مرتبط با اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال، صرفاً ۲۱ درصد عملکرد داشته که اگرچه نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل با رشد ۱۰۳درصدی همراه بوده اما با عنایت به محدود بودن فصول کاری درخصوص پروژه های عمرانی به ویژه در مناطق غرب و شمال غرب کشور، عدم تخصیص های منظم و مستمر در این حوزه طی ماه های آتی، روند پیشرفت فیزیکی این پروژه ها را با چالش های جدی در پایان سال جاری مواجه خواهد ساخت.

در نهایت در خصوص وضعیت پرداخت های مرتبط با تملک دارایی های مالی، بررسی ها حاکی از آن است که این پرداخت ها، نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال، ۵۵ درصد عملکرد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل دارای رشد ۸۶ درصدی بوده است. لازم به ذکر است بیشترین پرداخت های صورت گرفته نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال، به ترتیب عبارتند از : اعتبارات هزینه های عمومی و ردیف های متفرقه : ۷۷ درصد، بازپرداخت سود اوراق : ۷۲ درصد، و بازپرداخت اصل اوراق ۵۹ درصد.

بخش دوم: وضعیت عمومی اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور- بندهای منتخب در تبصره (۱۹)

تبصره (۱۹) قانون بودجه سال جاری عمدتاً مشتمل بر بندها و احکام نظارتی مرتبط با اجرای قانون بودجه است که در ادامه به آخرین وضعیت اجرای برخی از احکام تکلیفی منتخب در این تبصره اشاره می شود:

به استناد مفاد جزء(۱) بند (الف) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال جاری، دستگاه های اجرایی موظف بوده اند تا پایان خردادماه به مبادله موافقتنامه های برنامه های اجرایی با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نمایند. همچنین مطابق با جزء(۳) همین بند، دستگاه های سیاستگذار موظفند گزارش تحقق اهداف و پیامدهای برنامه های کلان دستگاه های اجرایی را هرسه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام نماید، همچنین به استناد مفاد همین جزء، سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش عملکرد تخصیص اعتبارات و هزینه ( تملک دارایی و هزینه ای) کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی( موضوع ماده (۶۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)[۱] ) را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

مطابق با بررسی های صورت گرفته از کل ۲۶۵ ردیف و دستگاه مندرج در جدول (۷) که ملزم به مبادله موافقتنامه هزینه ای با سازمان برنامه و بودجه هستند تاکنون تنها تعداد ۷۸ فقره نهایی شده است.

در خصوص موافقتنامه های بخش طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیز از ۶۷ طرح جدید، صرفاً ۲ فقره نهایی شده است.

همچنین با وجود سپری شدن بیش از ۴ماه از زمان ابلاغ قانون بودجه سال جاری، تاکنون هیچ یک از دستگاه های سیاستگذار، گزارشی از روند تحقق اهداف و پیامدهای برنامه های کلان دستگاه های اجرایی ذیربط به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه نکرده اند. خاطر نشان می سازد با وجود حکم تکلیفی مصرح در قانون، در سال جاری گزارشی از عملکرد ماده (۶۷) قانون الحاق (۱) از سوی سازمان برنامه و بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.

مطابق با بند (ز) از تبصره مذکور، به منظور هوشمندسازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه- دولت موظف است با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشورو همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی با امکان دسترسی برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از طرح های دولت هوشمند اقدام کند. برهمین اساس مطابق با بررسی های صورت گرفته:

آیین نامه اجرایی این بند پس از مهلت سه ماهه مقرر در قانون[۲]، در جلسه مورخ ۲۸ام تیرماه هیأت محترم وزیران تصویب و در تاریخ ۱۰ام مردادماه به دستگاه های اجرایی مشمول ابلاغ شده است. به استناد ماده (۸) این آیین نامه، به منظور تحقق اهداف آن، شورای "راهبری اجرایی استقرار نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت" تشکیل خواهد شد.

با وجود حکم مصرح در بند (ز) تبصره ۱۹، مبنی بر تکلیف سازمان برنامه و بودجه به گزارش دهی در خصوص میزان تحقق بند قانونی مذکور به صورت هرسه ماه یکبار، از زمان ابلاغ قانون بودجه تا کنون گزارشی از این سازمان به کمیسیون های ذیربط واصل نشده است.

به استناد بند (ح) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال جاری، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون ۵ساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند کلیه حساب های فرعی خود را مسدود کرده و تمام حساب های ریالی خود اعم از درامدی و هزینه ای را صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.

مطابق با بررسی های صورت گرفته، با وجود آن که به استناد حکم مصرح در بند قانونی مذکور، بانک مرکزی مکلف به ارائه گزارش ماهانه از عملکرد این بند به کمیسیون های ذیربط بوده است باوجود گذشت بیش از ۴ماه از زمان ابلاغ قانون بودجه سال جاری، تاکنون این تکلیف قانونی توسط این نهاد محقق نشده است.

مطابق با حکم تکلیفی مصرح در فراز اول بند (ی) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال جاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف بوده است از خرداد سال ۱۴۰۲، گزارش کلیه پرداخت های صورت گرفته از محل بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه ها را به تفکیک ردیف های مصوب در جداول شماره های ۶تا ۱۰ و پیوست شماره (۱) این قانون به صورت برخط(آنلاین) و در موارد استثناء حداکثر ظرف ۷روز کاری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

مطابق با بررسی های صورت گرفته و به استناد مکاتبه خزانه داری کل کشور در مورخ ۱۷ تیرماه با معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی[۳]، خزانه داری کل کشور در راستای دسترسی به گزارش کلیه پرداخت های صورت گرفته از محل بودجه عمومی، امکان دسترسی برای ارایه اطلاعات سامانه گزارش های حسابداری خزانه به صورت برخط از طریق بستر شبکه ملی اطلاعات را برای مجلس شورای اسلامی فراهم نموده است که نهایی شدن آن نیازمند هماهنگی های اداری فی مابین خزانه داری کل کشور و مجلس شورای اسلامی می باشد و البته به عنوان نخستین گزارش تکلیفی، یک فقره لوح فشرده حاوی گزارش پرداخت های بودجه عمومی مطابق با حکم بند قانونی موصوف تا تاریخ ۳۱ خردادماه به مجلس شورای اسلامی نیز ارائه شده است.

درخصوص حکم تکلیفی دوم یعنی ایجاد دسترسی برای مجلس شورای اسلامی به پرداخت های سازمان هدفمندسازی یارانه ها، علی رغم درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی از این سازمان[۴]، تاکنون اقدامی از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها برای ایجاد دسترسی مذکور راستای حکم تکلیفی بند (ی) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال جاری صورت نپذیرفته است.

بخش سوم : آخرین وضعیت تحقق احکام تکلیفی مرتبط با تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی، گزارش های تکلیفی و سامانه های ایجادی مرتبط با دستگاه های اجرایی مطابق با بررسی های صورت گرفته در معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی:

تا پایان سال جاری، درمجموع ۳۸ مرجع اعم از وزارتخانه یا دستگاه اجرایی ملزم به ارائه ۱۴۴ گزارش تکلیفی از نوع ماهانه-سه ماه یکبار و شش ماه یکبار به کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان محترم می باشند که مطابق با بررسی های صورت گرفته، تا پایان تیرماه حداقل ۱۲۴ عنوان گزارش از روند اجرای احکام قانون بودجه سال جاری، بایستی به مجلس ارسال شده می شده است، این درحالی است که تا پایان تیرماه صرفاً برای ۲۵ عنوان گزارش (معادل ۲۰ درصد از احکام تکلیفی مقرر در این بازه زمانی) به مجلس شورای اسلامی واصل شده است.

عملکرد برخی از دستگاه های اجرایی که دارای بیشترین تعهد ارائه گزارش تکلیفی به مجلس شورای اسلامی بوده اند[۵] تا پایان تیرماه به شرح ذیل بوده است:

وزارت امور اقتصادی ودارایی از ۱۹ عنوان گزارش تکلیفی مورد تعهد خود تاپایان تیرماه، صرفا‍ ۲ گزارش، وزارت نفت از ۱۰ عنوان گزارش تکلیفی مورد تعهد خود تا پایان تیرماه ۴ گزارش، وزارت نیرو از ۶ عنوان گزارش تکیفی مورد تعهد خود ۱ گزارش و بانک مرکزی از ۸ عنوان گزارش تکلیفی مورد تعهد خود تا پایان تیرماه، ۱ گزارش ارسال نموده اند. لازم به ذکر است سازمان برنامه و بودجه از ۱۴عنوان گزارش تکلیفی مورد تعهد خود تا پایان تیرماه و وزارتخانه های راه و شهرسازی و وزارت کشور از ۸ عنوان گزارش تکلیفی مورد تعهد خود تا پایان تیرماه، هیچ گزارشی به کمیسیون های تخصصی ذیربط و یا نمایندگان مجلس شورای ارسال نکرده اند.

مطابق با بررسی های صورت گرفته، در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، در مجموع ۷۴ حکم تکلیفی در خصوص تدوین آیین نامه و یا دستورالعمل اجرایی برای وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ذیربط مقرر شده است که از این تعداد ۴۱ آیین نامه و دستورالعمل درهیأت وزیران به تصویب رسیده و ابلاغ گردیده که از این تعداد۱۲ مورد در موعد مقرر و ۲۹ مورد خارج از مهلت مقرر تصویب و ابلاغ شده است.

همچنین در قانون بودجه سال جاری به ایجاد ۱۱ سامانه جدید توسط دستگاه ها و نهادهای اجرایی و حاکمیتی تکلیف گردیده است که مطابق با بررسی های صورت گرفته جز در خصوص دو سامانه "پایگاه جامع مالی و گردآوری اطلاعات مالی و بودجه ای" ( حکم تکلیفی جزء ۱ بند ک تبصره ۲) و نیز سامانه " گزارش برخط پرداخت های بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه ها"( حکم تکلیفی بند ی تبصره ۱۹) که به ترتیب توسط دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دستگاه های متولی در حال پیگیری و در دست انجام می باشند، در خصوص روند پیشرفت و اجرایی شدن سایرسامانه های تکلیفی[۶]، علی رغم پیگیری های مستمر معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی گزارشی توسط دستگاه های مسئول واصل نشده است.

عملکرد اجمالی تحقق منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها با محوریت تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲

مطابق با بررسی های صورت گرفته منابع تبصره (۱۴) قانون بودجه سال جاری نسبت به مصوب چهاردوازدم سال، صرفاً ۶۵ درصد تحقق یافته است.

میزان تحقق برخی از ردیف های مقرر در بخش مصارف نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال، از محل منابع وصولی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری به شرح ذیل است:

یارانه نقدی خانوار: ۹۸% ، مستمری خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره):۹۵% ، مستمری خانواده تحت پوشش بهزیستی : ۹۸% ، یارانه نان: ۱۶۶% ، یارانه مابه التفاوت نرخ ارز دارو : ۵۱% و عوارض و مالیات برارزش افزوده فرآورده های نفتی داخلی : ۲۵ درصد تحقق یافته است. همچنین برای مصارفی همچون هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی، سهم شرکت نفت از محل فروش داخلی و صادرات، تعهدات دولت در طرح های بهینه سازی، تعهدات سوخت صرفه جویی در نیروگاه ها، حمایت از طرح های توسعه،تولید و انتقال فرآورده، معافیت هزینه آب، برق و گاز مدارس و دو درصد بهای سوخت تحویل هواپیما هیچ مبلغی از محل منابع تبصره ۱۴ تخصیص پیدا نکرده است.

به این ترتیب مطابق با آنچه از وضعیت منابع و مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری مورد اشاره قرار گرفت مشخص است باتوجه به میزان منابع وصولی و توزیع این منابع در بخش مصارف، درصد یکسانی در پرداخت عناوین جدول مصارف صورت نپذیرفته است. بدیهی است عدم تخصیص منابع در بسیاری از ردیف ها، دستگاه های اجرایی را با مشکلات متعددی روبه رو خواهد کرد.

عملکرد ردیف های اعتباری و احکام بودجه ای بخش مسکن با محوریت اجرای قانون جهش تولید مسکن

مجموع اعتبارات مصوب در قانون بودجه سال جاری در راستای تأمین منابع صندوق ملی مسکن ( موضوع ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن) در قالب ۷ردیف اعتباری برابر مبلغ ۳۰۹،۳۷۵ میلیارد ریال می باشد[۷] . خاطرنشان می سازد به استناد گزارش های دریافتی، تا پایان تیرماه، و علی رغم گذشت بیش از ۴ماه از زمان ابلاغ قانون بودجه سال جاری، هیچ مبلغی به صندوق ملی مسکن تخصیص داده نشده است.

به استناد بند (ه) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حسب ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن اقدام نمایند. در صورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به اخذ مالیات به میزان ۲۰درصد از تعهد انجام نشده ( تا سقف ۳۰۰ هزارمیلیارد ریال) اقدام می شود.

مطابق با بررسی های صورت گرفته، سهمیه تخصیصی به بانک های عامل برای پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن (موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن) تا سال دوم پس از اجرای قانون یعنی تا شهریور ۱۴۰۲ برابر ۸۱۸ هزار میلیارد تومان برآورد می شود که تاکنون صرفاً مبلغ ۱۴۷ هزارمیلیارد تومان یعنی معادل ۸/ ۱۹ درصد از تسهیلات تکلیفی در حوزه مسکن در طی دوسال گذشته توسط بانک های عامل پرداخت گردیده است. لازم به ذکر است علی رغم تصریح در متن بند (ه) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری مبنی بر جریمه مالیاتی بانک های عامل توسط سازمان امور مالیاتی، تاکنون اقدامی در این خصوص توسط این سازمان صورت نپذیرفته است.

به این ترتیب، به نظر می رسد با ادامه روند کنونی در عدم تخصیص منابع مصوب در قانون بودجه سال جاری در حوزه مسکن، تحقق اهداف قانون جهش تولید مسکن با محوریت ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، با چالش های جدی مواجه خواهد بود

عملکرد ردیف های اعتباری و احکام بودجه ای منتخب در بخش تولید و اشتغال دانش بنیان با محوریت تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

مطابق با مفاد تبصره (۱۸) قانون بودجه سال جاری، مقرر گردیده است تا به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار، منابع مالی موضوع این تبصره در راستای رشد و پیشرفت استان های کشور تأمین و اختصاص یابد. در همین راستا، گزارش اجمالی عملکرد تبصره مذکور به شرح ذیل می باشد:

مطابق با بررسی های صورت گرفته، دستورالعمل اجرایی این تبصره ( موضوع جزء ۱ بند ج ) توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی تهیه ودر مورخ ۱۴ام تیرماه به دستگاه های اجرایی مشمول ابلاغ گردیده است.

"حساب های ملی و استانی پیشرفت و عدالت"- موضوع جزء ۱ بند ج- جهت واریزی منابع تبصره مذکور توسط خزانه داری کل کشوربه نام وزارت امور اقتصادی و دارایی افتتاح شده است. خاطرنشان می سازد در استان، شورای برنامه ریزی و توسعه استان، هیأت امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت می باشد که ریاست ان را استاندار بر عهده دارد[۸].

به استناد بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال جاری، مقرر شده است تا منابع موضوع این تبصره از محل ۹ ردیف اعتباری تأمین و در راستای مصارف مشخص شده هزینه گردد. مطابق با بررسی های صورت گرفته، کل منابع برآورد شده برای واریز به حساب ملی پیشرفت و عدالت ( موضوع جزء ۳ بند ج تبصره ۱۸ ) حداقل برابر ۵۷۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است که علی رغم گذشت بیش از ۴ ماه از زمان ابلاغ قانون بودجه تا کنون صرفاً حدود ۲۰ هزارمیلیارد ریال ( معادل ۵/ ۳ درصد از منابع مصوب) به حساب مذکور واریز شده است.

مطابق با حکم مصرح در جزء (۱) از بند الف تبصره ۱۸ مقرر شده است تا مبلغ ۳۱۰ هزارمیلیارد ریال از محل ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره (۹) قانون بودجه سال جاری نسبت به وصولی تخصیص یافته توسط خزانه داری کل کشور به صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت شده و به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز شود. مطابق با بررسی های صورت گرفته، باتوجه به عملکرد ۵۳ درصدی بودجه عمومی تا نیمه تیرماه[۹]، بایستی تاکنون بیش از ۵۴ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال از محل ردیف درآمدی مذکور به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می شده، این درحالیست که مبلغ واریز شده[۱۰] به حساب مذکور تا پایان تیرماه تنها برابر ۱۵هزارمیلیارد ریال بوده است.

با عنایت به عدم تخصیص منظم و مستمر منابع مقرر در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، اقدامات عملیاتی این تبصره در سال جاری با چالش مواجه بوده به گونه ای که با ادامه روند مذکور تحقق اهداف تبصره مذکور مبنی بر افزایش سرمایه گذاری در حوزه تولید و اشتغال،ارتقاء بهره وری، تکمیل طرح های تولیدی نیمه تمام، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی و سایر موارد با ابهامات جدی مواجه می باشد.

عملکرد احکام و ردیف های اعتباری در بخش مدیریت حوادث غیرمترقبه با محوریت بند (الف) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۲

به استناد بند (الف) تبصره (۱۳)، دولت مکلف بوده است ظرف حداکثر ۲ ماه از زمان ابلاغ قانون جدول توزیع منابع موضوع این بند را ارائه کند به گونه ای که از اعتبارات موضوع بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، معادل ۲۰ هزار میلیارد ریال به جمعیت هلال احمر و تا مبلغ ۱ هزار و ۸۷۰ میلیارد ریال به وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق با محوریت پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله و ... اختصاص یابد.

مطابق با بررسی های صورت گرفته،علی رغم سپری شدن مهلت ۲ماهه مقرر در قانون، جدول توزیع منابع، موضوع بند الف تبصره ۱۳ ارائه نگردیده و نتیجتاً تخصیصی بر اعتبارات مصوب در بند الف تبصره قانونی مذکور صورت نپذیرفته است.

عملکرد احکام بودجه ای در بخش تسهیلات قرض الحسنه اجتماعی با محوریت تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

به موجب حکم تکلیفی بند (الف) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری، قرار بر اختصاص حداقل ۲ میلیون میلیارد ریال برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از منابع شبکه بانکی می باشد که درهمین راستا سهمیه اختصاص یافته و عملکرد هریک از حوزه های مقرر در بند قانونی مذکور تا ۸ام مردادماه به شرح ذیل می باشد:

تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (جزء ۱ بند الف تبصره ۱۶ موضوع ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): سهمیه تخصیص و ابلاغ یافته به این حوزه توسط بانک مرکزی ۱ میلیون و ۴۴۰ هزارمیلیارد ریال و عملکرد آن بالغ بر ۵۴۲ هزار و ۱۰۰ میلیون ریال بوده که در قالب ۲۶۷۰۰۰ فقره تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت گردیده است.

تسهیلات فرزندآوری ( جزء ۲ بند الف تصره ۱۶ موضوع ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ): سهمیه تخصیص و ابلاغ یافته توسط بانک مرکزی به این بخش، ۴۹۲ هزار میلیارد ریال و عملکرد آن بالغ بر ۱۴۹ هزار میلیارد ریال بوده که در قالب ۲۴۲۰۰۰ فقره تسهیلات فرزندآوری توسط شبکه بانکی پرداخت گردیده است.

تسهیلات ودیعه، ساخت یا خرید مسکن برای ( جزء ۳ بند الف تبصره ۱۶ موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) : سهمیه تخصیص و ابلاغ یافته توسط بانک مرکزی به این حوزه ۵۰ هزارمیلیارد ریال بوده است که علی رغم ابلاغ سهیمه هریک از بانک های عامل توسط بانک مرکزی، تاکنون عملکردی در خصوص پرداخت تسهیلات در این حوزه از سوی بانک های عامل گزارش نشده است.

تسهیلات ودیعه مسکن مددجویان کمیته امداد و بهزیستی ( بند (و) تبصره ۱۶): سهمیه تخصیص و ابلاغ یافته توسط بانک مرکزی به این بخش برابر ۳۰ هزار میلیارد ریال بوده که علی رغم ابلاغ سهمیه هریک از بانک های عامل توسط بانک مرکزی، تاکنون عملکردی در خصوص پرداخت تسهیلات در این حوزه از سوی بانک های عامل گزارش نشده است.

تسهیلات تهیه جهیزیه کالای ایرانی ( جزء ۴ بند الف تبصره ۱۶، موضوع تبصره (۳) ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): سهمیه تخصیص و ابلاغ یافته توسط بانک مرکزی به این بخش برابر ۵۰ هزار میلیارد ریال بوده که علی رغم ابلاغ سهمیه هریک از بانک های عامل توسط بانک مرکزی، تاکنون عملکردی در خصوص پرداخت تسهیلات در این حوزه از سوی بانک های عامل گزارش نشده است. لازم به ذکر است مطابق با تصریح جزء قانونی مذکور، چنانچه تا پایان شهریورماه این جزء عملکرد نداشته باشد منابع آن دیگر به تهیه جهیزیه برای زوج های جوان اختصاص نیافته و بایستی صرف پرداخت تسهیلات موضوع اجزای (۱) و (۲) بند الف گردد.

جمع بندی کمیسیون:

این گزارش بیانگر عدم تحقق منابع پیش بینی شده در بخش های واگذاری دارائی های سرمایه ای است و در بعضی ردیف ها، درآمد عمومی نسبت به پرداخت ها دارای فاصله قابل ملاحظه ای است لذا باید میزان وصول درآمدها در ماه های آتی بیشتر شود در غیر این صورت در پایان سال با کسری بودجه مواجه خواهیم شد.

سازمان برنامه و بودجه نسبت به مبادله موافقتنامه با دستگاه ها پیگیری و جدیت لازم را به عمل آورد.

لازم است تمامی دستورالعمل ها و آئین نامه هایی ذکرشده در مهلت قانونی توسط دستگاه های ذیربط تهیه و گزارشات در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

درخصوص راه اندازی سامانه های تکلیف شده در قانون بودجه سال جاری تسریع و اهتمام لازم صورت پذیرد.

دیوان محاسبات کشور نسبت به بررسی و حسابرسی لازم درخصوص اجرای احکام بودجه اقدام و انحرافات از قانون را از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.