سیگنال بازگشت اقتدار به بانک مرکزی

اقتصادآنلاین – احمدرضا مسعودی؛ از مدت‌ها پیش بحث ناترازی بانک‌ها به عنوان ابرچالش  اقتصاد کشور مطرح شده و کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی نیز این عامل را به عنوان یکی از دلایل رشد تورم و پایه پولی در کشور عنوان کرده‌اند. کسری بودجه، فشار دولت به سیستم بانکی برای تأمین مالی و افزایش میزان بدهی دولت به بانک‌ها و مرکزی، اضافه‌برداشت بانک‌ها به دلیل فشار دولت، وضع تسهیلات تکلیفی با وجود کمبود منابع و در نهایت معضل کفایت سرمایه و زیان انباشته تنها بخشی از مشکلاتی است که شبکه بانکی در طول سال‌های اخیر با خود به یدک کشیده است.
 بانک مرکزی در راستای کنترل مطلوب بر شبکه بانکی و به تبع آن رفع ناترازی، اقداماتی را در راستای ساماندهی شبکه بانکی اتخاذ کرده تا بتواند دست کم بخش اعظمی از بانک‌ها را ساماندهی کند. انحلال بانک‌ها و مؤسسات مالی ناسالم و ناتراز یکی از اقدامات بانک مرکزی در این راستا به شمار می‌رود. از طرف دیگر وظیفه مهم دیگر بانک مرکزی،کنترل تورم از مجرای سیاست‌های پولی است که نتیجه خود را دست کم در آمار خود بانک مرکزی در قالب کاهش نرخ رشد نقدینگی نشان داده است.

بانک‌های ناتراز زیر ذره‌بین می‌روند

اکنون،معاون نظارت بانک مرکزی با تشریح برخی مواد مهم قانون جدید بانک مرکزی، از افزایش قدرت و اقتدار بانک مرکزی در شبکه بانکی خبر داد و گفت: مواد ۲۷ تا ۲۹ قانون جدید، جعبه ابزار نظارتی بانک است. فرشاد محمدپور ، با تشریح جزئیاتی مهم از قانون جدید بانک مرکزی، گفت: قانون جدید بانک مرکزی، پس از 8 سال از زمان شروع تغییرات، به سرانجام رسیده است.وی مهم‌ترین تغییر قانون جدید بانک مرکزی نسبت به قانون قبلی را، ترکیب هیات عالی دانست و افزود: علاوه بر هیات عالی در قانون جدید که جایگزین شورای پول و اعتبار می‌شود، برخی ارکان مهم دیگر مانند شورای فقهی نیز در قانون جدید پیش‌بینی شده است.محمدپور به موضوع تقویت قدرت نظارتی و اقتدار بانک مرکزی در رسیدگی به مسائل بانک‌های ناتراز نیز اشاره کرد و اظهارداشت: در گذشته بعضاً بانک مرکزی در مقام ناظر پولی و بانکی، در خصوص بانک‌های ناتراز تصمیماتی را می‌گرفت که در مراجع قضایی کشور آرا متوقف و باعث می‌شد که کار اصلاح بانک‌های ناتراز با خلل مواجه شود.

تغییر مهم در ساختار بانک مرکزی

یکی از اصلاحات صورت‌گرفته در قانون جدید، تغییر در ساختار مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیری بانک مرکزی است که بر این اساس «شورای پول و اعتبار» به «هیئت عالی» تغییر نام داده است. همچنین وزرای دولت به استثنای وزیر اقتصاد و رؤسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون از ترکیب این نهاد حذف شده‌اند. علاوه بر این، چهار عضو غیراجرایی که کارشناس هستند، به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و حکم رئیس‌جمهور، منصوب و عزل می‌شوند؛ این چهار عضو غیراجرایی به صورت تمام‌وقت در بانک مرکزی هستند و شغلی غیر از تدریس در دانشگاه نمی‌توانند داشته باشند. دادستان کل کشور هم با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام به ترکیب هیئت عالی اضافه شده است. نکته دیگر اینکه همه اعضای هیئت عالی باید فرم تعارض منافع را پر کنند و همه اموال و دارایی‌های خود و سپرده‌های بانکی را برای بانک مرکزی افشا کنند.  براساس این قانون، بانک مرکزی از اعطای وام به دولت و شرکت‌های دولتی منع شده است، در صورتی که در قانون پولی و بانکی در مواد ۱۱ و ۱۲ این قانون، بانک مرکزی می‌توانست به دولت و شرکت‌های دولتی تسهیلات بدهد. همچنین مقرر شده پرداخت تنخواه بودجه به دولت در سال اول اجرای قانون ۳ درصد باشد و به تدریج سالانه ۵/۰ درصد از تنخواه کاهش یابد تا سقف تن‌خواه بودجه به یک درصد کل بودجه عمومی سالانه کاهش یابد. تا پیش از این، دولت می‌توانست درآمد ارزی بلوکه‌شده خود را به بانک مرکزی بفروشد و معادل ریالی آن را بگیرد اما براساس قانون جدید، بانک مرکزی در صورتی مجاز به پرداخت معادل ریالی ارز خریداری شده است که ارز به حساب بانک مرکزی منتقل شود. بانک مرکزی قبل از واریز ارز به حساب خود، نمی‌تواند معادل ریالی آن را به دولت بدهد.

اختیارات سیاستگذار پولی برای برخورد با بانک‌های ناتراز

در قانون جدید بانک مرکزی نظارت این بانک بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و قدرت برخورد با بانک‌های متخلف تشدید شده است چرا که در ماده 45 قانون جدید، امکان اضافه‌برداشت بانک‌ها محدود شده است به‌طوری‌که اگر میزان اضافه‌برداشت یک بانک از منابع بانک مرکزی فقط ۴ روز متوالی از سقف هفتگی فراتر رود، معاون نظارت بانک مرکزی موظف به ارائه گزارش به رئیس و هیئت‌عالی بانک مرکزی است. هیئت‌عالی نیز پس از استماع گزارش معاون نظارت، یا باید با پرداخت تسهیلات اضطراری با سررسید ۳۰ روز به مؤسسه اعتباری موافقت کند یا باید رئیس کل را مکلف کند برای مؤسسه اعتباری هیئت سرپرستی موقت تعیین کند.

قطار بانک مرکزی به ریل بر می گردد؟

مجلس در سال‌های اخیر با هدف اصلاح قوانین بانکداری طرح بانک مرکزی را در دستور کار قرار داد که البته بعد از تصویب شدن کلیت طرح در سال 1400 اختلاف‌نظرهای جدی در میان کارشناسان وجود داشت. نهایتا بعد از یک سال بررسی جزئیات این قانون به صحن علنی مجلس رسید و در نهایت در تابستان سال گذشته به تصویب نمایندگان رسید و در تاریخ 19 مهرماه 1402 با جرح و تعدیل‌های شورای نگهبان و تایید مجمع تشخیص به صورت کامل تصویب و ابلاغ شد. مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته در بررسی میزان استقلال بانک مرکزی از دولت در قانون جدید تحقیقی انجام داد و به این نتیجه رسید میزان شاخص استقلال قانونی بانک مرکزی در طرح بانک مرکزی با عنوان طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی» که کلیات آن به تصویب صحن علنی مجلس رسیده است در مقایسه با قوانین فعلی افزایش نسبی یافته اما افزایش آن به میزانی است که کماکان وضعیت استقلال قانونی بانک مرکزی در زمره ۲۵ درصد کشورهای با کمترین درجه استقلال قرار خواهد گرفت.
بنابراین هرچند قانون جدید بانک مرکزی،نشانه‌های امیدوارکننده‌ای برای اقتصاد ایران به همراه دارد اما به نظر میرسد تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی باقی مانده است.