دخالت‌های دولت در اقتصاد باید به حداقل برسد

به گزارش اقتصاد آنلاین، کنترل قیمت‌ها معمولا توسط دولت‌ها صورت می‌گیرد. این سیاست همواره به عنوان ابزاری برای مداخله مستقیم اقتصادی برای رسیدن ارزان قیمت برخی کالاها و خدمات به دست مصرف کننده به اجرا گذاشته می‌شود.
اگرچه که ممکن است اعمال سیاست‌های کنترل قیمت در کوتاه مدت قیمت برخی کالاها و خدمات را مقرون به صرفه‌تر کند و برای مصرف کننده نهایی نیز جذاب و شیرین به نظر برسد، اما تجربیات داخلی و جهانی ثابت کرده که این سیاست اغلب می‌تواند منجر به اختلال در بازار، ضرر و زیان تولید کنندگان و افت کیفیت کالاها شود.
در همین رابطه، عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد انلاین با بیان اینکه قیمت گذاری به نوعی دخالت در اقتصاد محسوب می‌شود که در نهایت مصرف کننده و تولیدکننده را با زیان مواجه می‌کند اظهار کرد: قیمت گذاری و نظارت دو معقوله جدا از هم هستند. این که باید نظارت وجود داشته باشد یک امر طبیعی است و باید وجود داشته باشد، ولی اینکه دولت اقدام به قیمت گذاری کند کار اشتباهی است.
وی در ادامه افزود: به طور مثال می‌توان به قیمت گذاری در حوزه خودرو اشاره کرد. خودرو به مانند هر کالای دیگری یک بهای تمام شده دارد، وقتی اقدام به قیمت گذاری برای آن می‌شود حتی پایین‌تر از بهای تمام شده، تولیدکننده مجبور است از کیفیت محصول بکاهد تا از میزان ضرر و زیان وارد شده کم کند. در ادامه مصرف کننده از کیفیت پایین محصول خریداری شده ناراضی خواهد بود از سویی دیگر تولیدکننده نیز از این موضوع متضرر خواهد شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه بیان کرد: هیچ تولیدکننده‌ای راضی نیست و نمی‌تواند کالای تولید شده را پایین‌تر از بهای تمام شده به فروش برساند. شاید حداقل و به اجبار در میان مدت اقدام به انجام آن کند، ولی در نهایت هدف تولیدکننده از فعالیت کسب سود  و منفعت است.
عباس آرگون با اشاره به این که دخالت‌های دولت در اقتصاد باید به حداقل برسد گفت: قیمت‌ها باید از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار تعیین شوند، وقتی قیمت‌ها از طریق بازار تعیین شوند می‌تواند منفعت تولیدکننده و مصرف کننده را به حداکثر برساند.
وی با بیان اینکه اگر کیفیت کالای تولید شده کم باشد مصرف کننده نیز از خرید آن امتناع خواهد کرد گفت: به عنوان مثال وقتی در حوزه فولاد و یا خودرو اقدام به قیمت گذاری می‌شود و به تولیدکننده دستور داده می‌شود که محصول را به یک قیمت مشخص به فروش برساند و قیمت اعلام شده حتی ممکن است کمتر از قیمت اعلام شده باشد. از سویی وقتی چندین هزار خودرو تولید می‌شود و تقاضا برای خودرو بسیار بیشتر از میزان عرضه باشد و قیمت بازار با قیمت کارخانه اختلاف حدود ۶۰ تا ۷۰ درصدی دارد، افرادی وجود دارند که از طریق قرعه کشی موفق به خرید خدرو می‌شوند. این درحالی است که چنین شرایطی برای همه افراد جامعه به صورت یکسان فراهم نیست؛ بنابراین در چنین وضعیتی فضای رانت و فساد شکل خواهد گرفت.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در پایان به موضوع نظارت بر بازار و چرخه تولید اشاره و تاکید کرد: واقعیت این است که نظارت‌ها را نمی‌توان تا انتهای زنجیره اعمال کرد، چراکه تولید و عرضه چرخه‌های مختلفی دارند که کنترل و نظارت بر روی همه آن‌ها امکان پذیر نخواهد بود.