وزارت صمت نباید قیمت‌ها را به شورای رقابت نسبت دهد و شانه خالی کند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: نمایندگان اعتقاد داشتند که دولت طبق همان قانون ساماندهی صنعت خودرو می‌تواند واردات خودروهای دست دوم را انجام دهد و نیاز به قانون جدید ندارد، اما دولت لایحه داد و مجلس هم تصویب و محدودیت‌ها را نسبت به قانون ساماندهی صنعت خودرو، کمتر کرد تا دست دولت باز باشد.
اقتصادآنلاین - فاطمه جوادی؛ علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با اقتصادآنلاین بیان کرد: وزارت صمت متولی تولید کشور است، سازمان حمایت در عین حال که باید حقوق مصرف کننده را دنبال کند باید حقوق تولیدکننده را هم دنبال کند و پیگیر مشکلات تولید باشد.
جدی گفت: این که آقای علی‌آبادی گفته است که شورای رقابت قیمت خودرو را تعیین تکلیف می‌کند و زیرنظر وزارت صمت نیست، به نوعی به این معناست که وزارتخانه تکلیف را از سر خود باز می‌کند. وزارتخانه می‌تواند به عنوان مدعی از طرف دولت بر فعالیت شورای رقابت نظارت کند و از حق و حقوق تولیدکننده‌ها دفاع کند.
وی افزود: درست است که شورای رقابت طبق قانون قیمت خودرو را تعیین تکلیف می‌کند تا زمانی که بازار به تعادل برسد، ولی مهم است که در این شورا چه دفاعی از تولیدکننده شود و یا حداقل سودی برایش درنظرگرفته شود تا انگیزه‌ای برای تولید داشته باشد. این موضوعی است که وزارت صمت باید آن را دنبال کند و نباید شانه خالی کند، چرا که شورای رقابت زیرنظر دولت است و وزارت صمت می‌تواند این مشکلات را برطرف کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: این به معنا نیست که قیمت‌گذاری رها شود، باید قیمت مناسب با همان روشی که در سازمان حمایت وجود دارد محاسبه و سودی هم برای تولیدکننده درنظرگرفته شود و بی‌نظمی و بهم‌ریختگی در قیمت تولیدات بخش خصوصی ایجاد نشود.
جدی تصریح کرد: به نظرم وزارت صمت باید این رویه را دنبال کند و مدافع بخش تولید باشد، اگر این موضوع تعیین تکلیف نشود بخش خصوصی هم تولید نکند عملا بازار هم تنش‌اش بیشتر می‌شود و این عدم تعادلی که در عرضه و تقاضا وجود دارد بیشتر می‌شود. امیدوارم دولت زودتر این موضوع را حل کند و تولیدکننده‌های بخش خصوصی هم حداقل تیراژ خود را افزایش دهند تا بازار مدیریت شود و عرضه افزایش یابد.
وی در خصوص وضعیت فعلی واردات نیز گفت: دولت باید جدی‌تر ورود کند تا واردات خودرو تامین شود تا این ذهنیت منفی که وجود دارد و واردات را غیرممکن می‌داند ازبین برود. از سوی دیگر تولیدات داخلی همچنان افزایش پیدا کند تا عرضه بازار زیاد شود. اگر مردم اطمینان پیداکنند که خودرو به اندازه کافی عرضه خواهد شد خرید و فروش خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای کم‌کم از بین خواهد رفت و قیمت‌ها به تعادل می‌رسد.
این نماینده مجلس گفت: در صورتی که دولت واردات را جدی نگیرد مردم تصور می‌کنند که واردات خودرو شعار است انجام نخواهد شد و در نتیجه بازار دوباره دچار تنش خواهد شد.
این نماینده مجلس همچنین گفت: تمام اصرار ما بر اجرای مواردی است که در قانون تصویب شده و در بودجه پیش‌بینی شده است. نمایندگان اعتقاد داشتند که دولت طبق همان قانون ساماندهی صنعت خودرو می‌تواند واردات خودروهای دست دوم را انجام دهد و نیاز به قانون جدید ندارد، اما دولت لایحه داد و مجلس هم تصویب و محدودیت‌ها را نسبت به قانون ساماندهی کمتر کرد تا دست دولت باز باشد.
