رونمایی از سیاست جدید اشتغالی دولت

بیکاری و پاسخ به نیاز اشتغالی هزاران جوان تحصیل کرده دانشگاهی از مسائلی است که طی مدت یک و نیم سال اخیر از فعالیت دولت تدبیر و امید حل نشده باقی مانده و دولت هنوز نتوانسته راهکار موثری را در اینباره اتخاذ کند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند اشتغال موضوعی تک بعدی نیست که دولت ها بتوانند از طریق یک مصوبه هیئت وزیران و یا دریافت مصوبه ای از مجلس آن را حل کنند، بلکه تابعی از اقدامات گوناگون و زیرساختی است که تا فراهم نشوند، اشتغالی هم نخواهد بود.

سرمایه گذاری های مناسب داخلی و جذب سرمایه های خارجی، رشد تولید و افزایش توان بنگاه های داخلی، افزایش مهارت انجام کار کارجویان، تطبیق آموزش های دانشگاهی با نیازهای روز بازار کار و مسائلی از این دست؛ پایه های تشکیل دهنده یک بازار کار قوی در هر کشوری خواهند بود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، بنابراین با وجود اینکه امکان اشتغال زایی از طریق اتخاذ یک سیاست و یا دریافت یک مصوبه وجود نخواهد داشت، اما دولت ها می توانند از طریق سیاست گذاری های درست و دقیق، شرایط رونق در بازارهای کار را فراهم کنند.

تجربه طرح های ضربتی اشتغال زایی

تجربه نشان داده دولت ها در مقاطع گوناگون فعالیت خود و دستکم از دهه 70 به بعد نوع خاصی از سیاست گذاری را در بازار کار دنبال کرده اند. به دنبال فراهم نبودن ایجاد زمینه های زیرساختی و اساسی برای اشتغال زایی و حل معضل بیکاری، دولت ها به سراغ روش های مقطعی و طرح های ضربتی رفته اند.

از نمونه های اینگون اقدامات می توان به طرح های خوداشتغالی در دولت های هفتم و هشتم و زودبازده ها در دولت نهم اشاره کرد. در واقع دولت ها در مقابل درخواست های فراوان جامعه برای کار و اشتغال، تلاش کرده اند از طریق امکانات موجود خود، گام هایی را بردارند که اغالب نیز به نتیجه روشنی نرسیده است.

نقطه اشتراک همه طرح های ضربتی و کوتاه مدت انجام شده از سوی دولت ها، استفاده از منابع بانک ها و صدور مصوبات تکلیفی برای شبکه بانکی کشور در ارائه تسهیلات به طرح های اشتغال زایی بوده است. در این زمینه برای طرح های یادشده به ویژه در مورد زودبازده ها، منابع فراوانی هزینه شده است.

اما به گفته کارشناسان بازار کار، حرفه ای نبودن پیشنهاد دهندگان طرح های کوچک اشتغال زایی، بزرگنمایی طرح ها و ناتوانی پروژه ها در به ثمر رساندن اشتغال وعده شده و همچنین تاخیر شبکه بانکی در اختصاص منابع به طرح ها باعث شکست اینگونه پروژه ها شده است.

سال ها آزمایش و خطای دولت ها در اشتغال زایی اینگونه و عملیاتی نکردن راهکارهای اساسی و زیرساختی در بخش اشتغال، باعث انباشت صدها هزار تقاضا برای کار در ایران شده است. تغییر نگرش جامعه به تحصیلات دانشگاهی و هجوم یکباره اغلب جوانان به دانشگاه ها طی دو سه دهه اخیر نیز باعث شده تا امروز کشور با تقاضاهای قابل توجهی از سوی جوانان تحصیل کرده برای کار مواجه باشد.

طرح جدید اشتغالی دولت در سال 94

در دولت تدبیر و امید نیز با وجود وعده دکتر روحانی برای حل معضل بیکاری جوانان، تاکنون اقدام موثری مشاهده نشده و گزارش های مرکز آمار همچنان نشان دهنده وجود 2 میلیون و 500 هزار تقاضای کار در کشور است که دستکم یک میلیون و 200 هزار نفر از آنان را تحصیل کرده ها تشکیل می دهند.

با این وجود، دولت در جدیدترین تصمیمات گرفته شده می خواهد از طریق اختصاص یک خط اعتباری در سال 94، اقداماتی را در این زمینه انجام دهد. محمدباقر نوبخت به عنوان سخنگوی دولت با اعلام اینکه دولت در سال آینده مبلغ 1000 میلیاردتومان برای اشتغال در نظر گرفته است گفت: دومین طرح جدید دولت که در سال آتی اجرا خواهد شد، اختصاص یکهزار میلیارد تومان برای برنامه های اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها است که این رقم جدا از دیگر طرح های اشتغال زایی دولت است.

در عین حال؛ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز طی گزارشی از وضعیت بازار کار کشور و شرایط نامناسب بیکاری کارجویان جوان، وضع اشتغال کشور را نگران کننده ارزیابی کرد و افزود: براساس آمارها در دهه گذشته تعداد مشاغل خالص ایجاد شده در کشور نزدیک صفر بوده و این یعنی بسیاری از جوانان کشور از فرصت‌ های شغلی محروم هستند.

وی افزود: ایران توانایی و ظرفیت ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی را دارد که البته این امر نیازمند بزرگ شدن و رشد اقتصاد است و لازمه اشتغال‌ زایی، افزایش تولید و رشد سرمایه گذاری است که باید موتور این اتفاق توسط بخش خصوصی به حرکت درآید.