ماجرای خودروهای لوکس بازنشستهها که ۷ سال خاک خورد!
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: ۶ خودروی لوکس که از سال ۱۳۹۴ تاکنون با شرایط نامناسبی در انبار نگهداری می شوند، پس از فروش فوری باید در راستای رفاه و سلامت بازنشستگان هزینه شود.
به گزارش اقتصادآنلاین، نعمتالله ترکی در جریان بازدید از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران به همراه تعدادی از مدیران صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی و سازمان بازرسی، افزود: ۹ دستگاه خودروی لوکس اعم از لکسوس و تویوتا در سال ۱۳۹۴ با اموال و پول بازنشستگان توسط یکی از شرکتهای زیرمجموعه صندوق بدون ثبت سفارش از کشور اتریش خریداری و وارد کشور شده است.
وی اظهار داشت: مشخص نیست با چه منطقی این کار صورت گرفته و اصل موضوع نیز درحال پیگیری است و چنانچه سوءجریانی در خرید خودروها مشاهده شود، شکایت لازم صورت میگیرد. در این خصوص تعامل خوبی با سازمان بازرسی کل کشور برقرار شده تا با همافزایی لازم، برخورد قانونی با مسببان این سوء جریانها صورت گیرد.
به گزارش صندوق بازنشستگی کشوری، ترکی با بیان اینکه سه دستگاه از این خودروها در همان سال فروخته شد و ۶ دستگاه دیگر از سال ۱۳۹۴ در انبارها مانده است، اظهار داشت: هیچ شخص و مدیری در این سالها سراغی از این خودروها که ارزش مادی بسیار بالایی دارند، نگرفته و بر اثر بی توجهی درحال تخریب هستند.
روی حراست از اموال بازنشستگان حساس هستیم
ترکی با تاکید بر اینکه پیش از این بارها اعلام کرده بودیم که بر روی حراست از اموال بازنشستگان حساس هستیم بنابراین به صورت ویژه به این موضوع ورود شد، گفت: جای تاسف بود که با اینکه شرکت انبارهای عمومی متعلق به صندوق بازنشستگی است و این خودروها در انبارهای شرکت انبار عمومی استقرار داشته، در طول این سالها حتی از صندوق یا شرکت متولی یک تماس با شرکت انبارها گرفته نشده که این خودروهایی که با پول بازنشستگان خریداری شده را به یک محل مسقف ببرند که حداقل کمتر آسیب ببیند.
وی افزود: به محل نگهداری خودروها رفتیم و دستورات لازم در این خصوص صادر شد.
خودروها با قید فوریت ترخیص شود و به فروش برسد
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: این خودروها با قید فوریت باید ترخیص شود و به فروش برسد و این مبلغ به بازنشستگان برگردد. نمایندگان صندوق در این خصوص مشخص شدند و روزانه پیگیر ترخیص و فروش خودروها هستند. تمام این اموال باید خرج و صرف بازنشستگان و رفاه آنان شود.