اتاق تهران از دیروز تا امروز

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ امروز 139مین سالگرد تاسیس اتاق بازرگانی تهران بود. 139سال پیش در چنین روزی، ناصرالدین شاه پس از نامه‌نگاری‌های امین‌الضرب، موافقت خود با تشکل اتاق تهران را اعلام کرد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی که اصطلاحاً اتاق بازرگانی تهران خوانده می‌شود، اولین نهاد مدنی است که بنیاد بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کشور بر پایه آن شکل گرفته است. داستان به زمانی بازمی‌گردد که میرزا عبدالوهاب نصیرالدوله وزارت تجارت را برعهده گرفت. در این دوره نابسامانی‌های اقتصادی بسیاری به وجود آمد که اعتراض تجار را برانگیخت. این گروه از فعالان اقتصادی در این زمان به ضرورت حمایت از منافع مشترک خود در مقابل هجوم سرمایه‌های خارجی پی بردند و دست به اعتراض زدند. این اعتراض به رهبری محمدحسن امین‌الضرب، از بازرگانان بانفود تهران، ناصرالدین شاه را به عزل نصیرالدوله واداشت. تجار خواستار تأسیس شورایی شدند که فقط بازرگانان در آن عضویت داشته باشند و درباره مسائل مرتبط تصمیم‌گیری کنند؛ بدین‌ترتیب ناصرالدین‌شاه در سال ۱۲۶۳ شمسی (مقارن با ۱۳۰۱ قمری و ۱۸۸۴ میلادی) فرمان تشکیل مجلس وکلای تجار ایران را صادر کرد تا بازرگانان بتوانند نمایندگان خود را انتخاب و از منافع خود حفاظت کنند. اما این تلاش تجار سرانجام به دلایل مختلف از جمله مخالفت روحانیون، فشار حکام محلی و تعارضات درونی و منفعت‌طلبی در بین خود تاجران منجر به شکست و صدور فرمان لغو تشکیلات مجلس وکلای تجار ایران از سوی شاه گردید. با روی کار آمدن حکومت پهلوی، ضرورت پاسخگویی به نیازهای جدید در مراوده با جهان احساس می‌شد، بنابراین با تصویب هیئت‌دولت، در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۰۴ امر به تأسیس اتاق بازرگانان تهران داده شد. بدین‌ترتیب تجار از روز ۱۸ تا ۲۲ اردیبهشت ۱۳۰۵ شمسی در تجارت‌خانه ابوالقاسم تاجر اصفهانی حاضر شدند و تعرفه انتخابات اعضای اتاق تجارت تهران را دریافت کردند تا در رأی‌گیری اعضای اتاق تجارت شرکت نمایند. اولین اتاق تجاری ایران در ۱۶ مهر ۱۳۰۵ در ساختمانی کوچک در نزدیکی چهارسوق کوچک بازار به ریاست محمدحسین امین‌الضرب و دبیری میرزا غلامحسین کاشف و میرزا محمد سپهر آغاز به کار کرد. پس از آن حبیب‌الله امین‌التجار ریاست اتاق تجارت تهران را برعهده گرفت و حاج میرزا ابوطالب اسلامیه، عبدالحسین نیک‌پور، فقیه‌التجار، آقا میرزا علی محلوجی و آقا شیخ حسین حریری هیئت نمایندگان آن را تشکیل دادند. در این دوره، سیاست‌های تمرکزگرایانه دولت پهلوی اول، امکان استقلال عمل اتاق تجارت رااز آن می‌گرفت. براساس قانون تشکیل اتاق‌های تجارت، از بین ۴۵ نفر از اعضای منتخب، تعداد پانزده نفر را دولت انتخاب می‌کرد.

با مصوبه ۱۹ خرداد ۱۳۱۴ که اتاق‌های تجارت شهرهای کشور منحل شد و فقط در ۱۶ منطقه تجاری اتاق تجارت باقی ماند، وضعیت اتاق تجارت بیش از پیش متزلزل‌ شد و استقلال خود را از دست داد. سال ۱۳۱۸ شمسی مقارن با آغاز جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹ میلادی) بود که اوضاع تجارت ایران نیز به تبع بحران جهانی تحت تأثیر قرار گرفت. همزمان با سقوط رضاشاه در ۱۳۲۰، بیشتر بازاریانی که از امتیازهای جوازهای وارداتی در دوره انحصارات دولتی بی‌نصیب مانده بودند دست به اعتراض زدند، زیرا بر این گمان بودند که نمایندگان اتاق تجارت و رئیس آن، عبدالحسین نیک‌پور با نزدیک‌شدن به مقامات دولتی، امتیاز حمایت از رضاشاه را با اخذ مجوزهای وارداتی دریافت کرده‌اند. آن‌ها تهدید به بستن بازار کردند و خواستار اجرای تقاضای خود یعنی یک‌مرحله‌ای شدن انتخابات گردیدند تا از دخالت‌های دولت در امر انتخابات اتاق جلوگیری کنند.

در پاسخ به این درخواست، قانون جدیدی در سال ۱۳۲۱ تهیه شد تا انتخابات به طور مستقیم انجام شود و اسم اتاق نیز به نام اتاق بازرگانی تغییر کند. این امر تا حدی از مداخله دولت در انتخاب اعضای اتاق بازرگانی جلوگیری می‌کرد.

سال‌های ملی شدن صنعت نفت (۱۳۲۶-۱۳۲۹) دورانی پرتلاطم برای اتاق تهران بود. مصدق در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی به واگذاری امتیاز پارچه به گروهی از تاجران متنفذ اعتراض و از وزارت امور اقتصادی و دارایی انتقاد کرد. هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران از عملکرد دولت جانبداری کرد، اما بازاریان سطح متوسط به حمایت از محمد مصدق برخاستند و در سال 1949 زمینه ایجاد ائتلاف سیاسی جبهه ملی ایران با کمک بازاریان سطح متوسط، روشنفکران و دانشجویان غیر کمونیست فراهم شد. او پس از انتخاب به سمت نخست وزیری، به انحصار صادرات و واردات در دست تعداد معدودی از بازرگانان و اعضای هیئت رئیسه اتاق با استفاده از رانت دولتی اعتراض کرد و همین امر موقعیت او را در میان بازاریان تثبیت کرد.

با پایان مدت قانونی دوره چهارم اتاق در ۱۸ فروردین ۱۳۳۰، دولت محمد مصدق موضوع برگزاری انتخابات دوره بعدی اتاق را رد کرد. یک سال بعد، محمد مصدق با استفاده از اختیارات تام خود، لایحه قانونی افزایش نمایندگان اتاق تهران از ۱۵ نفر به ۳۰ نفر را تهیه کرد.

ساختار اتاق قبل از انقلاب

در ابتدای تشکیل اتاق تجارت، دوره‌های آن سه ساله بود و تعداد ۴۵ نفر به هیئت‌دولت پیشنهاد می‌شد تا از بین آن‌ها، پانزده نفر از اعضای اتاق انتخاب و تأیید شوند. در سال ۱۳۲۱ شمسی قانون جدید تشکیل اتاق بازرگانی به تصویب رسید که مقرر می‌کرد انتخابات اتاق بازرگانی یک‌مرحله‌ای باشد. این امر از مداخله دولت در انتخاب اعضای اتاق بازرگانی ممانعت به عمل می‌آورد. طبق این قانون ۲۵ نفر از منتخبین اتاق بازرگانی تهران که حائز اکثریت آراء و واجد شرایط بودند انتخاب می‌شدند و هیئت‌رئیسه اتاق شامل رئیس، نایب‌رئیس، منشی و خزانه‌دار شکل می‌گرفت. در قانون ادغام اتاق‌ها، هیئت نمایندگان اتاق ایران ۷۲ نفر پیش‌بینی شده بود که ۳۵ نفر نماینده شعبه تهران، ۲۰نفر نماینده شعبه‌های شهرستان و ۱۷ نفر نماینده اتحادیه سندیکاهای تولیدکنندگان و صادرکنندگان و واردکنندگان وابسته به اتاق بودند. اتاق بازرگانی تهران تا روزهای ابتدایی انقلاب با همین روال به کار خود ادامه می‌داد و نقش مؤثری نیز در فرایندهای تصویب و اجرای قوانین و حتی تدوین برنامه‌های توسعه‌ای داشت.

ساختار اتاق بعد از انقلاب

هیئت نمایندگان اتاق تهران هر چهار سال یکبار با رأی اعضا (دارندگان کارت بازرگانی یا عضویت اعم از حقیقی و حقوقی) برگزار می‌شود. در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی تاکنون ۱۰ دوره انتخابات برگزار شده است. در جریان انتخابات ۴۰ نفر نماینده بخش خصوصی (۱۶ نفر نماینده بخش بازرگانی، ۱۴ نفر نماینده بخش صنعت، ۴ نفر نماینده بخش معدن و ۶ نفر نماینده بخش کشاورزی) با رأی گیری انتخاب می‌شوند. همچنین برای تعامل بیشتر فعالان بخش خصوصی با دولت به این جمع انتخابی در هر دوره ۲۰ نماینده از سوی دولت (وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی) هم اضافه می‌شوند که در مجموع ۶۰ عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران را تشکیل می‌دهند. هیئت نمایندگان در هر دوره ۵ عضو را به عنوان اعضای هیئت‌رئیسه انتخاب کرده و ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران هم با رأی اعضا انتخاب می‌شود.