تکانه‌های سیاسی و امنیتی، ریشه اصلی تورم و ناترازی‌های اقتصادی
دکترمحمد شیریجیان معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، با اشاره به تأثیرات مخرب تکانه‌های سیاسی و امنیتی بر اقتصاد ایران، اظهار داشت که این شوک‌ها با ایجاد انتظارات منفی، افزایش تقاضای ارز و نقدینگی، و تشدید تورم، چرخه‌ای معیوب در اقتصاد ایجاد کرده‌اند. وی بر ضرورت بهبود انتظارات عمومی، اجتناب از سیاست‌های شوک‌درمانی، و تقویت مرجعیت بازار رسمی ارز تأکید کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین، دکتر شیریجیان، به تحلیل چالش‌های اقتصادی ایران با تمرکز بر تأثیر تکانه‌های سیاسی، امنیتی و اجتماعی پرداخت. وی با قدردانی از رهنمود‌های دکتر آدری و دکتر شجاعدینی، اظهار داشت که تحلیل‌های علمی و تجربی این اساتید، مسیر سیاستگذاری پولی بانک مرکزی را روشن کرده است.
به گفته شیریجیان، تکانه‌های خارجی و داخلی، از جمله تحریم‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی، با ایجاد رفتار‌های هراس‌گونه در میان فعالان اقتصادی و مردم، انتظارات منفی را تشدید کرده‌اند. این انتظارات، تقاضای کاذب برای ارز و طلا را افزایش داده و به خروج سرمایه و کاهش ارزش پول ملی منجر شده است. وی توضیح داد: «وقتی فعالان اقتصادی از آینده تولید و هزینه‌هایشان نگران می‌شوند، تقاضای ارز برای تأمین مواد اولیه افزایش می‌یابد و مردم نیز برای حفظ ارزش پس‌انداز خود به خرید ارز و طلا روی می‌آورند. این چرخه، نرخ ارز و تورم را بالا می‌برد.»
شیریجیان با استناد به داده‌های اقتصادی، تأکید کرد که رابطه قوی (کرولیشن ۸۰ درصدی) بین نرخ ارز و تورم شاخص تولیدکننده، نشان‌دهنده تأثیر مستقیم نوسانات ارزی بر هزینه‌های تولید است. وی افزود: «در مقطعی، تورم شاخص تولیدکننده به ۱۰۳ درصد رسید، اما با ثبات نسبی بازار ارز تا مهر ۱۴۰۳، این نرخ به حدود ۲۵ درصد کاهش یافت. با این حال، اصلاحات ارزی اخیر، تورم تولیدکننده را دوباره به ۳۷ درصد افزایش داد.»
وی هشدار داد که سیاست‌های شوک‌درمانی، مانند تغییرات ناگهانی در نرخ ارز، اثرات ارتجاعی داشته و هزینه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهند. شیریجیان پیشنهاد کرد که تغییرات در متغیر‌های اقتصادی باید تدریجی باشد تا بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی بتوانند برنامه‌ریزی کنند. وی همچنین بر تقویت مرجعیت بازار رسمی ارز تأکید کرد و گفت: «تا زمانی که شرایط تحریمی و تقاضای خروج سرمایه وجود دارد، بازار غیررسمی تقویت می‌شود. اصلاح سیاست‌های تجاری و ایجاد بازار رسمی قوی، ضروری است.»
شیریجیان به چالش‌های نظام تأمین مالی بانک‌محور نیز اشاره کرد و اظهار داشت که وابستگی بیش از ۹۰ درصدی اقتصاد به بانک‌ها، ناترازی‌های مالی را تشدید کرده است. وی افزود: «تأمین مالی بانک‌محور، به‌ویژه از طریق ناترازی‌ها، کیفیت پایینی دارد و در میان‌مدت تورم‌زا است.» وی به افزایش سهم خانوار‌ها از تسهیلات بانکی (از ۲۱ درصد به ۲۳ درصد) و کاهش تأمین مالی بنگاه‌ها اشاره کرد و گفت که این امر، تولید را محدود کرده است.
وی همچنین به رشد تسهیلات تکلیفی و فروش اوراق دولتی به بانک‌ها انتقاد کرد. به گفته شیریجیان، در سال ۱۴۰۳، حدود ۵۶۲ همت تسهیلات تکلیفی پرداخت شده که بخش عمده آن با منابع کوتاه‌مدت بانک‌ها تأمین شده و ناترازی‌ها را تشدید کرده است. وی افزود: «خرید اوراق دولتی توسط بانک‌های ناتراز، از ۱۶ همت در سال ۱۴۰۲ به ۳۱۸ همت در سال ۱۴۰۳ رسیده که منجر به خلق نقدینگی شده است.»
در پایان، شیریجیان بر ضرورت اصلاحات ساختاری تأکید کرد و پیشنهاد داد که دولت به جای تأمین مالی تورم‌زا، از پایه‌های مالیاتی و تأمین مالی زنجیره‌ای استفاده کند. وی همچنین خواستار کاهش تنش‌های سیاسی و امنیتی، بهبود انتظارات عمومی، و تقویت استقلال بانک مرکزی شد تا سیاست‌های پولی مؤثرتر عمل کنند.
