میزان مالیات واحدهای مسکن مهر مشخص شد / تکلیف بودجه ای برای شرکت های بیمه

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، جلسه نوبت دوم امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس آغاز شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این جلسه ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش درآمدی را در دستور کار خود دارند.

در جلسه علنی نوبت صبح امروز، تعدادی از بندهای تبصره 8 و 9 لایحه بودجه در بخش درآمدی مورد بررسی نمایندگان مجلس قرار گرفت.

واحدهای تولیدی صنایع دستی مشمول کلیه معافیت‌ها و مزایای شهرک‌های صنعتی شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز  دوشنبه مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، با پیشنهاد روح الله متفکر آزاد مبنی بر الحاق یک بند به تبصره ۹ لایحه موافقت کردند.

بر اساس این پیشنهاد الحاقی به تبصره ۹؛ شرکت شهرک های صنعتی مکلف است با اعلام وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بخشی از شهرک های مذکور را در اختیار فعالان و تولیدکنندگان صنایع دستی قرار دهد. کلیه معافیت ها و مزایای شهرک های صنعتی به این واحدهای تولیدی صنایع دستی نیز تعلق می گیرد.

شرکت‌های بیمه مکلف به پرداخت ۶۰۰ میلیارد تومان به خزانه شدند

نمایندگان در جلسه علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه ۸ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (الف) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

طبق این مصوبه، شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد، به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

بر اساس ردیف ۱ بند (ب) تبصره ۱۰ ماده واحده بودجه، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ را از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ذیل ردیف ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت کند.

مطابق با ردیف ۳ بند (ب) تبصره ۱۰، خزانه‌داری کل کشور مکلف است ده‌درصد (۱۰%) از منابع ردیف‌های درآمدی (جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضائی وصولی توسط قوه قضائیه و هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی) تا سقف هفت هزار میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۹ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

بر اساس بند (ج) تبصره ۱۰، دولت مکلف است وجوه حاصل از جریمه‌های دریافتی موضوع قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی را تا مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۵۰۱۱۳ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

مطابق با بند (د) این تبصره، فرماندهی انتظامی موظف است پلاک را صرفاً از طریق مؤسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره (۱۶) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم مؤسسه ذی‌ربط را به‌طور مستقیم پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۱۴ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

اختصاص یک همت از درآمدهای صندوق تامین خسارت‌های بدنی به وزارت دادگستری

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بندهای ب و ج تبصره ۱۰ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

«الف- ‌شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکت‌ها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

ب- ردیف ۱- وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵/۲/۲۰ را از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ذیل ردیف ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت کند.

ردیف ۳- خزانه‌داری کل کشور مکلف است ده‌ درصد(۱۰%) از منابع ردیف‌های درآمدی (جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضائی وصولی توسط قوه قضائیه و هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی) تا سقف هفت هزار میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۹ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

ج- دولت مکلف است وجوه حاصل از جریمه‌های دریافتی موضوع قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی را تا مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۵۰۱۱۳ نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز نماید.»

حق الثبت اسناد ثبت شده توسط پلتفرم ها مشخص شد

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) بندهای (د)، (ح)، (ی) و بندهای الحاقی ۱، ۲ و ۳ تبصره ۱۰ لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش درآمدی را تصویب کردند.

د- فرماندهی انتظامی موظف است پلاک را صرفاً از طریق مؤسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره (۱۶) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم مؤسسه ذی‌ربط را به‌طور مستقیم پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۱۴ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

ح- در اجرای ماده (۱۱۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ‌نیروهای مسلح مکلفند کمک‌هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه‌داری کل‌ کشور موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره (۵) این قانون واریز کنند.

ی- خزانه‌داری کل کشور موظف است سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از محل ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۳۱ را هر ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

بندالحاقی ۱- حق الثبت اسناد ثبت شده توسط سکوها در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، ۱۰ درصد بیشتر از حق الثبت اسناد ثبت شده نزد دفاتر اسناد رسمی است و این مابه التفاوت به عنوان درآمد، به منظور ارتقای عملکرد سامانه ها و بهبود فرآیندهای ثبتی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می گیرد.

بندالحاقی ۲- وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا معادل سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می‌شود. خزانه‌داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره(۵) و هزینه ای به صورت جمعی - خرجی این قانون اقدام می‌کند.

بندالحاقی ۳- در راستای ماده (۲۳) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ درآمد شوراهای حل اختلاف مندرج در ردیف ۱۴۰۱۰۱ به عنوان درآمد اختصاصی تلقی می‌شود.

در بخش هزینه ای بند الحاقی ۱ آمده است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف شده اند امکان ثبت تمامی اسناد قابل ثبت در دفاتر رسمی و ارائه خدمات قضایی قابل برون سپاری از قبیل خدمات قابل ارائه توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را برای عموم اشخاص از طریق سکو(پلتفرم)های بخش خصوصی دارای مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به صورت آنی، غیرحضوری و خودکار و در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) موضوع ماده(۷) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی فراهم سازند؛ این موضوع هنوز در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است.

میزان مالیات واحدهای مسکن مهر مشخص شد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) بند الف تبصره ۱۱ در بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را تصویب کردند.

به موجب این مصوبه، برات مالیات طرح (پروژه)‌های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن (شامل ساخت، آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۲ در طرح(پروژه)‌های تفاهم‌نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون ریال برای هر واحد تعیین می‌گردد و هیچگونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش‌افزوده بابت خرید مصالح به این طرح(پروژه)‌ها تعلق نمی‌گیرد.

کارکنان نیروهای مسلح ساکن در خانه‌ سازمانی حق مسکن نمی‌گیرند

طبق این مصوبه، در اجرای ماده (۱۱۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح مکلفند کمک‌هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره (۵) این قانون واریز کنند.

بر اساس بخش درآمدی بند (ی) تبصره (۱۰)، خزانه‌داری کل کشور موظف است سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از محل ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۳۱ را هر ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

بر اساس بند ۱ الحاقی تبصره ۱۰ بودجه، حق الثبت اسناد ثبت شده توسط سکوها در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، ده درصد (۱۰%) بیشتر از حق الثبت اسناد ثبت شده نزد دفاتر اسناد رسمی است و این مابه التفاوت به عنوان درآمد، به منظور ارتقای عملکرد سامانه‌ها و بهبود فرآیندهای ثبتی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می‌گیرد.

مطابق با بند ۲ الحاقی این تبصره، وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا معادل سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می‌شود. خزانه‌داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) و هزینه‌ای به صورت جمعی – خرجی این قانون اقدام می‌کند.

بر اساس بند ۳ الحاقی تبصره ۱۰ بودجه، در راستای ماده (۲۳) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ درآمد شوراهای حل اختلاف مندرج در ردیف ۱۴۰۱۰۱ به عنوان درآمد اختصاصی تلقی می‌شود.

فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی تصویب شد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) بند (ه) تبصره ۱۱ در بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را تصویب کردند. بر اساس این مصوبه، به دستگاه‌های ‌اجرائی اجازه داده می‌شود با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن ‌مصوب ۱۷/ ۰۵/ ۱۴۰۰‌ ‌در سقف ردیف ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به :

۱- فروش املاک مازاد خود اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان ‌برنامه‌ و بودجه کشور صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت استان محل وقوع املاک کنند.

۲- پس از مبادله موافقتنامه با سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه کشور نسبت به تهاتر املاک مازاد خود بر پایه قیمت کارشناسی‌ با پیمانکاران بابت بدهی‌های قطعی حسابرسی شده (موضوع ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی) مورد تأیید سامانه سماد اقدام کنند.

۳- درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکت‌های دولتی، مشروط به مصرف آن در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های پیشران و اولویت‌دار (که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران می رسد)، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود.

نمایندگان مجلس در مصوبه ای سازوکار پرداخت بدهی های دستگاه های اجرایی به شهرداری‌ ها و سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای عمومی ‌غیردولتی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را تعیین کردند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) بند (و) تبصره ۱۱ در بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را تصویب کردند.

و- به دستگاههای ‌اجرائی اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی حسابرسی شده خود به شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای عمومی ‌غیردولتی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، یا بابت آورده سهم دولت در طرحهای مشارکت عمومی خصوصی نسبت به مبادله/تهاتر اراضی به قیمت کارشناسی(با رعایت ماده (10) قانون جهش تولید مسکن) و املاک در اختیار وفق قوانین و مقررات و در چهارچوب آیین‌نامه‌ای که ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (‌مسؤول) با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به‌تصویب‌ هیأت ‌وزیران می‌رسد، اقدام نمایند.

متقاضیان تعویض پلاک خودرو ملزم به ارائه مفاصاحساب عوارض آزادراهی می‌شوند

  نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) بندهای (ک) و (ل) تبصره ۱۱ در بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به شرح زیر تصویب کردند. ک- فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمه‌گر به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه های کشور موظف به أخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث می‌باشند. ل- به دستگاههای ‌اجرائی اجازه داده می‌شود براساس ضوابط و استاندارهای موضوع ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با تهاتر یا فروش اموال غیر منقول خود نسبت به تجمیع ‌ساختمانهای پراکنده خود در تهران، ‌استان‌ها وشهرستان‌ها اقدام کنند.

جلسه نوبت عصر امروز (دوشنبه) مجلس دقایقی پیش پایان یافت. محمدباقر قالیباف با اعلام پایان جلسه علنی نوبت عصر امروز گفت که جلسه علنی نوبت سوم مجلس ساعت ۱۹ آغاز می شود.

نمایندگان مجلس از ابتدای صبح امروز به ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ١۴٠٢ در بخش درآمدی پرداختند و تا بندالحاقی ۱  تبصره ۱۱ مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.