تکالیف قانونی ویژه ای در حوزه عرضه و تقاضای بازار ارز نداریم / استقراض دولت بابت کسری از محل تنخواه و بانک مرکزی به صفر رسید

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۴ دی) مجلس که با دستور کار بررسی سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: هرچند وزارت امور اقتصاد و دارایی مسئولیت تامین مالیه دولت را به عهده دارد و درآمدهای پایدار حوزه مالیاتی، گمرکی و اوراق خزانه و واگذاری سهام از مسئولیت های ما است، از این رو تکالیف قانونی ویژه ای در حوزه عرضه و تقاضای بازار ارز نداریم اما به عنوان یکی از اعضای تیم اقتصادی دولت مردمی علاقمندم نکاتی را در این زمینه عرض کنم.

استقراض دولت بابت کسری از محل تنخواه به صفر رسید

وزیر  اقتصاد عنوان کرد: در خصوص وضعیت عملکرد و خروجی نتایج مربوط به سیاست های مالی دولت در ۱۶ ماهی که از آغاز به کار این دولت می گذرد در حوزه مساله و متغیر مهمی که سال های سال به عنوان یکی از عوامل تورم و بی ثباتی اقتصادی نام برده می شد کسری بودجه بود که با حمایت خوبی که مجلس در قانون بودجه انجام داد و سیاست های جدی و سخت گیرانه ای که از سمت سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی اعمال شد در حالی که سال گذشته در ابتدای دی ماه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه استفاده شده از تنخواه و استقراض بانک مرکزی صورت گرفته بود اول دیماه ۱۴۰۱ استقراض دولت بابت کسری از محل تنخواه و بانک مرکزی به صفر رسید.

وی گفت: ما امروز در شرایطی صحبت می کنیم که شاید برای اولین بار در طی ایام گذشته مسئله کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی به کمترین عدد ممکن نزول پیدا کرده است و طبق آمار ۹ ماه سال جاری با کشف فرارهای مالیاتی و افزایش مودیان مالیاتی که تا امروز از تور مالیات دهندگان بیرون بودند در حالی که کسبه، کارگران و کارمندان مالیات پرداخت می کردند امروز موفق شدیم که عملکرد بیش از ۱۰۰ درصد یعنی ۱۰۱ درصد را در پایان ۹ ماهه داشته باشیم.

خاندوزی خاطرنشان کرد: در مورد فرار از فروش اموال مازاد دولت و دستگاه های اجرایی در پایان ۹ ماهه، ۲۷ برابر ۹ ماهه اول سال قبل شده که فروش اموال دولتی و سهام دولت را داشته ایم. با توجه به اراده جدی وزارت امور اقتصاد و دارایی، دولت و رئیس جمهور برای اینکه اموال مازاد دولت هم باید به سرعت انجام شود سال ۱۴۰۱ رکورد ۴ سال مجموع فروش اموال مازاد بانک ها و دستگاه های اجرایی را پشت سر خواهیم گذاشت.

وزیر اقتصاد یادآور شد: شفافیت در عملکرد شرکت های اقتصادی که اگر انجام نشده بود در همین آب گل آلود افزایش قیمت طلا و ارز در صف می ایستادند و به عامل افزایش بیشتر قیمت این کالاها تبدیل می شدند، همچنین مسئله شفافیت ابربدهکاران بانکی که اگر شفاف نشده بود با تسهیلاتی که از شبکه بانکی دریافت می کردند در صف افزایش قیمت طلا و ارز می ایستادند.

وی افزود: بزرگترین واگذاری سالم، تخصصی و کاملا رقابتی بعد از سال ها صورت گرفت، همچنین مسئله حساب واحد خزانه که دستگاه های اجرایی و دولتی ناچارند در این انضباط بخشی حضور داشته و حساب های فرعی خود را در بانک های مختلف مسدود کنند.

خاندوزی تصریح کرد: افزایش سرمایه بانک های دولتی برای اینکه توان تسهیلات دهی مردم افزایش یابد، فقط ۱۰ هزار میلیارد برای بانک های مسکن و کشاورزی و ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای بانک صنعت و معدن داده شد و بعد از سال ها شاید بیش از یک دولت می گذرد از زمانی که افزایش سرمایه برای توان تسهیلات دهی صورت بگیرد.

وی گفت: اعطا و پرداخت ۲ بار سود سهام عدالت در یک سال گذشته با بیش از ۵۰۰ هزار تومان به ازای ۵۰ میلیون نفر مردم ایران که سهامدار عدالت هستند و برنامه ریزی برای چند ماه آینده که برای دومین بار بخش دوم سود سهام عدالت به این سهامداران پرداخت شود و جهت گیری هایی که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد تقریبا در ۴ دهه اخیر هیچ سالی را نداشتیم که دو سال پیاپی دولت نرخ مالیات را کاهش دهد تا فراغت و گشایشی برای تولیدکنندگان ایجاد شود کما اینکه با پیشنهاد ما برای ۵ درصد در امسال موافقت شده و برای سال آینده نیز قرار است علاوه بر این میزان افزایش ۲ درصد دیگر نیز اضافه شود، همچنین کاهش ۷ درصدی نرخ مالیات بر تولیدکنندگان کشور از مجموع سیاست هایی است که در حوزه انضباط بخشی مالی که برعهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است صورت گرفته است.

خاندوزی ادامه داد: در مسئله مشخص ارزش پول ملی و ارز هم سیاست ها و تدابیری که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته تا یک سالگی دولت تا پایان شهریورماه که مسئله ناآرامی ها در کشور شروع نشده بود بانک مرکزی موفق شده بود سیاست های خود را در خصوص حواله و بازار متشکل که اسکناس ارزی است با کمترین میزان افزایش نسبت به شروع کار این دولت پیش ببرد و امروز که حوادث مربوط به دعوت به بستن اصناف، کسبه و بازارها که در آبان ماه صورت گرفت تیر به سنگ خورده است در آذرماه دشمنان حرکت کردند که ناآرامی ها را به بانک ها و بازار ارز کشور انتقال دهند اما با تدابیر بانک مرکزی که در پیش گرفته است در یک ماه پیش رو شاهد ساماندهی و بازگشت ثبات در این حوزه خواهیم بود.  

وزیر اقتصاد در ادامه دغدغه نمایندگان را در حل مسئله بی ثباتی و نوسانات بازار ارز به حق دانست و تاکید کرد: در این مسیر که هم مسیر جنگ در متغیرهای اقتصادی است در عرصه واقعیت عرضه و تقاضای ارز و منابع و مصارف ارزی که باید همه درآمدهای ارزی صادرکنندگان و منابع ما برگردد به عنوان روش پیمان سپاری در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد که بتواند به شکل متمرکز فرماندهی یکپارچه را محقق کند در شبکه سیاست گذاری ارزی کشور در بانک مرکزی به طور جدی شبانه روز دنبال می شود ضمن اینکه جمعه گذشته رئیس جمهور به طور ویژه تاکیداتی در این زمینه به رئیس کل بانک مرکزی داشت.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: امیدواریم با همدلی بین سه قوه از این مسئله ای که وجود دارد یعنی بی ثباتی موقت بگذریم ضمن اینکه بنده ۲۱ شهریور امسال در نامه ای به رئیس مجلس خواسته بودم که یک ابزار کنترلی برای کنترل تقاضاهای دلالی، سفته بازی و سوداگری بازار ارز ایجاد شود که یک بار برای همیشه به این وضعیت خاتمه دهیم که کسانی بخواهند با ارزش پول ملی کشور و مردم سفته بازی و سوداگری کنند بنابراین تصویب طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه به دوران سوداگری و سفته بازی در بازار ارز خاتمه می دهد که ۱۰۰ درصد آماده اجرای آن هستیم.

وی درباره افزایش نرخ ارز در روزهای گذشته تصریح کرد: دولت نیز همانند مردم نگران نوسانات این روزهای بازار ارز است و اراده جدی برای بازگشت آرامش و ثبات به بازار ارز دارد. در تلاشیم تا همه درامدهای ارزی صادرکنندگان به خزانه بازگردد و در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا بتواند به شکل متمرکز فرماندهی بازار ارزی را در اختیار بگیرد.