برنامه دولت برای کاهش قیمت خودرو
مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت کاهش ۲ تا ۱۴میلیونی قیمت خودروها از ۱۸ آذرماه را نتیجه سیاستهای این وزارتخانه خواند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، سهیل معمارباشی عنوان کرده که وزارت صمت با دو خودروساز بزرگ کشور توافق کرده و آنها نیز تعهد دادهاند که از زمان آخرین تعدیل قیمتها (که ۱۸ آذرماه امسال اتفاق افتاد) تا انتهای سال قیمتها کاهش یابد.
اظهارات این مقام مسوول در وزارت صمت در شرایطی است که به نظر میرسد پارامترهایی همچون کاهش نرخ ارز، اخبار مخابره شده از وین در ارتباط با نتایج مذاکرات احیای برجام و همچنین کاهش علاقه دلالان و واسطهها، نقش موثرتری در روند کاهشی قیمت خودروها در بازار داشته است.
معمارباشی تاکید کرد که طی روزهای آینده تا پایان سال، خودروسازان برنامههای فروش فوری و پیشفروش خود را به صورت منظم اجرایی خواهند کرد و سعی دارند در مدت زمان باقی مانده از سال عرضه خوبی به بازار داشته باشند.
آنطور که از سخنان معمارباشی استنباط میشود مسیری که سیاستگذار خودرو دنبال میکند تا بتواند در فرصت باقی مانده تا پایان سال همچنان نمودار قیمتها را در بازار نزولی نگه دارد، افزایش عرضه محصولات تولیدی شرکتهای خودروساز به بازار است.
در واقع سیاستگذار خودرو به دنبال این بود که با افزایش قیمت خودرو در مبدا علاوه بر اینکه چالش پیش روی شرکتهای خودروساز در ارتباط با نبود نقدینگی را تا حدودی برطرف کند این مشوق را نیز برای آنها ایجاد کند تا با توجه به افزایش قیمت، چنانچه تیراژ تولید را بالا ببرند میتوانند حسابهای مالی خود را شارژ کنند.
وعده رضا فاطمیامین وزیر صمت درباره تولید یکمیلیون و ۱۰۰هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۰ را نیز میتوان در همین راستا ارزیابی کرد.
البته آمارهای منتشر شده توسط خودروسازان از چیز دیگری حکایت میکند و بعید است آنها بتوانند تیراژ تولید را به میزانی افزایش دهند که فاطمیامین وعده داده است.
در کنار بحث نقدینگی، چالشهای دیگری مانند مشکل تامین ریزتراشهها و همچنین کاهش توان قطعهسازان برای تزریق به موقع قطعات به خطوط تولید باعث شده تا رشد تیراژ آنطور که باید و شاید اتفاق نیفتاده باشد.
بنابراین این ادعای وزارت صمت را که سیاستهای این وزارتخانه منجر به افزایش تیراژ تولید و به دنبال آن کاهش قیمت خودرو در بازار شده است را نمیتوان به عنوان تنها عامل موثر در کاهش قیمتها در بازار موردتوجه قرار داد.
بنابراین سه پارامتر کاهش نرخ ارز، اخبار مخابره شده از وین در ارتباط با نتایج مذاکرات احیای برجام و همچنین کاهش علاقه دلالان و واسطهها به حضور در بازار خودرو بیش از سیاستهای وزارت صمت روی کاهش قیمت خودروها در بازار اثرگذار بوده است.
البته نباید از نظر دور داشت حال که سیاست وزارت صمت در ارتباط با افزایش تیراژ تولید، نتیجهای در بر نداشته شرکتهای خودروساز میتوانند با تمرکز روی تکمیل خودروهای ناقص، جاده عرضه خودرو به بازار را عریض کرده و نقش خود را در کاهش قیمتهای بازار پر رنگتر کنند.