رشد مصنوعی شاخص به بن بست رسید؟
بیشترین عقبگرد شاخص کل بورس از ۵ بهمن ماه یعنی آغاز حمایت های دستوری، رقم خورد و یک بار دیگر ابرکانال ۱/۳ میلیون واحد واگذار شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، همزمان حقیقیها دومین خروج سنگین در سال جاری را رقم زدند. آیا ماه عسل حمایت‌های پولی از بورس پایان یافته است؟ آیا سیاستگذار با این حمایت‌ها به اهداف خود رسید؟ آیا زیان سهامداران خرد جبران شد؟
جواب این سوالات هر چه که باشد تجربیات گذشته نشان داده‌است با این‌گونه پول‌پاشی‌ها نمی‌توان بازار سهام را احیا کرد یا اعتماد از دست رفته را به آن بازگرداند.
بیشترین عقبگرد شاخص‌کل بورس تهران از ۵بهمن‌‌‌‌‌‌‌ماه یعنی آغاز حمایت‌هایی که به‌نظر می‌‌‌‌‌‌‌رسید بیشتر جنبه‌دستوری دارد، رقم خورد. روز گذشته نماگر اصلی تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌ای ۷۲/ ۱درصد ریزش کرد و یک‌بار دیگر ابرکانال ۳/ ۱ میلیون واحد را از دست داد.
این پنجمین‌بار در سال۱۴۰۰ است که این کانال که حالا به سد روانی مستحکمی تبدیل شده است، واگذار می‌شود، اما در کنار این ریزش که انتظار آن نیز می‌رفت، حقیقیها دومین خروج سنگین در سال‌جاری را نیز رقم زدند و مالکیت نزدیک به ۱۳۰۰میلیارد تومان از سهام خود را به سهامداران حقوقی سپردند.
حمایت یا اتلاف منابع
چهارشنبه هفته نخست بهمن‌‌‌‌‌‌‌ماه بود که پس از سخنان رئیس‌‌‌‌‌‌‌جمهور در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی و اعلام حمایت مجدد وی از بورس و سهامداران، معاون اول رئیس‌‌‌‌‌‌‌جمهور خروجی تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را در ۵بند ابلاغ کرد.
بر اساس این ابلاغیه مقرر شد به‌جز رسیدن نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به حداکثر ۵هزار تومان، نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، پالایشگاهها و صنایع پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دستی، مجتمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به تاسیسات عمومی پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و پالایشگاهها حداکثر ۲هزار تومان و همچنین صنایع معادل ۱۰درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تعیین شود، نرخ بهره مالکانه معادن ثابت بماند و زمان‌بندی عرضه اوراق دولتی بهگونهای تنظیم شود که فروش اوراق در بازار سرمایه بدون لحاظ فروش به صندوق‌های با درآمد ثابت حداکثر معادل ۵۰درصد جریان نقدی ورودی بازار سرمایه در هر‌ماه باشد.
همچنین بانک مرکزی نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات را حداقل معادل ۹۰درصد نرخ ارز نیمایی در ۶ماه گذشته اعلام کند و مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی مذکور هم بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی محاسبه و اخذ شود.
همچنین مقرر شد بانک مرکزی با مداخله فعال در بازار بین بانکی بهگونهای اقدام کند که میانگین ماهانه نرخ سود در بازار بین بانکی حداکثر ۲۰درصد باشد. در کنار این بندهای حمایتی تصاویری نیز در فضای‌‌‌‌‌‌‌مجازی منتشر شد که نمایندگانی از نهادهای حقوقی را نشان می‌داد که در اتاقی گرد هم آمده و مشغول «هماهنگی در بازارگردانی جهت حمایت از بازار» هستند.
به این ترتیب از همان روز جریان معاملات سهام در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌ای تغییر کرد و رنگی سبز بر تابلوی معاملاتی بورس نشست. ۷روز تقریبا صعودی و رشد حدود ۸درصدی شاخص‌کل بورس تهران نتیجه این حمایت‌های دستوری بود، اما در همان زمان نیز کارشناسان هشدار داده بودند تجربیات گذشته نشان داده این‌گونه حمایت‌ها، حاصلی جز رشد‌‌‌‌‌‌‌های موقتی نخواهد داشت و تنها فرصتی در اختیار سهامداران زیان‌‌‌‌‌‌‌دیده قرار می‌دهد تا با سرعت بیشتری سرمایه خود را از بازار خارج کنند.
همین اتفاق نیز رخ داد و به جز دو روز کاری ابتدای این حمایت‌ها، حقیقیها در باقی روزها (حتی با وجود رشد قیمت سهام) فروشنده بودند. بررسی‌‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد در مجموع دادوستدهای بورس و فرابورس از ۶بهمن‌‌‌‌‌‌‌ماه (آغاز تغییر مسیر بازار) تاکنون بیش از ۲۷۰۰میلیارد تومان پول از جانب سهامداران خرد از گردونه معاملات سهام خارج شده است. به‌عبارتی حقوقی‌‌‌‌‌‌‌ها مجبور شدند این میزان سرمایه به بازار تزریق کنند تا شاید بتوانند روند بازار را تغییر دهند. اتلاف منابعی که به‌نظر می‌رسد نتوانسته تفاوتی ایجاد کند.
آیا حمایت‌های پولی سودی داشت؟
همان‌طور که اشاره شد بار دیگر نزول خسته‌کننده سهام و درماندن سیاستگذار از اتخاذ تصمیمی صحیح و اصولی برای احیای بورس سبب شد تا دوباره موضوع حمایت پولی از بازار مطرح شود. در این میان تامین منافع حتی اگر کوتاه‌‌‌‌‌‌‌مدت باشد، سبب شد تا کسی به واقعیت‌‌‌‌‌‌‌ها توجه نکند و اگر تحسین و تشویقی نیز نبود، حتی‌الامکان شاهد سکوت تریبون‌‌‌‌‌‌‌های بورسی باشیم.
به این ترتیب با وجود تجربیات مشابه سال‌های اخیر که بر ناکارآمدی این‌گونه حمایت‌ها صحه می‌‌‌‌‌‌‌گذاشتند، این چرخه باطل مجددا تکرار شد، اما این حمایت‌ها چه حاصلی داشت؟ بررسی‌‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد در ۸ روز کاری گذشته، جمعا (در دو بازار بورس و فرابورس) ۲۷۲۱میلیارد تومان پول حقوقی به سهام تزریق شده است.
حمایتی که عمدتا به سهام زیرمجموعه گروه‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ بازار اختصاص پیدا کرد تا از این طریق سیاستگذار موفق شود ظاهری سبز برای این بازار به ارمغان آورد؛ جایی که ۸۴درصد از پول‌های حقوقی اختصاص یافته به بازار در ۶صنعت فلزات اساسی، فرآورده‌‌‌‌‌‌‌های نفتی، محصولات شیمیایی، بانک، خودرو و کانه‌‌‌‌‌‌‌های فلزی به گردش درآمد و دیگر گروه‌‌‌‌‌‌‌ها (مشتمل بر ۳۴صنعت) از این حمایت‌ها عایدی چندانی نداشتند و تنها ۹۰شرکت از ۴۵۰شرکت مورد بررسی، توانستند رشدی بیش از شاخص‌کل (در ۸ روز اخیر) را تجربه کنند.
نتیجه آنکه درست است در روزهایی که شاهد حمایت‌های دستوری از بازار سهام به بهانه حمایت از سهامداران خرد هستیم، دماسنج اصلی تالار جامه‌‌‌‌‌‌‌ای سبز به تن میکند اما این حمایت‌ها و در نتیجه رشد قیمت تنها شامل حال گروه‌‌‌‌‌‌‌ها و شرکت‌های شاخص‌‌‌‌‌‌‌ساز شده و نفع چندانی برای سهامداران دیگر شرکت‌ها ندارد، اما زمانی که دیگر منابعی برای حمایت باقی نماند و بازار مسیر گذشته را در پیش گیرد، نزول قیمت و ایجاد فشار فروش‌های هیجانی به تمام بازار سرایت میکند و جالب آنکه شرکت‌هایی که در روزهای به ظاهر مثبت بورس، عایدی چندانی از پول‌های حقوقی نداشتند، پس از آن با افت قیمت‌های شدیدتری مواجه می‌شوند.
کنترل بازار؛ از دامنه‌نوسان تا حمایت مصنوعی
همیشه همزمان با آغاز موج جدید حمایت‌های دستوری از بورس، منتقدان این سیاست‌ها مورد عناد تریبون‌‌‌‌‌‌‌های بورسی قرار می‌‌‌‌‌‌‌گیرند.
تریبون‌‌‌‌‌‌‌هایی که معتقدند دولت به هر طریقی موظف به حمایت از بازار و سهامداران آن است، اما واقعیت آن است که همان‌طور که دامنه‌نوسان نتوانست در حمایت از سهامدار خرد سربلند شود، این حمایت‌های پولی نیز راه به‌جایی نبرده و نخواهد برد، اما آنچه باید مورد‌توجه سهامداران قرار گیرد، دلخوش‌نبودن به این‌گونه حمایت‌هاست چراکه در عمل، هرگونه کنترل و دخالت در مکانیزم بازار از سوی دولت خطرآفرین خواهد بود؛ چراکه همان‌طور که دولت می‌تواند با تزریق منابع روندی صعودی در بازار رقم بزند، می‌تواند عکس آن نیز عمل کرد و زیانی محسوس به سهامداران تحمیل کند.
پس آنچه باید مورد نکوهش قرار گیرد، دخالت دولت و کنترل قیمت‌ها در بازارهاست که عملا آن را به یک نابازار تبدیل میکند؛ چه دامنه‌نوسان باشد و چه کنترل دستوری خرید و فروش نهادهای حقوقی.
دومین خروج سنگین حقیقیها در ۱۴۰۰
همان‌طور که اشاره شد روز گذشته بورس تهران شاهد ریزش ۷۲/ ۱درصد شاخص‌کل و ترک مجدد ابرکانال ۳/ ۱میلیون واحد بود. در این روز فعالان حقیقی، مالکیت ۱۲۵۵میلیارد تومان از سهام خود را به سهامداران عمده بورس تهران سپردند که سنگین‌‌‌‌‌‌‌ترین فرار حقیقیها از ۸ شهریورماه و دومین خروج سرمایه در سال‌جاری بود.
در این روز تنها ۴گروه با ورود سرمایه خرد همراه شدند که مجموع رقم این منابع ورودی کمی بیشتر از یک‌میلیارد تومان بود، در مقابل ۳۳ صنعت با خالص فروش مثبت از سوی حقیقیها مواجه شدند.
گروه فلزات اساسی اما با ثبت جابه‌‌‌‌‌‌‌جایی ۵۶۱میلیارد تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی در صدر لیست فروش سهامداران خرد جای گرفت و پس از آن نوبت به سهام پالایشگاهها با خالص فروش ۱۸۵میلیارد و ۸۸۴ میلیون تومانی حقیقیها رسید. در رتبه‌‌‌‌‌‌‌های بعدی بیشترین خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌های خرد نیز نام گروه‌‌‌‌‌‌‌های بانک، محصولات شیمیایی، کانه‌‌‌‌‌‌‌های فلزی، خودرو و شرکت‌های چندرشته‌‌‌‌‌‌‌ای صنعتی خودنمایی می‌‌‌‌‌‌‌کرد.
بورس یکشنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با افت ۷۲/ ۱درصدی مواجه شد، از ۳۴۳ نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۳۲سهم (۹درصد) مثبت بود و در مقابل ۳۰۳سهم (۸۸درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند.
در این بازار ۱۰ نماد (۳ درصد) صف خریدی به ارزش ۲۴میلیارد تومان تشکیل دادند، اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در ۱۵۲نماد بورسی (۴۴درصد) به ارزش ۳۸۸میلیارد تومان بودیم، در نتیجه این جدال جدی میان خریداران و فروشندگان، ارزش معاملات خرد سهام در بورس تهران افزایش یافت و به حدود ۲۹۰۰میلیارد تومان رسید که از ۴ دی‌‌‌‌‌‌‌ماه بی‌‌‌‌‌‌‌نظیر بود.
در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس کاهش ۴/ ۱درصدی را ثبت کرد، ۱۴۵نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۱۹سهم (۱۳درصد) مثبت و ۱۲۲سهم (۸۴درصد) منفی بود. در این بازار ۳ نماد (۲درصد) صف خریدی به ۵میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در تنها ۵۲ نماد فرابورسی (۳۶درصد) به ارزش ۸۲ میلیون تومان بودیم. بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۴۶نماد بود. در این میان ۴۳ سهم (۲۹درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۸۸ سهم (۶۰درصد) در محدوده منفی بودیم.
