پیش نویس قانون جدید، شبیه الحاقیه قانون مجازات اسلامی است / رویکرد تنبیهی وزن بالایی دارد

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ محمد مهدی سماواتی کارشناس ارشد حقوق مالی و کارشناس بازار سرمایه ضمن ابراز نگرانی از رویکرد تنبیهی که در پیش‌نویس این قانون وزن بالایی دارد، به بیان نقاط قوت و ضعف این پیش‎‌نویس پرداخت.

این کارشناس بازار سرمایه به ابعاد مختلف این پیش‌نویس پرداخته و با اشاره به نکات منفی آن به اقتصاد آنلاین گفت: دولتی سازی سازمان بورس هدف اصلی پیش‌نویس جدید است، اصلا چرا باید امضای حکم رئیس سازمان بورس توسط رئیس جمهور انجام شود؟ این اقدام براساس کدام بخش اساسنامه سازمان بورس است؟

وی ادامه داد: نگارنده این پیش‌نویس به وضوح سوابق اجرایی و عملیاتی در بازار سرمایه ندارد و صرفا با نگاه سطحی و موضوعی به تدوین قانون پرداخته، چرا که این پیش‌نویس بیشتر از قانون شبیه یک دستورالعمل نگارش شده است.

این کارشناس ارشد حقوق مالی عنوان کرد: موجود نبودن ضمانت اجرایی بسیاری از مفاد قانون با توجه به تعیین تکالیف برای ارگان‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی که بدون شک محل چالش و دوگانگی آرا خواهد شد. از طرفی هم اشاره نکردن به هیچگونه نقش موثر برای کانون‌ها در رسیدگی به تخلفات و احراز وقوع تخلف که باعث می‌شود به نوعی شاعد خودرای شدن سازمان در تصمیمات شود.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: واگذاری تمامی اختیارات تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی به ارکان و سازمان‌های دولتی بدون هیچ اقدام موثری مبنی بر حضور فعالان و بدنه بازار سرمایه در این پیش‌نویس مطرح شده است. در بسیاری موارد ‌پیش‌نویس اصلاحیه قانون بازار سرمایه با قوانین تجارت، مالیات‌های مستقیم ورود کرده که طبق تجربه، متاسفانه سازمان امور مالیاتی به هیچ عنوان ضمانتی برای اجرای این تکالیف بر دوش خود نمی‌داند.

وی افزود: وزن بالا و مخرب قانون با تمرکز بر صنعت نفت که باعث تضییع حقوق سایر صنایع خواهد شد. همچنین وزارت نفت به دفعات اثبات کرده که هیچگونه تعهدی در قبال بازار سرمایه ندارد و بزرگترین نوسان‌گیری تاریخ بازار سرمایه نیز توسط شرکت‌های متبوعه همین وزارتخانه در سال ۱۳۹۹ رخ داده است.

در تمامی انتصابات اعضای شورای‌عالی بورس حتی بخش خصوصی، تاییدیه هیات وزیران و دولت دیده شده است. عملاً هیچگونه شانسی برای فعالان خصوصی برای حضور در فرآیند تصمیم‌گیری بازار وجود نخواهد داشت.

وی ادامه داد: وزن بالای اقدامات تنبیهی و وزن نزدیک به صفر اقدامات تشویقی در این قانون، این پیش‌نویس را بسیار به قوانین مجازاتی رایج در کشور تبدیل کرده در حالی‌که در سایر کشورهای مترقی همواره نظام قانون‌گذاری در بازارهای مالی مبتنی بر شیوه تشویق و نه تنبیه است!

این کارشناس در ادامه یادآور شد: ماده۱۴ پیش‌نویس که پیرامون عرضه‌کالا در بورس‌کالا و تکالیف عمومی ناشران بورسی و فرابورسی صحبت کرده درحالی‌که عملا عرضه کالای برخی شرکت‌ها در بورس‌کالا غیرممکن است.

سماواتی با اشاره به نکات مثبت این پیش‌نویس به اقتصاد آنلاین گفت: عضویت رئیس سازمان در شورای پول و اعتبار با داشتن حق رأی می‌تواند نکته مثبتی در این پیش‌نویس باشد.

وی افزود: انتشار و افشای صورت های مالی سازمان بورس برای عموم نیز می‌تواند زمینه‌ساز گسترش دامنه شفافیت در بازار باشد. 

این کارشناس با اشاره به مفاد آموزشی در این پیش‌نویس تاکید کرد: توجه ویژه به موضوع فرهنگ‌سازی و آموزش سواد مالی در مقاطع تحصیلی مختلف، دیگر نکته مثبت این قانون است. البته استفاده نکردن از ظرفیت بخش خصوصی، فعالان بازار سرمایه و خبرگان این حوزه جای نقد بسیار جدی دارد.

وی ادامه داد: در ماده ۱۱ معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده اتفاق مثبتی است.

سماواتی در پایان خاطرنشان کرد: پیش بینی اقدامات ثبتی برای شرکت های سهامی خاص در مکانیسم سازمان بورس که البته اگر دستورالعمل اجرایی آن درست تدوین نشود این موضوع صرفاً باعث ایجاد فرایندهای بروکراتیک جدید خواهد شد.