حذف "غربالگری اجباری" در مجلس به کجا رسید؟ / آیا مسیر برای "سقط درمانی" دشوارتر می شود؟
طرح "جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" مشتمل بر ۷۴ ماده توسط کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی تهیه و تصویب شده است، اما حواشی مربوط به آن حول یک محور می‌چرخد و از قضا از منظر طراحان این موضوع یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌ها برای تهیه و تصویب طرح بوده که آن هم ماجرای غربالگری جنین پیش از تولد است.
اقتصادآنلاین - عاطفه حسینی؛ یک مرد روستایی برای تحقق اهداف کشور در راستای کنترل جمعیت، علیرغم میل همسرش از آوردن فرزند سوم امتناع می‌کند، اما با عوض شدن سیاست‌های حاکم بر کشور باز هم بدون رضایت همسرش تصمیم به فرزند آوری می‌گیرد. این موضوع یک فیلم طنز ایرانی به نام "خجالت نکش" به کارگردانی رضا مقصودی است که تا حدودی سیر تغییرات سیاست‌های کنترل جمعیت در کشور و نقش کمرنگ زن‌ها در تدوین این سیاست‌ها را به خوبی نشان می‌دهد.
جمعیت شناسان می‌گویند زمانی که باروری کم می‌شود و رشد جمعیت کاهش می‌یابد، دیگر خیلی سخت می‌توان ترمز این کاهش رشد را کشید. زمانی می‌رسد که کاهش رشد جمعیت به صفر می‌رسد، سپس منفی می‌شود و رشد جمعیتِ منفی باعث می‌شود که جمعیت در درازمدت از بین برود. رسیدن نرخ رشد جمعیت به زیر یک درصد در سال 1398 برای اولین بار در تاریخ کشور، ، یعنی اضافه شدن تنها یک میلیون و 196 هزار نفر به جمعیت هشتاد و سه میلیونی ایران، و پیش بینی سقوط این عدد به صفر در 20 تا 25 سال آینده، به خوبی روشن می‌کند بحران جمعیت تا چه اندازه در کشور جدی است، بحرانی که کشور را در چند قدمی سیاه‌چاله پیری قرار می‌دهد.
به طور کلی چهار عامل ولادت، مرگ و میر، مهاجرپذیری و مهاجرفرستی در رشد جمعیت تاثیرگذار هستند و این کاهش شدید "نرخ باروری" بوده که رشد جمعیت را از رقم بالای 3.4 درصد در سال 1365 به 1.24 در سال 1395 و در نهایت به زیر یک درصد در دو سال اخیر رسانده است. این آمار و ارقام سیاست‌های جمعیتی کشور را به کلی تغییر داد، به طوری که دیگر چند سالی است شعار "فرزند کمتر، زندگی بهتر" جای خود را به "فرزند بیشتر، زندگی شادتر" داده است. اما این تغییر سیاست در حد شعار باقی نماند و اقداماتی برای حمایت از افزایش جمعیت صورت گرفت، مانند طرح "تعالی جمعیت و حمایت از خانواده" که سال‌ها در کمیسیون‌های مختلف مجلس دست به دست شد اما در نهایت هم به سرانجام نرسید.
اما با آغاز به کار دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، کمیسیون ویژه‌ای با رویکرد جوانی جمعیت کشور جامه عمل پوشاند به سیاست‌های جمعیتی که نزدیک به 7 سال از ابلاغ آن می‌گذشت. در این راستا اواخر اسفند ماه سال گذشته قانونی تحت عنوان "جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، قانونی که موافقان از آن به عنوان یک عیدی به ملت ایران یاد کردند و مخالفانش این قانون را به منزله افزایش شمار کودکان معلول در کشور دانستند.
چرا تصویب این قانون اعتراضات گسترده‌ای به دنبال داشت؟
در این قانون 74 ماده‌ای تسهیلات شغلی و مالی بسیاری مانند حل چالش مرخصی 9 ماهه زایمان، دورکاری چهار ماهه برای مادران شاغل و یا تسهیلات مسکن برای به دنیا آمدن فرزند سوم در نظر گرفته شده است. اما جدا از اینکه آیا دولت می‌تواند از پس هزینه سنگینی که این قانون به دوش او می‌اندازد بربیاید یا خیر، دو ماده 53 و 56 آن که به ترتیب به حذف "غربالگری اجباری" و نسخ "قانون سقط درمانی" اشاره می‌کنند واکنش‌های منفی بسیار گسترده‌ای در پی داشته است.
غربالگری سلامت جنین از اوایل دهه 80 در ایران آغاز شد. هدف این آزمایشات تشخیص زودهنگام نقص‌ها و اختلالات کروموزومی و ژنتیکی در جنین است. دکتر هستی جباری، جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی در این باره می‌گوید: تست‌های غربالگری در اکثر کشورهای توسعه یافته به منظور پیشگیری از بیماری، کاهش هزینه‌های پزشکی و داشتن یک جامعه سالم انجام می‌شود. مادران باردار برای اطمینان از سلامتی جنین خود در همان هفته‌های اول با جزییات غربالگری آشنا می‌شوند. غربالگری جنین دو مرحله دارد که یکی در 11 تا 13 هفتگی است که سونوی ان تی نامیده می‌شود و ریسک ناهنجاری‌های کروموزومی و ژنتیک را تعیین می‌کند و دور دوم غربالگری یا همان آمینوسنتز سونوگرافی آنومالی است که در 15 تا 20 هفتگی انجام می‌شود که ناهنجاری‌های جسمی جنین مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در حال حاضر در قانون انجام غربالگری دو مرحله‌ای به صورت الزام آور وجود ندارد و مادر می‌تواند به تشخیص خود هیچ یک از مراحل غربالگری را انجام ندهد. با این وجود مخالفان "غربالگری اجباری" معتقدند پزشکان زیادی با منوط کردن ادامه تحت نظر گرفتن مادر به انجام غربالگری یا رفع مسئولیت از خود در صورت آسیب دیدن بچه بدون ارائه جواب غربالگری به نوعی مادر را مجبور به انجام این آزمایشات می‌کردند. آن‌ها با تاکید بر تبصره یک این قانون که در آن ذکر شده: "عدم ارجاع مادر باردار به غربالگری ناهنجاری جنینی توسط پزشک یا اعضای کادر بهداشتی و درمانی تخلف نبوده و نباید منجر به محاکمه و یا پیگیری آن‌ها شود" ادعا می‌کنند دیگر مادران از سوی دکترها برای انجام غربالگری تحت فشار قرار نمی‌گیرند.
در این باره از دکتر جباری پرسیدم: اگر یک مادر انجام غربالگری را قبول نکند، پزشک می‌تواند از به دنیا آوردن فرزند وی امتناع کند؟
وی پاسخ داد: از سال 80 آگاهی عمومی درباره غربالگری بسیار افزایش یافته و این آزمایشات در خانه‌های بهداشت و بیمارستان‌ها از طرف کادر درمان و پزشکان برای مادران به صورت کامل توضیح داده و تجویز می‌شود. ما اطلاعات کامل را به بیمار می‌دهیم و با این توضیحات اکثر مادران تصمیم به انجام غربالگری می‌گیرند، تنها عاملی که می‌تواند آن‌ها را از انجام این آزمایشات بازدارد بحث هزینه‌هاست. وی ادامه داد: در حال حاضر نیز غربالگری به هیچ عنوان اجباری نیست و اگر مادری مایل به انجام این آزمایشات نباشد و یا بخواهد جنین را با تمام مشکلات به دنیا بیاورد، پزشک نمی‌تواند جلوی او را بگیرد.
همچنین دکتر جباری در جواب موافقان این قانون که از کشور انگلستان مثال می‌آورند و می‌گویند در این کشور فقط خانم‌های حامله 35 سال به بالا که سابقه سندرم داون در یکی از فامیل‌های درجه یکشان وجود داشته باشد غربالگری انجام می‌دهند، می‌گوید: پروتکل‌های بهداشتی و پزشکی در کشورهای مختلف متفاوت است و بر اساس مواردی از جمله فرهنگ، میزان شیوع بیماری‌ها، هزینه‌های درمانی و زیر ساخت‌های پزشکی و درمانی یک کشور تهیه و تدوین می‌شود. نمی‌توان ایران که هنوز ازدواج‌های فامیلی در آن رواج دارد و هزینه‌های پزشکی و درمانی بسیار گرانقیمت هستند را با کشورهای اروپایی مقایسه کرد. همچنین بر اساس منابع علمی معتبر غربالگری باید به تمام خانم‌ها فارغ از سن و سابقه خانوادگی توصیه شود، زیرا این ریسک‌ها حتی در سنین پایین بارداری هم وجود دارد.
بسیاری معتقدند تدوین کنندگان طرح "جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" با استناد به دلایل نه چندان درست، اهمیت انجام غربالگری را کاهش داده‌اند. دکتر جباری در پاسخ به یکی از این دلایل که می‌گوید ممکن است یک جنین سالم به علت خطای تست‌های غربالگری سقط شود اینطور می‌گوید: قبل از انجام سقط جنین حتما تست تشخیصی قطعی انجام می‌شود و بدون انجام این دسته از تست‌ها به هیچ وجه پزشکی قانونی دستور سقط جنین قبل از بیست هفته را صادر نمی‌کند. دکتر جباری ادامه می‌دهد با انجام تست غربالگری غیر تهاجمی می‌توان آمینوسنتز را که مثل هر مداخله پزشکی دیگر ممکن است عوارضی داشته باشد محدود کنیم به مادرانی که احتمال جنین مشکل‌دار در آن ها 98 درصد است.
افزایش جمعیت به چه قیمتی؟
تامین هزینه‌های مادی و معنوی برای خانواده‌هایی که فرزند معلول و دارای مشکل ژنتیکی دارند، بسیار سنگین و دشوار است و به همین علت طرح‌هایی چون غربالگری و مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج اجرا می‌شوند تا از بروز اینگونه بیماری‌ها جلوگیری شود. دکتر جباری در این باره می‌گوید: سالانه هشت تا نه هزار مجوز سقط به علت اختلالات جنینی صادر می‌شود و اگر این روند کند یا متوقف شود عواقب جدی برای جامعه خواهد داشت. قربانی اصلی عدم آموزش درست و در کنار آن بی‌اهمیت جلوه دادن غربالگری، زنانی هستند که متعلق به اقشار کم بضاعت و فرو دست جامعه هستند. به گفته مسئولان سازمان بهزیستی کشور خانواده‌های دارای فرزند معلول برای نگهداری و مراقبت از آن‌ها با مشکلات بسیاری به لحاظ عاطفی و مالی دست به گریبان هستند و بر پایه محاسبه‌های انجام شده، هزینه مشاوره ژنتیک، 17برابر از هزینه نگهداری از معلولان به صرفه‌تر خواهد بود و در بلند مدت این هزینه به جامعه بازمی‌گردد.
این قانون چه تغییراتی در سقط درمانی ایجاد می‌کند؟
در حال حاضر سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. این قانون مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی دهم خرداد ماه سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۲۵خرداد ماه همان سال به تایید شورای نگهبان رسید.
این روش که 15 سال در ایران مانع به دنیا آمدن کودکانی شده که یا زندگی مادر را به خطر می اندازند یا عمرشان کوتاه و پرمشقت است حالا دستخوش تغییراتی جدی شده است. بر اساس ماده 56 قانون "جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" مراکز پزشکی دیگر مکلفند موارد سقط جنین را به کمیسیونی متشکل از "یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشکی قانونی" ارجاع کنند. در پایان تبصره سوم این ماده واحده آمده که کمیسیون "با رعایت اصل عدم جواز سقط در موارد تردید، بر اساس دستورالعمل فقهی مربوط، با اکثریت آرا مشروط به اینکه قاضی عضو کمیسیون موافق آن باشد، اقدام به صدور رای کند.”
دکتر جباری معتقد است تغییرات بوجود آمده در این قانون روند صدور مجوز برای سقط جنین را بسیار کند می‌کند که این امر می‌تواند بسیار برای خانواده‌ها استرس‌زا باشد و آن‌ها را به سوی سقط‌های جنایی یا غیر قانونی سوق دهد. او ادامه می‌دهد: بر اساس احکام شرعی سقط جنین باید قبل از 20 هفتگی انجام شود، حالا فرض کنید یک خانم باردار در 19 هفتگی تست آمینوسنتزش مثبت می‌شود، این خانم نیاز فوری دارد به سقط جنین و منتظر ماندن برای تشکیل کمیسیون، به اجماع رسیدن اعضای این کمیسیون و در نهایت کارهای اداری مربوط به پزشکی قانونی چیزی جز اتلاف وقت نیست. همچنین بر اساس قانون جدید دیگر تصمیم گیرنده نهایی مادر نیست، یعنی اگر مادر بگوید امکان نگهداری کودک معلول را ندارد، کافی نیست و در نهایت قاضی باید به این تشخیص برسد.
طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در چه مرحله‌ای است؟
پیش‌تر طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با موافقت نمایندگان در کمیسیون مشترک و طبق اصل 85 بررسی و تصویب شد، مصوبه کمیسیون مشترک به معنای مصوبه مجلس است با این تفاوت که این قانون به مدت هفت سال باید به صورت آزمایشی اجرا شود. اما گویی شورای نگهبان صدای مخالفان این طرح را شنید و امید آن‌ها را ناامید نکرد. عباسعلی کدخدایی با انتشار یک توییت طرح "جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" را دارای ایرادات و ابهامات متعددی دانست. وی همچنین ابراز امیدواری کرد: با توجه به اهمیت جوانی جمعیت، اشکالات مطروحه به دقت مورد رسیدگی نمایندگان محترم قرار گیرد.
غیر قانونی بودن سقط جنین و غیر اخلاقی دانستن آن مختص حالا و ایران نیست، سال‌هاست زنان با افزایش آگاهی از حقوق خود در کشورهای مختلف از آمریکا و اروپا گرفته تا آفریقا و آسیا برای به دست آوردن حق سقط جنین با قوانین مردسالار در حال مبارزه هستند. غیر قانونی بودن سقط جنین در بسیاری مواقع باعث می‌شود که زنان از راه‌های خطرناکی دست به این کار بزنند و حتی گاهی جان خود را از دست بدهند. بنابر اعلام سازمان جهانی بهداشت سالانه حدود ۱۰ درصد از مرگ و میرهای مادران در جهان به دلیل سقط جنین نا امن است. اما آماری از زنانی که با تولد یک جنین مرده یا دارای اختلالات شدید با وجود زنده بودن دیگر زندگی نمی‌کنند در دست نیست.
