پای عربستان روی دم امارات
عربستان سعودی مشغول پی‌ریزی بحران دیگری در منطقه خلیج فارس است و این بار پا روی دم شریک خود یعنی امارات متحده عربی گذاشته است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، تنها چند هفته پس از پایان اختلاف چند ساله با قطر، ریاض طرح جدیدی را اعلام کرده که بر مبنای آن همه شرکت‌های تجاری خارجی باید دفتر مرکزی منطقه‌ای خود را در عربستان سعودی دایر کنند وگرنه ممکن است اجازه عقد هیچ گونه قراردادی با دولت سعودی را نداشته باشند. این تصمیم مستقیما امارات را هدف قرار داده و در نهایت می‌تواند باعث ایجاد درگیری میان ریاض و دوبی شود.
دولت سعودی و نهادهای دولتی این کشور از سال 2024 دیگر با شرکت‌های خارجی که دفتر مرکزی خود در خاورمیانه را خارج از عربستان دایر کنند، قرارداد نمی‌بندد. با این حال ریاض قرار است شرکت‌های متخلف را به طور کامل اخراج کند. به گفته خالد الفالح، وزیر سرمایه‌گذاری عربستان، شرکت‌هایی که در بخش خصوصی عربستان فعالند و شرکت‌های دولتی سهامی عام می‌توانند با شرکت‌های خارجی که دفتر مرکزی‌شان در خاک عربستان نیست، وارد معامله شوند. عربستان سعودی تلاش می‌کند با ارایه مشوق‌هایی چون صفر کردن مالیات بر شرکت به مدت 50 سال، معافیت از سهمیه سعودی‌سازی که شرکت‌ها را ملزم به استخدام نیروهای عربستانی می‌کند، تسهیل قوانین اعطای مجوز کار به همسران و امتیازات بالقوه در مناقصات و قراردادها، شرکت‌های خارجی را به این کار ترغیب کند.
این اقدام در راستای تلاش‌های عربستان به منظور تنوع بخشیدن به اقتصاد و جدا شدن از وابستگی نفتی است. ریاض می‌کوشد سرمایه و شرکت‌های خارجی را به داخل خاک خود بکشاند. ماه گذشته نسخه نرم‌تری از این قانون نقل مکان با نام «برنامه دفتر مرکزی» اجرا شد و تمرکز آن عمدتا روی ارایه مشوق برای ترغیب شرکت‌ها بود.
اما از آنجا که مشکلات اقتصادی عربستان به دلیل قرنطینه ناشی از کرونا و کاهش قیمت نفت افزایش یافته است، ریاض این مشوق‌ها را با اقدامات تنبیهی ترکیب کرده تا سیاست چماق و هویج را در پیش گیرد. اقتصاد عربستان سال گذشته 1/4 درصد کوچک شد و این بدترین افت اقتصادی 3 دهه اخیر این کشور بود. در 3 ماهه دوم سال 2020 نرخ بیکاری به رقم بی‌سابقه 4/15 درصد افزایش یافت و در 3 ماهه سوم تنها با اندکی کاهش به 9/14 رسید.
منطق عربستان این است که اگر شرکت‌ها می‌خواهند از بازار سعودی بهره‌مند شوند باید ابتدا به سعودی‌ها سود برسانند. خبرگزاری رسمی عربستان می‌گوید این تصمیم با هدف «ایجاد اشتغال بیشتر» و «کاهش نشست اقتصادی» اتخاذ شده است. محمد الجدان، وزیر امور مالی عربستان می‌گوید ریاض و دوبی می‌توانند مکمل یکدیگر باشند. او این تصمیم را حق ریاض برای «داشتن سهم عادلانه‌اش از دفاتر منطقه شرکت‌ها» توصیف می‌کند.
در حالی که شاید این طرح نقل مکان عمدا امارات را هدف قرار نداده باشد اما می‌تواند در عمل به ضرر امارات تمام شود چراکه در حال حاضر این کشور نقش هاب تجاری منطقه را ایفا کند. تا همین جا هم برخی اعلام نارضایتی کرده‌اند. ناصر الشیخ، وزیر دارایی سابق دوبی که در جریان بحران مالی 2008 سکان اقتصاد این امارت را در دست داشت، این اقدام عربستان را نقض بازار مشترک خلیج فارس می‌داند و می‌گوید «جذب اجباری» به نتیجه نمی‌رسد.
نشانه‌های موجود حاکی از آن است که امارات متحده عربی تهدید عربستان را بسیار جدی گرفته است. پس از آنکه عربستان اصلاحاتی را در جامعه انجام داد و فضای کسب وکار را تسهیل کرد، امارات نیز همین کار را کرده و رقابت اصلاحات را در منطقه به وجود آورده است.
اخیرا امارات به شهروندان خارجی اجازه داد براساس قوانین کشور محل تولدشان طلاق بگیرند، ازدواج کنند و ارث ببرند، به زوج‌هایی که با هم ازدواج نکرده‌اند، اجازه داد در یک خانه ساکن شوند و الزام مجوز برای مصرف الکل را برداشت. امارات همچنین قصد دارد به عنوان اولین کشور در حوزه خلیج فارس به خارجی‌ها تابعیت بدهد. اگرچه خارجی‌ها نمی‌توانند مستقیما درخواست تابعیت بدهند و حتما باید از سوی مقامات یا اعضای خانواده سلطنتی امارات برای این مساله معرفی شوند اما این اقدام در کشوری که به تازگی ارایه ویزای بلندمدت یا شهروندی دایم به خارجی‌ها را آغاز کرده، اصلاح بسیار مهم و تاریخی محسوب می‌شود. اگر طرح تغییر مکان اجباری سعودی‌ها موفق شود، می‌تواند باعث ایجاد اختلاف با نزدیک‌ترین متحد عربستان در خلیج فارس شود چراکه هر دو کشور به شدت به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری ارزشمند خارجی هستند و برای تنوع بخشیدن به اقتصادهای خود هر دو کشور بخش‌های مشابهی را هدف قرار داده‌اند. فعلا بعید است این اختلاف به صورت علنی دربیاید و منجر به جنگ‌های لفظی زشتی شود که در جریان بحران قطر شاهد بودیم. اما حتی رقابت در سکوت نیز می‌تواند برای منطقه خلیج فارس که تا همین جا نیز به شدت دچار اختلاف است، عواقب سنگینی داشته باشد.
البته همه اینها به میزان موفقیت برنامه عربستان بستگی دارد؛ برنامه‌ای که اصلا مشخص نیست به کجا می‌کشد. به احتمال زیاد ابتدا عربستان به شرکت‌ها ضرب‌الاجلی نمی‌دهد. جامعه تاجران اگر ببیند ریاض به جای ارایه مشوق‌های تجاری برای افتتاح دفتر منطقه‌ای در عربستان قصد دارد شرکت‌ها را به دلیل نداشتن چنین دفاتری تنبیه کند قطعا واکنش منفی نشان می‌دهد. هر چه نباشد این شرکت‌ها تا همین جا هم با پذیرفتن ریسک سیاسی بالای تجارت با عربستان به اندازه کافی اعتبار و شهرت خود را به خطر انداخته‌اند. مهم‌تر از آن اینکه حتی با وجود مشوق‌های ریاض نیز هزینه‌های این نقل مکان بیشتر از سود و منفعت آن است. جذابیت عربستان سعودی به عنوان یک هاب تجاری رو به رشد همچنان در مقایسه با بازار لیبرال‌تر امارات چندان بالا نیست. با وجود مناطق آزاد امارات، نظام حقوقی شفاف این کشور، بازار قدرتمند مصرف‌کنندگان و زندگی آزادانه‌تر در این کشور ممکن است شرکت‌ها به این نتیجه برسند که ارزش ندارد امارات را ترک کنند. به علاوه پس از دهه‌ها حضور در امارات و استقرار در این کشور، جدا شدن از آن برای شرکت‌ها بسیار سخت است.
در آینده خواهیم داد که رقابت اقتصادی چه تاثیری بر ائتلاف سابقا ناگسستنی عربستان و امارات خواهد گذاشت. اما در شرایطی که ریاض تلاش می‌کند خود را به عنوان مرکز ثقل منطقه خلیج فارس معرفی کند احتمالا باز هم شاهد چنین برخوردهایی خواهیم بود. مشخص نیست اتحاد میان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس یا هر چه که از آن باقی مانده به چه سرنوشتی دچار خواهد شد.
