۲۰۲۱؛ سالی که بازار منتظر نفت ایران است
یکی از پیشبینیهای قوی برای بازار جهانی نفت خام در سال 2021، کمرنگ شدن تحریمهای ایران و افزایش صادرات نفت کشورمان است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ تقریباً این مسأله در تمام چشماندازهای بینالمللی سال 2021 مورد اشاره قرار گرفته و بازار هم به نوعی منتظر بازگشت بشکههای نفت ایران در این سال است. البته با اما و اگرهایی نظیر سخت بودن تفاهم میان ایران و امریکا با شروط احتمالی دو طرف، انتخابات آتی ریاست جمهوری ایران و احتمال انتخاب شدن رئیس جمهوری مخالف برجام و مسائلی از این دست. اما درحالی که دنیا معتقد است ایران میتواند جایگاه سابق خود در بازار نفت را در سال 2021 به دست آورد، چشمانداز داخلی چگونه است و کارشناسان کشور که از نزدیک شاهد وقایع داخلی هستند، در این باره چه میگویند؟ در ادامه پیش بینیها و پیشنهاداتی از علی شمس اردکانی، کارشناس اقتصاد انرژی؛ سید مهدی حسینی، کارشناس بین الملل انرژی؛ فریدون مجلسی، کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی؛ رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران؛ مرتضی بهروزی فر، عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی، آمده است که این کارشناسان در پاسخ به سؤال «ایران» مطرح کردهاند.
2021 ، سال تجلی انتخابهای ما
فریدون مجلسی
کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی
صنعت نفت ایران در 2021 کجای بازار جهانی نفت خام میایستد؟ آیا بازار نفت ایران احیا میشود؟ سرمایهگذاران دنیا دوباره به کشور میآیند و روند اشتغال و توسعه کلید میخورد؟ پاسخ تمامی این سؤالها بستگی به تصمیم و سیاستگذاری مسئولان دارد. اینکه آیا خواهان گسترش حضور در عرصه بینالمللی هستیم؛ یا اینکه میخواهیم درها را به روی کشور بسته نگه داریم و شرایط کنونی را ادامه دهیم.
اکنون با آمدن یک رئیس جمهور جدید به کاخ سفید، یک فرصت در اختیار ایران است. آنچه شرایط را تغییر میدهد رویکرد ما، انتخابهای ما و دست کشیدن از تهدید است. تهدیدهایی که بهانه ای برای تحریمها شده و ما را از حضور فعال در عرضه بینالمللی بازداشته است.
در 2021 باید آبرومندانه و عادلانه فرصتسازی کنیم و تحریمها را کنار بزنیم. در برخی از مواضع برای ایجاد منافع ملی تجدید نظر کنیم. راه حلهای منطقهای و مشترک بخصوص با کشورهای عربی پیدا کنیم. باید توجه کرد که دور زدن تحریم هزینه دارد و اصلاً به صرفه نیست. ما برای جلوگیری از خسارتهای بیشتر، استفاده از ابزار نفت در روابط بینالمللی و بهبود معیشت مردم نیازمند یک تغییر در گفتار، ایجاد تفاهم به صورت منطقهای و متقابل و عادیسازی هستیم. در این صورت 2021 میتواند سالی باشد که درآن روند بازگشت بشکههای نفت ایران به بازارهای جهان کلید بخورد.
افزایش امیدها به نیمه دوم 2021
سید مهدی حسینی
کارشناس بینالملل انرژی
سناریوهای مختلفی میتواند برای وضعیت بازار نفت و به طور کلی صنعت نفت در 2021 مطرح باشد. رئیس جمهوری جدید امریکا وعده بازگشت به برجام و کاهش تحریمها را مطرح کرده اما شکل برگشت و زمان نیز در این خصوص مهم است. ضمن آنکه ایران نیز یک انتخابات ریاست جمهوری در پیش دارد و نمیتوان با اطمینان کافی تحولات 2021 بازار نفت ایران را پیشبینی کرد. با این حال اگر تحریمها برداشته شود، در بخش عرضه، ایران ظرفیت فروش حداقل 2 میلیون بشکه نفت را در 2021 خواهد داشت. این درحالی است که بازار بینالمللی نفت با افزایش عرضه در 2021 مواجه خواهد بود. یعنی با کاهش تأثیر ویروس کرونا بر اقتصاد جهان به مرور تقاضا رشد خواهد کرد و قیمتها بالاتر میرود. این مسأله روی بازگشت نفت خامی که به سبب افت تقاضا و یا نفت غیرمتعارف و گرانی که با کاهش قیمتها، روند نزولی عرضه را در سال 2020 تجربه کرده بودند، نیز اثر میگذارد. در نهایت عرضه نفت در 2021 افزایشی است و ایران در صورت تعدیل تحریمهای امریکا باید در چنین فضایی وارد بازار شود. پیشبینی این است که در نیمه دوم 2021 تقاضای جهانی در بازار نفت اطمینان بیشتری پیدا کند و بازار در شرایط مطلوبتری به تعادل برسد. با در نظر گرفتن روند مثبت در مذاکرات بینالمللی و عادیسازی روابط احتمالاً صنعت نفت ایران در نیمه دوم سال شرایط متفاوتی با امروز خواهد داشت و با گشایشهای بینالمللی، بازگشت بشکههای نفت ایران و گرفتن سهم بازار به ویژه در بازارهای سنتی کشور، شدنی است. لذا احتمالاً اوپک و اوپک پلاس نیز کمک میکنند که در صورت بازگشت نفت ایران به بازار در نیمه دوم 2021 تعادلی در محدوده 50 دلار در هر بشکه برای قیمت نفت حفظ شود. اما در 6 ماه اول 2021 نباید منتظر تحولات زیادی باشیم.
کاهش شدت تحریمها در 2021
علی شمس اردکانی
کارشناس اقتصاد انرژی
کنار رفتن دونالد ترامپ از صحنه سیاست و اقتصاد جهان و آمدن جو بایدن به کاخ سفید، میتواند فضایی برای ایجاد تحول در روابط بینالمللی ایران و کاهش تحریمهای بانکی و نفتی کشور در 2021 باشد اما این تغییر به اندازهای نخواهد بود که درآمدهای نفتی ایران بتواند اقتصاد کشور را نجات دهد و جهش رشد اقتصادی پایدار را رقم بزند.
نخست آنکه، در 2021 هنوز بازار نفت تحت تأثیر شیوع ویروس کروناست، تقاضای جهانی برای نفت کاهش پیدا کرده و گرفتن سهم صادرات در چنین بازاری آسان نخواهد بود. البته شاید در پایان 2021 و در صورتی که تحریمها تعدیل شود، صادرات نفت ایران به 2 میلیون بشکه در روز نزدیک شود. دومین مسأله ای که اجازه نمی دهد صادرات نفت ایران بتواند تغییر شگرفی در اقتصاد کشور رقم بزند، یک ضعف تاریخی است که متأسفانه ادامه دار است و برای سال 2021 نیز شاهد آن خواهیم بود. این ضعف، تباه کردن منابع حاصل از فروش سرمایه یعنی نفت است. ما سالهاست که در حال ضایع کردن پول نفت هستیم و به همین خاطر ظرفیت تولید نفت کشور در شأن آن نیست. چراکه پول نفت را به جای توسعه صنعت برای روزمرگیهای کشور هزینه کردهایم و امروز هم اگر تحریمها لغو شود، باز هم همان اتفاق خواهد افتاد. مجلس و دولت باید برای رهایی از خوردن سرمایه ملی فکری بکنند. در همین حال یک مسأله دیگر نیز به وزنههای آویزان به بال صنعت نفت اضافه شده و آن هم مصرف بی رویه داخلی و بالا بودن شدت مصرف انرژی در کشور است که عقیده دارم در شکل گیری این مسأله تصمیم سازان کشور بیش از مردم مقصرند. با این حال اگر در 2021 گشایشی حاصل شود و بتوانیم تغییر رویه در مصرف داخلی و سرمایهگذاری برای کاهش شدت مصرف انرژی و توسعه صنعت نفت و ظرفیتسازی برای تولید کلید بزنیم و ریسک سرمایهگذاری را برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی کاهش دهیم، این سال نقطه عطفی در تاریخ ایران خواهد شد. ما باید به سمتی حرکت کنیم که معادل 25 درصد تولید ناخالص داخلی سرمایهگذاری انجام شود، آن زمان است که به توسعه پایدار و تولید و اشتغال کمک خواهد شد.
سال بازکردن گرههای صنعت نفت با دست
مرتضی بهروزیفر
عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی
مهمترین مسألهای که صنعت نفت ایران و به صورت کلی اقتصاد کشور در سال 2021 با آن مواجه است، مسائل خارجی و تحریمهاست. اکنون در فضای بینالمللی با پیروزی دموکراتها در امریکا دریچهای برای بهبود شرایط صنعت نفت به عنوان یکی از پیشرانان اقتصاد کشور باز شده است. اگر در ایران نیز کمی تعدیل در تعاملات بینالمللی داشته باشیم، احتمال شکلگیری توافقاتی در جهت کاهش تحریم طی سال 2021 وجود دارد و این مسأله میتواند باب مثبتی برای صنعت نفت ایران و اقتصاد کشور شود.
باید به این مسأله در 2021 بیشتر توجه داشته باشیم که یک اقتصاد متکی به داخل، اقتصادی نیست که با دنیا تعامل نداشته باشد. حتی اقتصادهای پیشرفته کشورهایی مانند امریکا، آلمان و چین هم توان چنین قطع روابط بینالمللی را ندارند و اگر این تعاملات از آنها گرفته شود، ضعیف خواهند شد. باید توجه کنیم که حتی بخش کشاورزی اقتصاد ما به عنوان داخلی ترین بخش آن نیز توان موفقیت در دوره قطع روابط بینالمللی را ندارد؛ چه برسد به صنعت نفت که نیازمند یک بازار جهانی و جذب سرمایههای بینالمللی است. به نظر میرسد که 2021 سالی برای باز کردن گرههای صنعت نفت با دست است و امیدواریم که نرمشهایی در جهت این بهبود دیده شود. البته بازار جهانی نفت خام در 2021 همچنان تحت تأثیر پاندمی کروناست و با جهشهای اخیر ویروس چشمانداز واضحی از میزان تقاضای نفت وجود ندارد، اما پیشبینی میشود که در نیمه دوم سال وضعیت قابل پیشبینیتر و فضا برای بازگشت بشکههای نفت ایران به بازار فراهم باشد. ضمن آنکه اوپک پلاس نیز در راستای حفظ قیمت نفت در محدوده 50 دلار احتمالاً همکاری لازم را با ایران انجام میدهد و ورود ایران به بازار خیلی روی قیمتها تأثیر نمیگذارد.
سالی بهتر از 2019 و 2020
رضا پدیدار
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران
پیـــــــــشبینی میشود کــــــــه انرژی در پایان سال 2021 با وجــــــود تمام پیچیدگیها و اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد جهان، جایگاه خودش را با یک رشد حداقل 5 درصد تا سقف 10 درصد حفظ کند و این مسأله به ایران نیز میتواند در افزایش سهم از بازار کمک کند.
با ادامه این مسیر، احتمالاً اوپک پلاس در پایان 3 ماهه 2021 میزان کاهش تولید خود را به 5.7 میلیون بشکه در روز تقلیل خواهد داد و در پاییز 2021 نیز با برنامههای جبران عقبماندگی اقتصادهای جهان، تقاضا بیشتر نیز خواهد شد. در چنین شرایطی ایران اگر تحریم نباشد که میتواند بخش قابل توجهی از بازارش را در فصل پاییز احیا کند اما اگر تحریم نیز باشد، بازهم فرصت بازارگشایی برای کشور وجود خواهد داشت و در هر حالتی2021 احتمالا برای صنعت نفت ایران از دو سال اخیر بهتر خواهد بود. به ویژه در بخش فرآوردههای نفتی که تقریباً کشورهای همسایه، اوراسیا و شمال آفریقا خواهان محصولات ایران هستند.
رشد تقاضای جهانی، امکان صادرات روزانه یک میلیون بشکه در نیمه نخست 2021 تا 1.5 میلیون بشکه در روز در نیمه دوم 2021 را برای نفت ایران فراهم میکند. این مسأله به تأمین بخشی از هدف 2.3 میلیون بشکهای دولت کمک خواهد کرد اما تمام آن میسر نخواهد شد و این هدفگذاری با فروش اوراق سلف نفتی به سرانجام میرسد. در این راستا دولت باید ظرفیت و توان بخش خصوصی را نیز در نظر داشته باشد و از پتانسیل این بخش بهره ببرد. برای مدیریت این عملکرد نیز یک نظام رگولاتوری فراهم کند تا بخش خصوصی با ظرفیت خالی در اختیار خود به کمک دولت بیاید. استفاده از این فرصت در 2021 میتواند به یک تحول بینجامد.