سیگنال فروشی؛ بلای جان بازار
بازار سرمایه ایران در حال گذراندن سیر تکامل و تعالی خود است؛ سال ۹۹ و مشخصا مقایسه حجم معاملات نسبت به دوره‌های پیشین و شاخص‌های اقتصادی از جمله تولید ناخالص ملی، توسعه و بزرگتر شدن ابعاد بازار سرمایه را به خوبی نمایان کرده است.
در این راستا باید عنوان کرد که فرهنگ سرمایه‌گذاری، روش‌های تحلیل، تکنیک‌های خرید و فروش و حتی ابزارهای معاملاتی نسبت به سنوات گذشته بسیار دگرگون‌تر شده و سیری متعالی در پیش گرفته است. به ترتیبی که مانند گذشته نمی‌توان به‌راحتی و بدون استفاده از تکنیک‌های تحلیل، توصیه به خرید و فروش داشت یا بدون برخورداری از دانش کافی و تحلیل‌های مناسب، بازدهی مطلوبی از بازار سهام کسب کرد. همگام با افزایش سطح دسترسی جامعه به امکانات اینترنتی و اتصال به شبکه‌های اجتماعی، تحولی جدید در عرصه اقتصاد و بورس نیز ایجاد شده است که انتظار می‌رود فعالان بازار نسبت به فواید و مضرات آن آگاهی کامل داشته باشند. باید تاکید داشت که همگام با رشد و توسعه بازار سرمایه، مجاری غیر‌مجاز و سیگنال فروش نیز به دور از چشم مقام ناظر به راحتی فعالیت خود را آغاز کرده و توسعه قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند. در این راستا بعضا و تصادفا برخی از این کانال‌های مجازی رزومه نسبتا مناسبی هم از خود برجا گذاشته‌اند. اما مرور زمان جایگاه ناویژه و غیر‌اصولی این اشخاص را نشان داده و حتی افراد غیر‌حرفه‌ای نیز متوجه تکنیک خاص این مجاری شده‌اند که صرفا تمرکز نقدینگی و هدایت یکپارچه این پول‌ها و سیگنال فروشی به سهام مورد نظر متولیان و مدیران این فضای مجازی است.
هرچند اتکا به تحلیل نیز چاشنی در اختیار گذاردن اطلاعات خرید و فروش برای مشتریان سیگنال فروشان است، اما در فضای کنونی نباید نقش مهم تحلیلگران متعدد و مستقل را نادیده گرفت. در این میان افزایش سهام شناور آزاد و همچنین تکالیف قانونی حضور بازارگردانان در شرکت‌های فعال در بورس و فرابورس نیز مزید بر علت و سبب شده تا کند شدن، محدود شدن و کمرنگ‌تر شدن جایگاه سیگنال فروشان غیر‌مجاز را در بازار سرمایه شاهد باشیم.
در همین رابطه لازم است مقام ناظر با اهمیت دادن بیش از پیش به اشخاص دارای مجوز مانند سبدگردانان و مشاوران سرمایه‌گذاری به نوعی با حضور و وجود اشخاص غیر‌مجاز نیز برخورد کند. در واقع تنها شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری که مشخصات آنها در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده است، می‌توانند با رعایت ملاحظات مشخص سهامداران را ترغیب به خرید یا فروش سهامی بکنند. به‌جز شرکت‌های نام برده شده در سایت سازمان بورس، هیچ فرد حقوقی یا حقیقی حق چنین اقدامی ندارد و در واقع با سیگنال‌دهی درخصوص خرید و فروش سهام، مرتکب جرم می‌شود و باید برخورد جدی با آنها صورت گیرد.
از سوی دیگر باید عنوان کرد که نگاه کوتاه مدت سیگنال فروشان و کسب سود مقطعی نیز مغایر با شئون و فلسفه سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است. همان‌گونه که اشاره شد سال ۹۹ تجربه خوبی برای آن دسته از متقاضیان سیگنال به همراه داشت که در خرید و فروش‌های خود و به عبارت دقیق‌تر ورود به سهام، بیشتر دقت کنند. به عبارت دقیق‌تر در حال حاضر عصر ایجاد شوک مقطعی در بازار سهام سپری شده و هم‌اکنون تخصصی بودن و حرفه‌ای بودن در امر سرمایه‌گذاری و بهره‌مندی از مشاوره قانونی بیش از پیش برجسته شده است.
