سلطه قیمت‌گذاری خودروسازها بر قطعه سازان
افشای اطلاعات الف این روزها در صنعت خودرو و در شرکت‌های قطعاتی در سامانه کدال به اوج خود رسیده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، بررسی سامانه کدال نشان می‌دهد در ۴ ماه اخیر تعداد ۱۱ شرکت مجوز افزایش نرخ محصولات و افشای اطلاعات الف داشته‌اند و آن را در سامانه کدال ثبت کرده‌اند. این در حالی است که باید این افزایش نرخ در قیمت نهایی خودرو تاثیر بگذارد، اما به دلیل پیچیدگی و ابهامات این صنعت بزرگ دولتی نمی‌توان این تغییرات را در صورت‌های مالی دید.
چه شرکت‌هایی مجوز افزایش نرخ گرفتند؟
اولین شرکتی که محصولات آن افزایش نرخ بیش از ۱۰ درصدی را کسب کرد شرکت تولید محور خودرو با نماد خمحور بود که در ۱۷ شهریور این مجوز را دریافت کرد. بعد از آن شرکت‌های صنایع ریخته‌گری، فنرسازی‌خاور، فنرسازی زر، مهرکام پارس، کمک‌فنرایندامین، ایرکا پارت صنعت، رادیاتور ایران، شرکت چرخشگر، مهندسی نصیرماشین، شرکت توسعه و عمران نایین و سازه پویش محصولاتشان افزایش نرخ بیش از ۱۰ درصدی گرفتند.
خلاصه‌ای از گزارش
شرکت توسعه و عمران نایین: به موجب توافق انجام شده با شرکت ساپکو نرخ فروش محصولات از ابتدای سال ۱۳۹۹افزایش خواهد یافت. محصولاتی که مجوز افزایش قیمت گرفته‌اند ۱۰۰ درصد درآمد شرکت محسوب می‌شود. سهامدار اصلی این شرکت گروه ایران‌خودرو است. شرکت رادیاتور ایران: افزایش قیمت رادیات برای شرکت رادیاتور ایران (شرکت اصلی) اثر سود و زیانی نداشته و فقط منجر به افزایش فروش و بهای تمام شده به یک میزان خواهد شد. محصولی که مجوز افزایش قیمت گرفته است ۲۲ درصد از درآمد شرکت را اختصاص می‌دهد. شرکت سایپا سهامدار اصلی این شرکت است.
شرکت چرخشگر: با توجه به افزایش مواد تشکیل‌دهنده این محصول مانند نرخ فولاد آلیاژی و قطعات ریخته‌گری و نرخ ارز خرید قطعات، این افزایش نرخ محصول با توافق طرفین امضا شده است. افزایش نرخ گیربکس نیمه سنگین به‌صورت پلکانی خواهد بود. محصول فوق ۶۱درصد از درآمد شرکت را اختصاص می‌دهد. همچنین ایران‌خودرو دیزل سهامدار عمده این شرکت به حساب می‌آید. شرکت صنایع ریخته گری ایران: افزایش قیمتی که در محصولات این شرکت صورت گرفته بین بهمن موتور و ایدوم تقسیم می‌شود. سیلندر و انواع آن ۲۷ درصد درآمد شرکت را به خود اختصاص می‌دهد. گروه خودروسازی بهمن سهامدار عمده این شرکت است. شرکت مهندسی نصر ماشین: این شرکت در ماه اخیر سه مجوز افزایش قیمت داشته به‌گونه‌ای که در هر مجوز یک محصول شرکت افزایش نرخ بیش از ۲۰ درصد داشته است. سهامدار اصلی این شرکت قطعاتی شرکت خودروسازی سایپا است.
شرکت ایرکا پارت صنعت: با تصویب کمیته خرید شرکت مگاموتور، نرخ مجموعه‌های اویل پمپ، دریچه هوا و واتر پمپ به‌طور میانگین از ۳۰ تا ۵۲ درصد افزایش داشته است که در نتیجه از این بابت تعدیلی معادل ۱۱۷ میلیارد ریال برای ۸ ماهه سال ۱۳۹۹ برآورد می‌شود که در فعالیت ماهانه آبان اعمال خواهد شد. همچنین در کنار افزایش نرخ این شرکت انعقاد قرارداد مهمی نیز با شرکت مگاموتور داشته است. این شرکت یکی از قطعه‌سازانی به حساب می‌آید که شرکت‌های خودروسازی سهامدار آن نیستند. شرکت مهرکام پارس: افزایش نرخ برای محصولات اصلی اخذ شده از مشتری عمده است که میانگین افزایش قیمت محصولات انواع داشبورد است. این محصولات ۲۷ درصد درآمد شرکت را به خود اختصاص می‌دهد. سهامدار عمده این شرکت، شرکت ایران‌خودرو است.
رابطه خودروسازها و قطعاتی‌ها
با بررسی دقیق‌تر سامانه کدال متوجه خواهیم شد قبل از افزایش نرخ قطعاتی‌ها ابتدا شرکت خودرویی‌ها افزایش نرخ می‌گیرند و بعد از آن نوبت به قطعاتی‌ها می‌رسد. اگر به سهامداران شرکت‌های قطعاتی نگاهی بیندازیم متوجه خواهیم شد سهامدار اصلی اکثر آنها خود خودرویی‌ها هستند که بعد از افزایش نرخ محصولات خود، درخواست افزایش نرخ برای قطعاتی‌ها که به نوعی زیرمجموعه‌شان محسوب می‌شوند، می‌دهند. رسول چطردوز تحلیلگر بنیادی می‌گوید: صنعت خودرو و قطعات‌سازی، صنعت بالادست و پایین دست یکدیگر هستند. خودروساز در ماه‌های اخیر افزایش نرخ‌های متوالی از شورای رقابت گرفتند. همان‌طور که خودروسازها افزایش نرخ گرفتند، به تناسب یا درصدی پایین‌تر قطعاتی‌ها نیز افزایش نرخ گرفتند. وی درخصوص ارتباط این دو صنعت می‌گوید: زمانی که یک شرکت مالک شرکت دیگری باشد، شرکت مالک نرخ را برای آن شرکت تحت مالکیت مشخص می‌کند. زمانی که ایران‌خودرو مالک محور خودرو است نرخ محصولات آن را ایران‌خودرو مشخص می‌کند. یکی از مشکلات بزرگ صنعت خودرو نیز همین مورد است زیرا برای شرکت خودرو ساز اهمیتی ندارد که آیا شرکت قطعاتی سود ساز است یا خیر تنها سود خود شرکت خودروساز مهم است.
بررسی افزایش نرخ محصولات قطعاتی برصنعت خودرو
حمید مرتضی کوشکی کارشناس بازار سرمایه نیز می‌گوید: به دلیل ابهامات موجود در صورت‌های مالی شرکت‌های خودرویی نمی‌توان به‌صورت دقیق گفت که این میزان افزایش قیمت چه تاثیری بر روی محصول نهایی و بازار این صنعت می‌گذارد. اما باید به این نکته نیز توجه کرد که آن محصولی که افزایش قیمت پیدا کرده است تا چه حدی در قیمت نهایی تاثیر گذار است. پس نمی‌توان گفت که اگر قیمت محصولات ۱۰ درصد گران شده باید قیمت خودرو نیز به همان میزان تغییر کند. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه می‌گوید: افزایش نرخ محصولات قطعاتی به میزان افزایش درآمد این شرکت‌ها نیست بلکه تنها مقداری از زیان این شرکت‌ها کم می‌شود. همچنین به دلیل اینکه خود خودروسازها سهامدار این شرکت‌ها هستند در موقع پرداخت هزینه یا هزینه کمتری به قطعاتی‌ها پرداخت می‌کنند یا تاخیر در پرداخت مطالبات به وجود می‌آورند که نتیجه آن اعتراض شرکت‌های قطعاتی است.
کوشکی اضافه کرد: زمانی که خودروسازها درخواست افزایش نرخ را به شورای رقابت ارسال می‌کنند یک ماه طول می‌کشد که این افزایش نرخ خودرو‌ها تصویب شود درحالی که در این یک ماه ممکن است قطعات و هزینه‌های شرکت‌های خودروسازی افزایش پیدا کند، اما این درحالی است که این افزایش نرخ در فاکتور ارسال شده به شورای رقابت قید نشده که این به ضرر شرکت‌های خودرویی است. همچنین چطردوز دیگر کارشناس بازار سرمایه اشاره کرد: شرکت‌های قطعاتی به سختی افزایش نرخ می‌گیرند و این افزایش نرخ شامل تمامی قطعاتی‌ها نمی‌شوند آن شرکتی که هیات‌مدیره قوی‌تری داشته باشد افزایش نرخ شامل آنها می‌شود. همچنین این افزایش نرخ آنقدر جذاب نیست که سوددهی شرکت را بالا ببرد بلکه در حدی است که تا حدودی زیان شرکت را کمتر کند. وی افزود: این افزایش نرخ به دلیل اینکه قبل از آن خود خودروسازها افزایش نرخ گرفته‌اند تاثیر زیادی بر قیمت‌ها ندارد اما به هر حال قطعه مواد اولیه صنعت خودرو محسوب می‌شود.
عدم شفافیت و هزینه‌های عملیاتی در صنعت خودرو
صنعت خودرو به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صنایع فعال در اقتصاد کشور و سهام آنها از جمله تاثیرگذاران بازار سرمایه به شمار می‌رود. اما این درحالی است که به گفته اکثر کارشناسان بازار سرمایه تحلیل این صنعت به دلیل عدم شفافیت شرکت‌های بزرگ از جمله ایران‌خودرو و ساپپا کار دشواری است و کارشناسان ترجیح می‌دهند به این صنعت بزرگ دولتی کمتر بپردازند. کوشکی فعال بازار سرمایه در این خصوص افزود: در صنعت خودرو هزینه‌های زیادی برای پرداخت حقوق انجام می‌گیرد در حالی که اکثر این هزینه‌ها به نوعی هزینه اضافی محسوب می‌شوند.اکثر شرکت‌های خودروسازی به خصوص دو غول بزرگ آن برای نقدینگی لازم برای پرداخت هزینه اداری و حقوق و دستمزد را ندارند و مجبورند وام دریافت کنند. می‌توان گفت این صنعت ایجاد نشده است که برای سهامدارش سود بسازد، صنعت خودرو تنها برای اشتغال ایجاد شده است.
وی درخصوص قیمت‌گذاری در این صنعت می‌گوید: کارشناسان معتقدند اگر قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود مشکل این صنعت حل می‌شود اما این درحالی است تا زمانی که این صنعت دولتی باشد و خصوصی نشود مشکلاتش پابرجا خواهد ماند. همچنین این تحلیلگر بازار سرمایه برای حل مشکلات این صنعت گفت: اگر محصولات شرکت‌ها در بورس کالا بیاید و در آنجا قیمت‌گذاری شود و قیمت پایه آن به دست بیاید، بسیاری از مشکلات این شرکت‌ها نیز حل می‌شود. البته زمزمه‌های ورود قطعات به بورس کلا به گوش می‌رسد. با این اتفاق قیمت‌ها هم تعدیل و هم شفاف می‌شود. در نبود قیمت شفاف است که قیمت‌های کاذب ایجاد می‌شود و هر‌کس به دلخواه خود روی کالا قیمت می‌گذارد.
