درآمد نزدیک به ۱۱۰هزار میلیارد تومانی دولت از فروش اوراق بدهی

به گزارش اقتصادآنلاین، در ادامه اقدامات این وزارت خانه برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور طی ماه‌های اخیر نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری ۲۵ هفته حراج اوراق بدهی میان بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری وشرکت‌های تأمین مالی) و ۳ مرحله پذیره‌نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کرده است.

بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه در هفته جاری بیست و پنجمین هفته حراج اوراق بدهی و متعهد پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی درتاریخ‌های ۲۷ و ۲۸ آبان برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یاد شده درسامانه‌های بازار بین بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مجموعاً مبلغ ۲ هزار و ۵۶۵ میلیارد تومان اوراق به فروش رسید.

این گزارش خاطرنشان می‌سازد، با انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری ۲۴ چهار هفته عرضه اوراق بدهی دولت و ۲ مرحله پذیره‌نویسی اوراق تا تاریخ ۲۰ آبان امسال در مجموع معادل ۱۰۹ هزار و ۸۷۴ میلیارد تومان شامل ۳۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۷۳ هزار و ۱۷۴ میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام شده بود.

گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور) حسب وظایف قانونی و تخصصی خود با استناد به نتایج تحلیل جامع روند تحولات متغیرهای اقتصادی و روند سنجه‌های پایداری بدهی‌های دولت در قالب سناریوهای مختلف و متناسب با برآورد جریان ورودی و خروجی منابع عمومی و نیز با در نظر داشتن اولویت سازگاری سیاستی با چارچوب سیاست‌گذاری پولی هر هفته نسبت به برگزاری حراج اوراق بدهی و ارزیابی و پذیرش پیشنهادات خرید اقدام می‌کند.

همچنین حسب تمهیدات اتخاذ شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، متقاضیان می‌توانند در تمامی روزهای معاملاتی از طریق بازار سرمایه نسبت به خرید اوراق دولت در نمادهای منتشره اقدام کنند.

یادآور می‌شود پیش از این خرید اوراق دولت در بازار سرمایه صرفاً در یک روز معاملاتی در هر هفته میسر بود.

بدیهی است نتیجه رویکرد صدرالذکر حصول به اطمینان کامل از توانمندی دولت در بازپرداخت اصل و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید و در ادامه تعیین فاکتورهای کلیدی در پذیرش پیشنهادات بوده و خواهد بود.