
هوش مصنوعی و تهدید کاهش سرمایهگذاری در نیروی کار تا سال ۲۰۳۳

سازمان ملل در گزارشی هشدار داد که تا سال ۲۰۳۳، هوش مصنوعی با تحت تأثیر قرار دادن ۴۰ درصد مشاغل جهانی، سرمایهگذاری در نیروی کار را کاهش میدهد و نابرابریها را تشدید میکند. این فناوری، که اغلب به نفع سرمایه عمل میکند، میتواند مزیت رقابتی کشورهای در حال توسعه را تضعیف کند و نیاز به تقویت زیرساختهای دیجیتال را بیش از پیش ضروری سازد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، سازمان ملل متحد در گزارشی تازه اعلام کرده است که هوش مصنوعی تا سال ۲۰۳۳ حدود ۴۰ درصد از مشاغل جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد و این تحول میتواند به کاهش سرمایهگذاری در نیروی انسانی منجر شود. ارزش این فناوری تا آن زمان به حدود ۴.۸ تریلیون دلار خواهد رسید. اگرچه هوش مصنوعی فرصتهایی برای رشد اقتصادی و افزایش بهرهوری فراهم میکند، اما به دلیل گرایش به نفع سرمایه و تهدید مشاغل، نگرانیهایی درباره افزایش نابرابریها در سطح جهانی به وجود آورده است.
بر اساس این گزارش، هوش مصنوعی با افزایش بهرهوری همراه است، اما اتوماسیون ناشی از آن میتواند مشاغل را جابجا کند. این تأثیر بهویژه در بخشهای دانشمحور و کشورهای پیشرفته که دسترسی بهتری به زیرساختهای این فناوری دارند، محسوستر خواهد بود. با این حال، همین کشورها به دلیل منابع و توانمندیهای خود از مزایای بیشتری برخوردار خواهند شد، در حالی که کشورهای در حال توسعه با چالشهایی روبهرو میشوند.
سازمان ملل هشدار داده است که هوش مصنوعی اغلب به سود سرمایه عمل میکند و نه نیروی کار، که این امر میتواند نابرابریها را تشدید کند و مزیت نیروی کار ارزان در کشورهای در حال توسعه را تحتالشعاع قرار دهد. ربهکا گریناسپن، رئیس سازمان تجارت و توسعه ملل متحد (UNCTAD)، تأکید کرده است که توسعه هوش مصنوعی باید با تمرکز بر انسانها پیش برود و همکاریهای بینالمللی برای تدوین چارچوبهای جهانی تقویت شود.
سازمان ملل برای بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای هوش مصنوعی در راستای توسعه پایدار پیشنهاد کرده است که کشورها از هماکنون در زیرساختهای دیجیتال سرمایهگذاری کنند و حاکمیت هوش مصنوعی را بهبود بخشند. این گزارش خاطرنشان میکند که هوش مصنوعی تنها جایگزین مشاغل نمیشود، بلکه میتواند صنایع جدیدی خلق کند و توانمندی کارگران را افزایش دهد.
بر اساس این گزارش، هماکنون دسترسی به زیرساختها و تخصصهای هوش مصنوعی در اختیار تعداد محدودی از کشورها قرار دارد و حدود ۱۰۰ شرکت، که عمدتاً در ایالات متحده و چین مستقر هستند، نزدیک به ۴۰ درصد از هزینههای تحقیق و توسعه جهانی را به خود اختصاص دادهاند. سازمان ملل از همه کشورها، بهویژه کشورهای در حال توسعه که تاکنون در بحثهای جهانی تنظیم مقررات هوش مصنوعی حضور کمرنگی داشتهاند، دعوت کرده است تا در این مذاکرات مشارکت فعال داشته باشند.