پرداخت اعتبار سه ماه دوم دستگاه‌های اجرایی مشروط شد
رئیس سازمان برنامه و بودجه، بخشنامه تخصیص بر مبنای عملکرد را به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد که بر اساس آنها، تخصیص سه ماهه دوم دستگاه‌ها منوط به ارائه گزارش عملکرد دریافتی سه ماه اول تا نیمه تیرماه شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، «محمدباقر نوبخت» در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی که از منابع بودجه عمومی سال ۱۳۹۹ استفاده می‌کنند، سازو کار پیاده سازی تخصیص بر مبنای عملکرد در اجرای استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه، در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد که یکی از الزامات اسناد فرادستی نظام و مورد مطالبه مکرر رهبر معظم انقلاب است، تصویب اعتبارات هر دستگاه به تفکیک برنامه به قیمت تمام شده واحد خروجی (خدمت یا محصول) و مقدار کمی اهداف انجام می‌شود.
تخصیص اعتبارات نیز صرفا مبتنی بر عملکرد دستگاه و به میزان تحقق اهداف تعیین شده صورت می‌گیرد.
در این بخشنامه خاطر نشان شده است: با تلاش بی وقفه طی سال های اخیر در قانون بودجه ۹۹ اعتبارات کلیه دستگاه اجرایی با روش عملیاتی و با در نظر گرفتن دو مولفه بهای تمام شده خروجی (خدمت یا محصول) و مقدار اهداف مورد نظر محاسبه و در پیوست شماره ۴ قانون بودجه در دو جلد به تصویب مجلس رسیده است.
نوبخت تاکیدکرده است: برای اجرای کامل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، باید تخصیص اعتبارات هزینه ای نیز مشابه اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای که به میزان پیشرفت عملیاتی و تایید صورت وضعیت صورت می‌گیرد، انجام شود.
در ادامه بخشنامه رئیس سازمان برنامه و بودجه آمده است، لذا پرداخت‌های سه ماهه اول به دستگاه‌ها به مثابه نوعی پیش پرداخت و علی الحساب تلقی شده و هرگونه تخصیص در سه ماهه دوم منوط به ارائه گزارش عملکرد دستگاه و تایید میزان تحقق اهداف تعیین شده برای آن دستگاه خواهد بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه تاکید کرده است، دستگاه اجرایی برای اخذ تخصیص در سه ماهه دوم گزارش عملکرد خود را حداکثر تا ۱۵تیرماه به امور ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه کشور و برحسب مورد به سازمان‌های مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها ارائه کنند.
تخصیص های بعدی دستگاه اجرایی ملی پس از تایید گزارش میزان دستیابی به اهداف مصوب دستگاه از سوی امور تلفیق سازمان و تخصیص دستگاه‌های اجرایی استانی پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام می‌شود.
در صورت عدم همکاری در اجرای این بخشنامه مسئولیت عدم پرداخت‌ها از جمله حقوق کارکنان در زمان مقرر با آن دستگاه خواهد بود.
