سرنوشت مبهم بیمارستان ولیعصر(عج) اراک

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، ده سال بعد از شروع پروژه ساختمان جدید بیمارستان ولیعصر در استان مرکزی، مسئولان مختلف این استان در حال تلاش اند این پروژه زودتر به سرانجام برسد. در روزهایی که کادر درمان درگیر بیماری کروناست، تمام نشدن این بیمارستان به چشم می‌آید. استان مرکزی که یکی از استان‌های صنعتی مهم کشور است، از نظر سرانه تخت‌های بیمارستانی یکی از محروم‌ترین استان هاست و همین مسأله هم بین صحبت‌های مسئولانی که پیگیر سرانجام بیمارستان ولیعصر(عج) شده اند به چشم می‌خورد. این بیمارستان قرار است حدود ٥٠٠ تخت به تخت های این استان اضافه کند. اما بعد از ده سال فعلا ٦٦ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. به تازگی نماینده اصولگرای مردم اراک در روزنامه وقایع استان درباره روند ساخت این بیمارستان گفته است دست‌هایی خارج از دانشگاه علوم پزشکی اراک در این استان می‌خواهند پیمانکار را حفظ کنند و مسئولان استانی برای پیمانکار پروژه نامه فسخ پیمان فرستاده اند.

بیمارستان ولیعصر(عج) چه مسیری را طی کرد؟

ولیعصر(عج) یک بیمارستان قدیمی در اراک است که همین حالا بخش های مهم آن در حال فعالیت اند و پروژه ای که این روزها خبرساز شده مربوط به ساختمان جدید این بیمارستان است. از سال ٨٨ کار این بیمارستان شروع شد اما تا سال ٩٣ پیمانکارهایی که بر سر این پروژه کار می‌کردند آن را به جایی نرساندند. سال ٩٣ مناقصه جدیدی برای اسکلت بنا برگزار شد و پیمانکار جدیدی کار ساخت این بیمارستان را شروع کرد و از همان زمان به مشکل نقدینگی و بودجه برخورد و پس از اینکه در سال ٩٦ دوباره در مناقصه ای دیگر همان شرکت برنده می‌شود همچنان تخصیص بودجه از سوی وزارت بهداشت به موقع انجام نمی‌گیرد. این مسأله‌ای است که عموم مسئولان استانی هم آن را قبول دارند. هم طاهر احمدی، رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی استان و هم رئیس فعلی آن محمد جمالیان بارها از نبود بودجه برای این بیمارستان گلایه کرده اند. اما اواخر سال گذشته مسئولان تصمیم گرفتند قرارداد با پیمانکار را فسخ کنند تا پروژه زودتر به سرانجام برسد.

به گفته علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، آخرین بازدید از این بیمارستان نیمه دوم سال ٩٨ انجام شد. محمد جمالیان  در این رابطه می‌گوید: «در آخری بازدیدها اواسط بهمن ماه تا اواسط فروردین به پیمانکار فرصت دادیم تا این پروژه را تکمیل کند اما بحث پیمانکار این است که انتخابات بود و بعد هم بیماری کرونا آمد و کارگرها نتوانستند کار کنند. این حرف‌ها از نظر ما توجیه است. مگر در این روزها بیمارستان تعطیل است؟» مشاور این پروژه ٢٤ اسفند سال گذشته در نامه ای عدم توانایی شرکت پیمانکار را در عمل به تعهداتش به دانشگاه اعلام کرد و نامه فسخ پیمان ٢٠ فروردین امسال نوشته و ابلاغ شد. این نامه می‌گوید آخرین مهلت‌ها برای اتمام پروژه به پایان رسیده و شرکت پیمانکار روش مدیریتی، فنی و اجرایی اش را اصلاح نکرده و این دانشگاه هم هرچه سریع تر به تکمیل و بهره برداری این پروژه نیاز دارد. در نتیجه فسخ پیمان در هیأت عالی سه نفره ابلاغ می‌شود. پس از آن شرکت پیمانکار در نامه‌هایی تمام تلاش خود را می‌کند که نشان دهد تاخیر پروژه به دلیل ناتوانی‌هایش نبوده و همه مشکلاتی را که این پروژه را به تعویق انداخته اند یادآوری می‌کند. اما گفت و گوی علی اکبر کریمی با روزنامه وقایع استان در استان مرکزی موضوع این بیمارستان را به رسانه‌ها می‌کشاند. در این گفت و گو ادعاهایی مطرح می‌شود که پیمانکار مجبور به نوشتن جوابیه می‌شود.

کریمی در این گفت‌و‌گو گفته است: «در  آغاز فعالیت مجلس دهم اعلام کردند که فاز اول این بیمارستان قرار است در پایان سال ۹۶ به بهره برداری برسد و فاز دوم آن در نیمه دوم سال ۹۷ به پایان برسد ولی متاسفانه آن برنامه زمانبندی محقق نشد و با وجود گذشت سال ۹۶ و ۹۷ اعلام کردند که در سال ۹۸ این امر اتفاق خواهد افتاد ولی سال ۹۸ هم به اتمام رسید ولی متاسفانه این امر محقق نشد و اگر این درصدی هم که از روند پیشرفت فیزیکی پروژه بیمارستان ولیعصر (عج) گزارش دادند با واقعیت تطبیق نداشته باشد بسیار تاسف بار و نگران کننده است.» او این بیمارستان را یکی از پروژه های سفر دولت به استان می‌داند. به گفته او در تماس تلفنی استاندار مرکزی با رئیس‌جمهوری در رابطه با بیماری کرونا رئیس‌جمهوری قول تامین اعتبار لازم برای تکمیل این پروژه را داد. کریمی گفته است قرار شده فسخ قرارداد این پیمانکار بر اساس ماده ٤٦  شرایط عمومی پیمان انجام شود اما دست‌هایی در استان، خارج از دانشگاه علوم پزشکی می‌خواهند پیمانکار با ماده ٤٨ یعنی با توافق کنار برود. کریمی به دنبال آمدن پیمانکار جدیدی برای این پروژه است. ماده ٤٦ مواردی را برشمرده است که کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ کند. در حالی که ماده ٤٨ مربوط به زمانی است که کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد تصمیم به خاتمه پیمان بگیرد.  کریمی تاکید کرده است که این پروژه از لحاظ ساختمانی تقریبا به پایان رسیده و آنچه باقی مانده عمدتا تاسیسات و تجهیزات است که البته برای بیمارستان بخش مهمی از پروژه را از نظر قیمت همین موارد تشکیل می‌دهد و باید تامین اعتبار آن یکجا صورت گیرد. بر اساس برآورد دانشگاه علوم پزشکی حدود ٢٠٠ میلیارد تومان اعتبار لازم است تا این بیمارستان تکمیل شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی چه می‌گوید؟

محمد جمالیان رئیس جوانی است و می‌گوید من جز اینکه رئیس دانشگاه علوم پزشکی استانم، یک اراکی هستم و تکمیل این بیمارستان برایم بسیار مهم است. او در جلسه معارفه‌اش در دی ماه ٩٧ زمانی که به صحبت درباره بیمارستان ولیعصر (عج)رسید گفت امید است دولت به وعده هایش عمل کند تا بیمارستان برای سال ٩٨ به بهره برداری برسد. آن زمان به تازگی ٥٠ میلیارد تومان تسهیلات از بانک ملت دریافت شده بود. او گفت: «دولت متعهد شده بود که در سال های ۹۵ و ۹۶ سالانه ۴۰ میلیارد تومان پرداخت کند که این امر محقق نشد در حالی که اگر اعتبارات تخصیص یافته بود سال گذشته با ۸۰ میلیارد تومان این بیمارستان تکمیل شده بود، اما امسال باید با ۱۴۰ میلیارد تومان این پروژه تکمیل شود و شاید برای سال آینده نیز تا ۲۰۰ میلیارد تومان برای این‌کار هزینه نیاز باشد.» مرداد ٩٧ رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی اراک طاهر احمدی هم مشکلات ساخت بیمارستان را به نبود اعتبار مرتبط دانسته بود.

جمالیان  هم مشکل نبودن اعتبار را رد نمی کند اما می‌گوید پیمانکار باید بنیه مالی لازم را داشته باشد: «تا پارسال اعتبارات این پروژه کم بود. در سال ٩٧ که من رئیس دانشگاه شدم ٦-٧ ماه بود این پروژه خوابیده بود و آن زمان بحث اعتبار بود و یک قسمت هم این بود که بیمارستان ٣٢٠ تختخوابی بود و تبدیل شد به ٥٢٠ تختخوابی و باعث شد نقشه‌ها تغییر کند. همه اینها را قبول داریم ولی اگر پیمانکار بنیه مالی قوی داشت می‌توانست کار را پیش ببرد. طبق قرارداد سال ٩٥ که مبلغ آن ١١٠ میلیارد تومان بود پیمانکار باید ده درصد متن قرارداد یعنی ١٠ میلیارد تومان را نقدی داشته باشد. به هر حال مجموعه‌ای از این عوامل دست به دست هم داده و باعث شده بیمارستان تکمیل نشود، من دنبال مقصر نمی گردم. زمانی به خاطر کمبودهای مالی پول در این کشور تبدیل شد به اسناد خزانه و تورم و افزایش قیمت دلار داشتیم که همه تاثیرگذار بود. مهم این است که ما در مواقع بحرانی آنچه را که به نفع مردم است تصمیم بگیریم. به همین دلیل اواسط بهمن ماه به پیمانکار گفتیم تا اواسط فروردین ماه اگر چیزهایی که می‌خواهیم محقق نشود نمی توانیم با تو ادامه دهیم.»

١٣ بهمن ٩٨ مدیر کل منابع فیزیکی وزارت بهداشت با استناد به تصمیم هیأت سه نفره خواستار فسخ قرارداد شد. ٥ فروردین دولت قول داده برای تسریع در بهره برداری از بیمارستان اعتبار بدهد. ١١ فروردین ٩٩ جلسه ای برای تصمیم گیری نهایی تشکیل شده که پیمانکار در آن حضور نداشته است.

پیمانکار چه می‌گوید؟

پس از نامه فسخ پیمان، پیمانکار در نامه‌هایی به این نتیجه اعتراض کرد. شرکت کومار همان روزی که نامه فسخ پیمان زده شده یعنی ٢٠ فروردین ماه نامه ای خطاب به رئیس دانشگاه علوم پزشکی نوشته و گفته است موارد اشاره شده در صورت جلسه ٢١ دی ٩٨ که ناظر بر مواد ٥،٦، ٩ و ١٢ بند الف ماده ٤٦ است مورد قبول این شرکت نبود و محمل قانونی ندارد و از آنجا که اساس بند ٤٦ بر تاخیر است، اما این شرکت تاخیری نداشته و تاخیرات رسیدگی شده مشاور به تایید کارفرما نرسیده. این شرکت گفته است «در گزارش لایحه تاخیرات به طور مستند دلایل تاخیرات تماما به عهده کارفرمای محترم به دلیل عدم ایفای تعهدات قراردادی و مالی از جمله ابلاغ دیرهنگام نقشه های اجرایی بیمارستان و عدم پرداخت به موقع مطالبات این شرکت بوده.»

پیمانکار گفته بود از طریق مراجع ذی ربط این مسأله را پیگیری می‌کند اما ٢٣ فروردین نیروهای حراستی دانشگاه به کارگاه اعزام شدند که پیمانکار این اقدام را غیرقانونی دانست و تبعات آن را در حالی که ٢٣١ نفر در این کارگاه کار می‌کنند به دانشگاه یادآوری کرد. در نهایت پس از گفت و گوی نماینده اراک، این شرکت به روزنامه وقایع استان جوابیه ای فرستاد و در آن به تغییرات در تصمیم گیری ها، تامین نشدن اعتبار، ارایه اسناد خزانه اسلامی به جای پول به عنوان دلایل تاخیر پروژه اشاره کرد. این شرکت همچنین در بحث تجهیزات گفت ایجاد انحصار برای خرید تجهیزات پروژه خارج از قوانین و توافقات قراردادی برای تهیه تجهیزات از تامین کنندگان خاص هم یکی از دلایل تاخیر در کارها بوده است.

حق مردم در میان دعواها

پروژه بیمارستان ولیعصر(عج) ٤٢ هزار متر زیربنا دارد و سرنوشتی پیچیده. از ابتدای احداث آن نقشه هایش بارها تغییر کرده و سرنوشت پول و اعتباراتش هم همین‌طور. بررسی شرایط این بیمارستان و تصمیم گیری درباره اینکه کدام یک از دو طرف در این میان مسیر درستی می‌روند با این اطلاعات ممکن نیست. به خصوص که یک طرف ماجرا یعنی پیمانکار به دلیل اینکه نمی خواست در مورد این مسأله در رسانه‌ها صحبت شود حاضر به گفت و گو نشد. اما این بیمارستان یک پروژه ملی است و مهم ترین مرکز مراجعه تصادفات جرحی غرب کشور مخصوصا تصادفات جاده ای است و هر چه سریع تر اگر به نتیجه برسد در روند درمان تاثیرگذار است.

برخی از فعالان این شهر می‌گویند مهم ترین دلیل پیش نرفتن پروژه بودجه است و اختلافی که بین دو طرف به وجود آمده درواقع از یک اختلاف جناحی و سیاسی نشأت می‌گیرد که پس از انتخابات اسفند سال گذشته شدت گرفته است. آنها همچنین بخشی از مشکل را ناشی از کم‌کاری وزارت خانه می‌دانند و اینکه مسئولان استانی می‌توانستند برای تخصیص بودجه فشار بیشتری بیاورند. اسناد خزانه با سررسید سه سال هم دلیل دیگر پیش نرفتن این پروژه شده است.

یکی از نمایندگان شورای شهر اراک می‌گوید پیمانکار در پروژه یک عامل است و مهم تر از آن کارفرما و مشاور هستند که می‌توانند باعث تاخیر در یک پروژه شوند. او می‌پرسد اگر پیمانکار تاخیر داشته چرا الان به این نتیجه رسیده اند و آیا بعد از یک سال که از اجرای پروژه می‌گذشت نباید به ناتوانی پیمانکار پی می‌بردند؟ از نظر سعید نادری تغییرات نقشه‌ها و تصمیم گیری‌ها در ساخت این بیمارستان هم از قصور مشاور و دمدمی مزاج بودن کارفرما ناشی می‌شود. با این وجود همه اینها یک سو قرار دارد و نبود اعتبار برای اتمام این بیمارستان سوی دیگر. جمالیان هم می‌گوید مشکلات اعتبار این پروژه را قبول دارد اما آن را صرفا توجیه پیمانکار می‌داند: «سال ۹۵ که این قرارداد نوشته شده نه اسناد خزانه بوده و نه تورم. اما از یک سو پول تبدیل شده به اسناد خزانه و از آن طرف هم تورم و افزایش قیمت دلار داشتیم که این باعث شده پیمانکار علی رغم اینکه اعلام می‌کند من این کار را به پایان می‌رسانم سرعتی که ما می‌خواهیم نداشته باشد. ما و استانداری از او خواسته ایم یا تقاضا بدهد با مصالحه فسخ کند یا پروژه را به اتمام برساند. ایشان می‌خواهد نه اعتبار حرفه ای اش زیر سوال برود و نه ضرر و زیان کند. مبلغ پروژه بسیار بالاست و الان اگر بخواهیم حساب کنیم حدود ٢٠٠ میلیارد می‌شود و اگر بخواهد ٢٠ درصد ضرر بدهد ٤٠ میلیارد تومان است.»

نادری می‌گوید: «پیمانکار در صورتی مقصر است که به او پول داده شود و طراحی و نقشه تکمیل باشد اما کار نکند. اگر حجم پروژه افزایش داده شود و در پرداخت تاخیر داشته باشد، زمانش تغییر می‌کند.» قرارداد فعلی این پیمانکار مربوط به سال ٩٥ است اما پیش از آن هم یعنی از سال ٩٣ این پیمانکار قرارداد سازه برای این بیمارستان داشته: «در این شش سال اگر قصور داشته باید خلع می‌شده.» البته به گفته او پیمانکار برای قرارداد قبلی هم تاخیر داشت.

ده سال است که مردم استان مرکزی منتظر تکمیل این بیمارستان هستند. اما معلوم نیست با تغییر پیمانکار هم این بیمارستان به سرعت به اتمام برسد یا نه. شرایط اقتصادی کشور در این یک سال بهبودی نداشته. رئیس دانشگاه گفته است

می‌خواهیم پیمانکار جدیدی بیاید که قدرت مالی بیشتری داشته باشد و بتواند با شرایط ما کار کند. اما مشخص نیست چه پیمانکاری در این شرایط اقتصادی چنین ویژگی‌هایی را خواهد داشت. می‌توان امیدوار بود آنچه که در میان فراموش می‌شود، خواست و مطالبه مردم نباشد. مردمی که در شهری صنعتی با انواع بیماری‌ها روبه‌رو هستند و به یک بیمارستان مدرن نیاز دارند.