سیاست‌زدگی پاشنه‌آشیل اقتصادی نبودن نفت در ایران/ چرا نفت دولتی شد؟

اقتصاد آنلاین - مریم علیزاده؛ همواره یکی از اشکالات اساسی که اقتصاددانان به بودجه کشور می‌گیرند، سهم بالای درآمدهای نفت در تامین منابع بودجه است. این درحالی است که اختلاط بیش از حد مسایل سیاسی در صنعت نفت سبب شده تا اقتصاد این صنعت همواره با چالش روبرو باشد و این چالش‌ها به بودجه نیز سرایت کند. در این میان برخی تحلیل‌گران نفتی معتقدند شکل‌گیری نگاه صرف اقتصاد به نفت که جدا از هرگونه سیاست‌زدگی باشد می‌تواند هم درمان اقتصاد بیمار صنعت نفت باشد و هم بودجه نفت‌زده کشور را از کسری نجات دهد.

نفت سیاست‌زده بویی از اقتصاد نبرده است

‌‎در این رابطه نرسی قربان  کارشناس ارشد مسایل نفتی معتقد است: ملی شدن صنعت نفت در سال ١٣٢٩ از ابتدا یک عمل اقتصادی آمیخته با سیاست بود چرا که بنیاد و اساس این حرکت در جهت مخالفت با انگلیس شکل گرفت و پس از آن نیز تمام اختیارات به شرکت ملی نفت واگذار شد. همانطور که پس از کودتا ٢٨ مرداد و تشکیل کنسرسیوم در سال ١٣٣٣ اختیارات شرکت ملی نفت  محدود شد که این حرکت نیز همانند ملی شدن صنعت نفت بیشتر یک امر سیاسی بود تا اقتصادی. از آن به بعد هم نفت در ایران همیشه با سیاست مختلط بوده و هیچ وقت یک نگاه اقتصادی کامل و صرف به آن نشده است

به گفته نرسی قربان یکی از مصایب سیاست‌زدگی نفت در ایران وجود موانع بسیار برای انعقاد قراردادها و همچنین اعمال نظر در کاهش یا افزایش قیمت در نفت و گاز است. بطور مثال اگر در ایران عنوان شود که قیمت گاز جهانی کاهش یافته و باید این کاهش در قیمت های فروش گاز ایران نیز لحاظ شود، کلی اما و اگر به وجود می آید که بروکراسی دولتی باید برای آن تصمیم بگیرد. و یا اینکه در حال حاضر چالش‌های بسیاری در مورد سوختن گاز های قبل در کشور وجود دارد و باید هرچه سریع‌تر برای آن‌ها چاره اندیشی شود اما وقتی بحث جمع آوری این گازها مطرح می‌شود، می گویند که این موضوع باید در کمیته مناقصات طرح و بررسی شود چراکه اَنفال محسوب می‌شود اما دقت نمی شود که این انفال فعلا می‌سوزد و دود می‌شود.

گفتنی است پس از کودتای ۲۸ مرداد بین دولت ایران و کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی بین‌المللی برای بهره‌برداری از منابع نفتی ایران بسته شد که به قرارداد کنسرسیوم معروف است و با این قرارداد روابط با دولت انگلیس که در زمان مصدق قطع شده بود از سر گرفته شد. بر اساس قرارداد جدید اگرچه ملی شدن نفت و صنایع نفت ایران مورد پذیرش طرف‌های خارجی قرار گرفت ولی دولت ایران تضمین می‌کرد که تا ۲۵ سال نفت تولیدی را به شرکت‌های عضو کنسرسیوم (آمریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی) بفروشد. بدین ترتیب فروش نفت ایران پس از نزدیک به چهار سال وقفه در بهمن سال ۱۳۳۳ از سر گرفته شد.

در این قرارداد برخلاف قانون ملی شدن نفت ایران باز هم اکتشاف و استخراج و فروش نفت را به دست شرکت‌های خارجی سپرد و ایران به دریافت حق‌الامتیاز (با نام مبهم "پرداخت اعلام شده") براساس اصل کلی پنجاه-پنجاه اکتفا کرد.

بر اساس این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس ۴۰٪، شرکت‌های آمریکایی نیز ۴۰٪، شرکت شل ۱۴٪ و شرکت نفت فرانسه ۶٪ در منافع کار سهیم بودند.

چرا نفت دولتی شد؟

در ادامه این کارشناس ارشد مسایل نفتی با اشاره به چالش ملی شدن صنعت نفت که تاکنون نیز گریبان این صنعت را گرفته گفت: از همان زمان که که نفت در ایران ملی نامیده شد فی‌الواقع دولتی شد. این درحالیست که اگر آن روزها سهام شرکت ملی نفت ایران را به مردم کشور می فروختند و ملت ایران سهامدار شرکت ملی نفت می شد، آن زمان بود که ملی شدن بطور کامل در صنعت نفت معنا پیدا می کرد. اما مطلبی که واقعیت پیدا کرد این بود که دولت از طرف ملت سهامدار نفت شد و نقش دولت هر روز در صنعت نفت پُررنگ‌تر شد و آمیخته شدن نفت با سیاست بیشتر و بیشتر شد. به همین جهت است که دیگر دولت تصمیم گیرنده اول و آخر  مسایل تولید و پالایش و پخش لحاظ شد. البته در ١٠ سال اخیر شاهد آن هستیم که بخشی از صنایع پایین دستی نفت به بخش خصوصی واگذار شده اما همچنان سیاست‌ های اصلی را دولت اتخاذ می‌کند.