جزئیات کسری بودجه و آثار تورمی ناشی از تداوم تخصیص ارز ترجیحی/ تفاوت جنس تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، اخیرا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره لایحه بودجه 99، با اشاره به تورم ناشی از تداوم اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، مجددا بر ضرورت حذف این ارز تاکید کرد.

*تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی کمتر از میزان افزایش نرخ ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی است

در بخشی از گزارش بازوی کارشناسی مجلس با عنوان «آثار تورمی حذف ارز ترجیحی» آمده است: «حذف ارز ترجیحی مسلماً افزایش قیمت کالاهای اساسی را در پی خواهد داشت. این افزایش قیمت نه تنها برای کالاهای اساسی، بلکه برای برخی دیگر از کالاهای وابسته به آنها مانند مربا، شیرینی، شکلات، شیر، فراورده‌های لبنی و ... نیز قابل انتظار است. در این‌خصوص باید توجه داشت که هرچند قیمت کالاهای اساسی و محصولات مرتبط با آن در اثر حذف ارز ترجیحی افزایش خواهد یافت، اما این افزایش، به میزان افزایش نرخ ارز اختصاص یافته به این کالاها نخواهد بود (و کمتر از آن است)، زیرا برخی از این افزایش قیمتها درحال حاضر رخ داده است.

جدول 6، قیمت‌های فعلی، قیمت مورد انتظار در سال 1398 در صورتی که با ارز 4200 تومانی قیمت‌گذاری شود و رشد قیمت پیش‌بینی شده برای برخی کالاها در صورت حذف ارز ترجیحی اختصاص یافته به نهاده‌های تولیدی آنها را نشان می‌دهد.

همانطور که در جدول فوق نشان داده شده است، بیشترین انتظار افزایش قیمت برای تخم‌مرغ و سپس برای گوشت مرغ وجود دارد، به‌طوریکه انتظار می‌رود با حذف ارز ترجیحی قیمت این کالاها در سال 1399 نسبت به سال 1398، به‌ترتیب 73 و 49 درصد افزایش یابد. هرچند این افزایش قیمت قابل توجه است، اما در هر صورت کمتر از افزایش متناسب یعنی افزایش 2.6 برابری (باافزایش نرخ ارز از 4200 به 11200 تومان) است».

*تورم ناشی از تداوم تخصیص ارز ترجیحی بسیار بیشتر از حذف آن است

در ادامه گزارش این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه هرچند حذف ارز ترجیحی منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی می‌شود اما تورمی که از منظر اختصاص ارز ترجیحی به کشور تحمیل شده بسیار بیشتر از آثار کنترل قیمتی آن بوده است، آمده است: «دولت در هفت ماهه نخست سال از محل فروش نفت و گاز در حدود 26 هزار میلیارد تومان درآمد ارزی داشته درحالی که در حدود 10 میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص داده است. در صورتیکه دولت این منابع را از طریق استقراض ریالی از بانک مرکزی و خرید ارز در بازار تأمین کرده باشد، از چند منظر منجر به افزایش نرخ تورم میشود: الف) افزایش پایه پولی و افزایش رشد نقدینگی، ب) افزایش تقاضا برای ارز و درنتیجه افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر شاخص قیمتها، ج) افزایش انتظارات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز.

جدول 7 برآورد قیمتی وزارت صمت از قیمت کالاهای اساسی پس از حذف ارز ترجیحی و واردات کالاها با نرخ 13 هزار تومان به ازای هر دلار را نشان میدهد. براساس این برآورد قیمتی و با فرض لحاظ کردن افزایش قیمت ناشی از دارو و سایر اقلام وابسته به واردات کالاهای اساسی، شاخص قیمت مصرف‌کننده درنهایت در حدود 6 درصد افزایش خواهد داشت. هرچند باید توجه داشت که جدول 7 دارای بیش برآوردی است، زیرا قیمت فعلی کالاها در این جدول، کمتر از قیمت فعلی بازار و در سطح قیمت مصوب است. با اینحال برای آنکه حداکثر اثر افزایش قیمتها لحاظ شود، تغییری در آن ایجاد نشده است.

*جزئیات کسری بودجه و آثار تورمی ناشی از تداوم تخصیص ارز ترجیحی

اما ازسوی دیگر، تورم ناشی از کسری بودجه دولت که به‌واسطه اختصاص ارز ترجیحی ایجاد میشود، بسیار بیشتر از این مقدار است. پیش‌بینی میشود در سال آینده در حدود 5 میلیارد دلار  درآمد ارزی دولت باشد که با پیش‌بینی اختصاص 10.5 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، 5.5 میلیارد دلار از این منابع باید از بازار نیما تهیه شده و با نرخ ترجیحی عرضه شود. کسری بودجه ناشی از اجرای این سیاست را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد:

1 .با فرض 12800 تومان به ازای هر دلار در سامانه نیما و کسری 5.5 میلیارد دلاری، در حدود 47.3 هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود خواهد داشت که با احتمال زیادی تقریباً همه آن از محل پایه پولی تأمین خواهد شد. در اینصورت با مجموعه‌ای از فروض ساده‌کننده، در پایان سال 1399 در  حدود 11 درصد تورم در پی خواهد داشت.

2 .اختصاص 5 میلیارد دلار (به اندازه درآمد دولت در سال 1399 )برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی موجب می‌شود تا دولت از حدود 43 هزار میلیارد تومان درآمد (اختلاف بین نرخ ارز ترجیحی و 12800 تومان برای هر دلار در سامانه نیما ضرب در 5 میلیارد دلار) محروم شود. این درحالی است که دولت به شدت با مشکل کسری بودجه مواجه است و این کسری از محل پایه پولی تأمین خواهد شد. اگر دولت بخشی از این درآمد را به اجرای سیاست حمایتی هدفمند (یارانه نقدی یا کالایی) و بخشی را برای حل مشکل کسری بودجه اختصاص دهد، تا حدودی می‌تواند از تورم ناشی از کسری بودجه جلوگیری کند. به‌عنوان مثال در صورت اختصاص 3 میلیارد دلار برای طرح‌های حمایتی (معادل 25.8 هزار میلیارد تومان) و 2 میلیارد دلار برای مصارف بودجه‌ای (معادل 17.2 هزار میلیارد تومان) در حدود 4 درصد از نرخ تورم ناشی از کسری بودجه کاسته خواهد شد.

بنابراین درحالی که حذف ارز ترجیحی منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی شده و شاخص قیمت مصرف‌کننده را در حدود 6 درصد افزایش می‌دهد، ادامه اجرای این سیاست می‌تواند منجر به تورم 15 درصدی شود.

*تفاوت جنس تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی یا تداوم آن

نکته قابل توجه آن است که تورم رخ داده ناشی از دو سیاست فوق نیز با هم متفاوت است. اولی (حذف ارز ترجیحی) از نوع افزایش شاخص قیمت مصرفکننده است که حتی می‌تواند تنها اثر تغییر در قیمت‌های نسبی را به همراه داشته باشد. اما دومی (تداوم سیاست ارز ترجیحی و ایجاد کسری بودجه) تورم ساختاری و بلندمدتی را در پی خواهد داشت که پیامدهای آن نه تنها در سال 1399 بلکه در سال‌های پس از آن نیز گریبانگیر اقتصاد ایران خواهد بود».