برای افزایش حقوق کارمندان باید منتظر مصوبه مجلس باشیم
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اعلام اینکه در خصوص افزایش حقوق کارمندان برای سال ۹۹ باید منتظر مصوبه مجلس باشیم، گفت: دولت پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی داده و تغییراتی در کمیسیون تلفیق مجلس ایجاد شده است ولی چون به تصویب صحن علنی مجلس نرسیده است نمی‌توان اظهارنظر کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در حاشیه سفر خود به قزوین، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استخدام تابعی از تغییرات نیروی انسانی است، درواقع متناسب با خروجی نیروی انسانی و واحدهای جدیدی که در کشور ایجاد می‌شود تصمیم‌گیری می‌کنیم.
وی ادامه داد: تعداد افراد استخدامی در سال آینده مشخص نیست و به نیاز دستگاه‌های اجرایی بستگی دارد، هنگامی‌که تعداد مجوزهای صادرشده از حد مشخصی عبور کند آزمون استخدامی فراگیر برگزار می‌کنیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اعلام اینکه احتمالاً دو آزمون استخدامی در اواخر بهار و پاییز ۹۹ برگزار شود، تصریح کرد: سال آینده تقریباً ۳۰ هزار نفر بازنشسته و از نظام اداری خارج خواهند شد بر همین اساس پیش‌بینی می‌کنیم به همین میزان نیز برای صدور مجوز اقدام کنیم ولی میزان دقیق آن مشخص نیست.
وی یادآور شد: در سال جاری برای استخدام ۳۱ هزار نفر در آبان ماه آزمون استخدامی برگزار کردیم و تعداد شرکت‌کنندگان نیز ۵۲۰ هزار نفر بود و نتایج این آزمون سه برابر ظرفیت اعلام شد؛ دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال با مصاحبه و گزینش ۳۱ هزار نفر را انتخاب خواهند کرد و این افراد از ابتدای سال آینده به‌کارگیری خواهند شد.
انصاری اعلام کرد: در خصوص افزایش حقوق کارمندان برای سال ۹۹ باید منتظر مصوبه مجلس باشیم. دولت پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی داده و تغییراتی در کمیسیون تلفیق مجلس ایجاد شده است ولی چون به تصویب صحن علنی مجلس نرسیده است نمی‌توان اظهارنظر کرد، میزان افزایش حقوق بعد از تصمیم‌گیری در صحن علنی مجلس اطلاع‌رسانی خواهد شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان با اعلام اینکه منابع درآمدی افزایش حقوق پیش‌بینی شده است، بیان کرد: دولت در سال آینده در پرداخت حقوق با مشکل مواجه نخواهد بود چون میزان افزایش ۱۵ درصدی در بودجه عمومی پیش‌بینی شده است.
