اقتصاد ایران دست کیست؟
این جمله سوال نیست و تقریبا گزاره رایج در مورد اقتصاد ایران است: «بنیادها و نهادها مالک اقتصاد ایران هستند.» جمله‌ای که از دل اقتصاد سیاسی برآمده، برای رسانه‌ها و مردم جذاب است و خبر از حضور مافیاهای پیچیده در دل اقتصاد ایران می‌دهد و در نهایت از قدرت‌های پشت پرده به مردم آگاهی می‌دهد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از سازندگی، بیش از فعالان اقتصادی، سیاستمداران این جمله را دستاویز هر حرف و نظری در مورد اقتصاد قرار می‌دهند. به خصوص در زمانه انتخابات‌های ملی و دوره‌هایی که قرار است جناح سیاسی سرکوب شود، این گزاره بسیار به کار می‌آید. این موضوع چقدر واقعیت دارد؟ اینکه نظری از سوی تعداد زیادی چهره سیاسی تکرار شود، به آن نقش حقیقی می‌دهد؟ استناد کسانی که اقتصاد ایران را محصور بنیادها و نهادها می‌دانند به چیست؟ این گزارش سعی می‌کند، با اعداد به جست‌وجوی واقعیت اظهارنظرهای سیاسی برود.
کی چقدر پول دارد؟
ساختار تصمیم‌یری و مدیریت در اقتصاد ایران مطلقا دولتی است. براساس رقم تولید ناخالص داخلی در سال ۹۵، سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی در تولید ناخالص داخلی ۴۹,۳ درصد و سهم خالص دولت از بودجه ۱۴.۸ درصد برآورد شده است. در صورتی که شرکت‌های دولتی به این عدد اضافه شوند، سهم دولت از اقتصاد ایران به عدد ۶۷ درصد می‌رسد. سهم بخش خصوصی و تعاونی برمبنای تولید ناخالص داخلی از اقتصاد ایران هم رقم ۳۲.۶ درصد برآورد شده است. محاسبات براساس بودجه سال ۹۸ نشان می‌دهد، ۷۲ درصد رقم بودجه در اختیار شرکت‌های دولتی قرار دارد. براساس گفته یک نماینده مجلس ۱۳۴ شرکت از کل شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند با این وجود این شرکت‌ها از ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۸، در حدود ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده‌اند. امسال میزان بودجه دریافتی آنها ۵۲ درصد رشد داشته است. این اعداد مربوط به شرکت‌هایی است که دولت بیش از ۵۰ درصد از مالکیت و مدیریت آنها را برعهده دارد و برهمین اساس هم بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها دولتی در نظر گرفته نشده‌اند. این اطلاعات تایید می‌کند، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها بیشترین سهم از اقتصاد ایران را در اختیار دارند.
اندازه واقعی دولت چقدر است؟
در مورد اندازه دولت در ایران اظهارنظرهای پراکنده‌ای صورت گرفته، به‌طوری که اندازه دولت از ۴۰ درصد تا ۹۵ درصد از سوی مقامات سیاسی و به‌خصوص نمایندگان مجلس تخمین زده شده است. اما هیچ‌کدام از این اعداد با منابع آماری سازگار نیست. گزارشی که مدتی قبل بانک مرکزی در مورد اندازه دولت در ایران منتشر کرد، می‌تواند یگانه گزارش قابل اتکا به حساب آید. این گزارش به دو گزاره تاکید دارد که در دوره فوران درآمدهای نفتی سهم دولت از اقتصاد ایران افزایش یافته و تنها در زمان اجرای برنامه سوم توسعه، سهم دولت و شرکت‌های دولتی از اقتصاد ایران روند کاهشی پیدا کرده است. این تحقیق تاکید دارد اندازه بهینه دولت در اقتصاد ایران رقمی بین ۲۲ تا ۲۳ درصد می‌تواند باشد. اندازه دولت در دوره فوران درآمدهای نفتی (تا سال ۱۳۹۰ که این پژوهش انجام شده) ۴۲,۲ درصد بوده است. در زمان جنگ تحمیلی که بیشترین میزان منازعات سیاسی در مورد دیدگاه اقتصاد سیاسی دولت صورت می‌گرفت، سهم دولت از اقتصاد ایران تنها ۲۷.۳ درصد بود. در این محاسبات نهادهای وابسته به دولت مورد بررسی قرار نگرفته‌اند و براین اساس شهرداری‌ها، شرکت‌های شبه‌دولتی، شرکت‌های دولتی و تامین اجتماعی در برآوردها دیده نشده است. با اضافه شدن این مجموعه‌ها به دولت مرکزی، اندازه دولت واقعی به رقم ۷۲.۲ درصد می‌رسد. باز هم در این محاسبات شرکت‌هایی که دولت در آنها سهم کمتر از ۵۰ درصد در اختیار دارد، مورد بررسی قرار نگرفته است.
رقبای اصلی چه کسانی هستند؟
در هیچ‌کدام از محاسبات رسمی موضوع بنیادها و نهادها در نظر گرفته نشده است. مطالعه‌ای که مدتی قبل در اتاق بازرگانی ایران انجام شد نشان می‌دهد ۳۷ نهاد عمومی غیردولتی در کشور فعال است. حداقل ۱۹ نهاد برای سنجش میزان نقش‌شان در اقتصاد ایران هیچ اطلاعات آماری منتشر نمی‌کنند. در مورد سهم آنها در اقتصاد ایران گمانه‌زنی‌های بسیاری وجود دارد اما باز هم بیشترین میزان نقل قول‌ها مربوط به مدیران سیاسی است. آنها بنیادها و نهادها را عموما حاکمان اقتصاد ایران می‌دانند ولی برای تایید ادعاهایشان هیچ منبع آماری در اختیار ندارد. مطالعه‌ای که سه سال قبل در معاونت اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفته بود، موضوعی خلاف ادعاهای مدیران سیاسی را تایید می‌کرد. براساس این مطالعه بنیادها و نهادها ۱۰ درصد از کل اقتصاد ایران را در تملک خود گرفته‌اند. مجموعه‌هایی مانند آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، قرارگاه سازندگی خاتم و دیگر تشکیلات اقتصادی سپاه در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته بودند. با استناد به این گزارش نقش شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد ایران قابل قیاس با بنیادها و نهادها نبوده است. به خصوص طی سال‌های اخیر مجموعه بانک‌ها نیز به جمع مالکان اقتصاد ایران افزوده شده‌اند. آنها نه دولتی و نه شبه‌دولتی به شمار می‌آیند ولی به‌خصوص در مورد دو بانک ملی و ملت بیشترین سهم از سبد اقتصاد ایران را به انحصار درآورده‌اند. شاخص میزان بهره‌مندی و مالکیت در بانک‌ها نیز مربوط به مجموعه بانک ملی می‌شود که به تازگی سهامدار اصلی بانک اقتصاد نوین نیز شده است. این درحالی است که گاهی به دلیل تضاد منافع اشاره به موقعیت بانک‌ها در اقتصاد ایران از اظهارنظرهای چهره‌های سیاسی خارج می‌شود. بررسی لیست سهامداران اصلی و فرعی بانک‌ها و نسبت آنها با نیروهای سیاسی تا حدود زیادی دلیل این سانسور را نشان می‌دهد.
بخش خصوصی کجای کار ایستاده است؟
فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران به طور کامل تحت تاثیر مدیریت دولتی قرار دارد. با این حال مطالعات اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد براساس سهم ارزش افزوده، ۴۴,۷ درصد اقتصاد ایران در اختیار بخش خصوصی قرار دارد. این پژوهش در این مورد چنین نظر داده است: «بر اساس رویکرد درصد مالکیت سهام، در سال ۱۳۹۲ سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی از کل ارزش‌افزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران معادل ۴۴.۷ درصد و سهم بخش عمومی برابر با ۴۵.۳ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۳ با توجه به محاسبات انجام‌شده، سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی از کل ارزش‌افزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران معادل ۴۷.۳ درصد و سهم بخش عمومی ۵۲.۷ درصد بوده است. بر اساس یافته‌های مطالعه ارزش‌افزوده ایجادشده در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ معادل ۱۱.۷ درصد رشد داشته و در مقابل، ارزش‌افزوده بخش دولتی در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ تنها ۰.۶ درصد رشد یافته است. با این تفاسیر می‌توان بیان کرد که در رشد اقتصادی ایجاد شده در سال ۱۳۹۳ بخش خصوصی تقریباً تمام بار را بر دوش کشیده است و بخش‌های دولتی در سال ۱۳۹۳ تقریباً رشدی نداشته‌اند.» این گزارش تلاش کرده تا سهم بخش خصوصی و دولتی را تفکیک کند و نوشته است: «بر اساس رویکرد تعیین مدیریت، سهم بخش دولتی و خصوصی از ارزش‌افزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۵۴.۲ درصد و ۴۵.۸ درصد بوده است. این نسبت‌ها برای سال ۱۳۹۲ برای دو بخش دولتی و خصوصی برابر با ۵۷ درصد و ۴۳ درصد بوده است.» مهمترین بخش این پژوهش تاکید دارد: «تغییر رویکرد در طبقه‌بندی شرکت‌ها به عمومی و خصوصی (رویکرد مالکیت و رویکرد مدیریت) تنها باعث تغییر تقریبی ۱.۶ درصدی در تغییر سهم مالکیت‌ها شده است. به عبارتی شرکت‌هایی که در آنها بخش خصوصی دارای سهمی بالاتر از ۵۰ درصد هستند اما مدیریت آنها توسط بخش عمومی تعیین می‌شود تنها ۱.۶ درصد از ارزش‌افزوده اقتصاد ایران را تولید می‌کنند.» بر این اساس در خوش‌بینانه‌ترین برآورد باز هم سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران زیر ۵۰ درصد برآورد شده است.
مالکان واقعی چه کسانی هستند؟
شاید تا میانه دهه هشتاد ترتیب مالکیت در اقتصاد ایران به شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، بنیادها و نهاد و بخش خصوصی تقسیم می‌شد ولی درحال‌حاضر پس از شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، بانک‌ها بر فراز اقتصاد ایران ایستاده‌اند و پس از آنها پای بنیادها و نهادها به میان کشیده می‌شود. حداقل اعداد اینطور و برخلاف اظهارنظرهای چهره‌های سیاسی روایت می‌کنند.
