چرا بازار برنج وابسته به دلار بازی شده است؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، تصور کنید اگر محصول برنج مازندران را از تولیدات کشاورزی استان که در همه زمینه ها به ویژه در توسعه اقتصادی و معیشت مردم نقش محوری دارد، حذف شود، چه چالشی برای سفره مردم کشور و استان بوجود خواهد آمد؟

بنابراین چرا مسوولان و دست اندرکاران فکری اساسی برای خرده مالکانی که برای مدیریت یک سال زندگی خود به این محصول اندک که با مشقت و هزینه سنگین چشم دوخته اند، بی توجهی کرده و نباید به نتیجه مطلوب برسند؟

این که شالیکاران شمال که با زحمت و مشقت فراوان و به نسبت روش سنتی برنج تولید می کنند تا ضمن نقش آفرینی در تامین برنج کشور و پرداخت بدهی های خود، مدیریت معیشت حداقلی را برنامه ریزی کنند، اما هر ساله به دلایل مختلف از جمله نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت نهاده های کشاورزی و واردات بی رویه و توزیع گسترده برنج خارجی مجبور به فروش محصول برنج خودشان به قیمت پایین و کم به گروهی از دلال و واسطه شوند، اصلا صحیح نیست و عین بی عدالتی است. یعنی حداقل تقاضای شالیکاران زحمتکش منطقه شمال که هر ساله با وجود یک عده رانت خوار، ‌دلال و واسطه که هیچ نقشی در کاشت، داشت و برداشت محصول ندارند، برآورده نمی شود.

یکی از مهمترین نکاتی که باید به آن توجه کرد این واقعیت است که کشت و کار برنج و بازرگانی این محصول استراتژیک با هر محصول کشاورزی دیگری فرق دارد و پایه اصلی ایجاد هرگونه تحول در کشت این محصول «شالیکار» است و برای وارد کردن کشاورز به میدان باید او را به صورت غیرمستقیم متقاعد کرد در غیر این صورت هرگونه سیاستگذاری با شکست مواجه می شود.

محصول کشاورزی برنج باید با در نظر گرفتن هزینه تولید وقتی وارد بازار می شود، هم مشتری داشته باشد و هم قیمت مناسب بخورد؛ یعنی مولفه «صرفه اقتصادی» کشت و کار باید مورد توجه قرار گیرد و اگر این شرایط محقق نشود، محصول مورد توجه بهره‌بردار قرار نمی‌گیرد. این موضوع مهم در واقع به معنای این است که خطر تغییر کاربری و فروش زمین های کشاورزی مازندران در خطر جدی قرار دارد.

برنج، به عنوان یکی از مهم‌ترین اقلام غذایی در سبد خانوار ایرانی، همواره تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد که سیاست‌های دولتی نقشی کلیدی در این میان ایفا می‌کنند. قیمت برنج شمال، به عنوان یک کالای اساسی، نه تنها بر سفره‌های مردم بلکه بر اقتصاد کلان کشور نیز اثرگذار است. بنابراین، بررسی دقیق سیاست‌های دولتی و تاثیر آن‌ها بر قیمت این محصول امری ضروری به نظر می‌رسد.

قیمت برنج تابعی از متغیرهای متعددی است که می‌توان آنها را به ۲ دسته عوامل داخلی و خارجی تقسیم کرد. عوامل داخلی شامل میزان تولید داخلی، سطح زیر کشت، شرایط آب و هوایی و سیاست‌های حمایتی دولت می‌شود. به عنوان مثال، کاهش بارندگی و بروز خشکسالی می‌تواند منجر به کاهش تولید و افزایش قیمت برنج شود. همچنین، سیاست‌های یارانه‌ای و تعرفه‌های وارداتی نیز نقش بسزایی در تعیین قیمت این محصول ایفا می‌کنند.

افزایش هزینه‌های تولید مانند کود و سموم نیز به افزایش قیمت تمام شده برنج دامن می‌زند و از سوی دیگر، عوامل خارجی مانند قیمت جهانی برنج، نرخ ارز، تحریم‌های اقتصادی و شرایط بازار بین‌المللی نیز تاثیر قابل توجهی بر قیمت برنج داخلی دارند. به عنوان مثال، افزایش قیمت جهانی برنج به طور مستقیم بر قیمت برنج وارداتی و به تبع آن بر قیمت برنج داخلی اثر می‌گذارد. نوسانات نرخ ارز نیز به دلیل تاثیر مستقیم بر قیمت کالاهای وارداتی و نهاده‌های کشاورزی، می‌تواند موجب افزایش قیمت برنج شود.

علاوه بر این سرانه برنج و دستیابی به آمار صحیح تولید و نیاز مصرف برنج موضوع بسیار مهمی است که واسطه ها و دلالان همواره از این مقوله هم به نفع خودشان بهره می گیرند، یعنی دست اندرکاران دولتی باید بر اساس آمار دقیق سرانه مصرف برنج، تولید و نیاز برنامه ریزی کنند.

طبق آمار رسمی سالانه برنج مصرفی در کشور سه میلیون تن است، با توجه به میزان تولید ۲ میلیون و۷۰۰ هزار تنی برنج در داخل، دست‌کم به ۳۰۰ هزار تن واردات این محصول راهبردی برای کسری و پاسخ به بازار عرضه و تقاضا نیاز است. یعنی اگر به هر دلیلی از این مقدار بیشتر واردات شود نه تنها به به کشت و کار برنجکاری لطمه وارد می شد، در واقع شرایط برای بازی دلالان فراهم فراهم شده است.

موضوع دیگر واردات بی رویه برنج های خارجی است که بر قیمت برنج های داخلی تاثیر گذار است. یعنی هر موقع دولت مدیریت واردات و توزیع برنج خارجی را به درستی و مطابق با واقعیت آمار نیاز مصرف و تولید را اعمال کرد، هم به نفع تولید کننده بود و هم به نفع مصرف کنندگان.

بررسی ها از سابقه نوسانان قیمت برنج در مازندران نشان می دهد که از سال ۱۳۹۳ با مدیریت صحیح در امر واردات به میزان واقعی و توزیع بموقع آن، دست واسطه ها و دلالان برنج از بازار محصول داخلی کوتاه شد و حتی مصوبه ممنوعیت واردات و توزیع برنج های خارجی نیز در زمان برداشت عملیاتی شد. یعنی حمایت دولت از برنجکاران شمال پس از منطقی کردن میزان واردات و مدیریت بر زمان واردات برنج طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ همواره علاوه بر کوتاه شدن دست واسطه ها، قیمت ها را نیز به ثبات نسبی رسانده است که بیش از پیش به نفع مصرف کنندگان نیز بوده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که اما همواره اصل عرضه و تقاضا محصول قیمت و شرایط بازار را تنظیم می کند، اما از آن جایی که برنج به عنوان یک کالای استراتژیک است و همانند گندم قوت اصلی مردم کشور محسوب می شود، حمایت ها و سیاست های دولت از تولید برنج تا مصرف آن باید دقیق و حساب شده باشد. این که سرانه مصرف برنج برای مردم کشور غیر واقعی و همواره اختلاف هشت تا ۱۰ کیلویی یعنی ۳۶ تا ۴۲ کیلوگرم تعریف شود، همواره واسطه ها از فرصت واردات برنج سوء استفاده می کنند، واین یکی از مهمتین مشکلات اصل بازار برنج کشور است.

کارشناسان و خبره های بازار برنج معتقدند یکی دیگر از راهکارها و یا راهبرد دولت در حمایت از تولید محصول برنج داخلی اعلام قیمت تمام شده برنج از سوی کارشناسان جهاد کشاورزی پیش از شروع برداشت است. مسوولان جهاد کشاورزی مازندران معتقدند اعلام به موقع قیمت کف ۲ محصول برنج و مرکبات علاوه بر ساماندهی بازار، دست دلالان و واسطه ها کوتاه و در نتیجه زمین های کشاورزی استان نیز حفظ می شود.

حفظ اراضی زراعی دغدغه جدی مسوولان و تشکل‌های کشاورزی مازندران

گرچه چرخ کشاورزی مدرن و پیشرفته در مازندران طی یک دهه اخیر سرعت بیشتری به خود گرفته است، اما به دلیل شکل نگرفتن زنجیره تولید همواره دلالی و واسطه بازی در بازار انواع محصولات کشاورزی به خصوص برنج مازندران که ۴۲ درصد نیاز برنج کشور را تامین می کند مورد اعتراض همه از جمله تولید کنندگان، مسوولان و مصرف کنندگان است.

تشکل‌ها و تعاونی‌های کشاورزی مازندران از آن‌چه که بی‌توجهی مسوولان دولتی در مشارکت دادنشان برای حمایت از توسعه کشاورزی استان نامیدند، گلایه کرده و هشدار دادند که اگر کشاورزی مازندران اقتصادی نشود، خطر از بین رفتن زمین‌های کشاورزی دوچندان می شود.

از سوی دیگر کشاورزی سنتی و نبود زیر ساخت های متناسب با نیازهای بازار مصرف، چالشی است که در چند سال اخیر تعادل بازار، فرایند عرضه و قیمت محصولات مهم کشاورزی استان مازندران را به شدت متاثر کرده است.

نداشتن الگوی کشت، تولید بیش از بازار مصرف و کمی صنایع تبدیلی، نامشخص بودن بازار صادراتی در کنار بروز بلایای طبیعی و نبود بیمه به عنوان پشتیبان برخی از محصولات کشاورزی مازندران از جمله مرکبات، دام و طیور، ماهیان پرورشی و گل و گیاه را با مشکلات مازاد بر مصرف تولید مواجه کرده است.

کشاورزان در الگوی سنتی کشت، بدون توجه به شیوه های بهینه سازی کشاورزی، ظرفیت های زمین و نیازهای بازار مصرف، تنها با درنظر گرفتن قیمت و بازار فروش یک محصول، به کشت محصولی خاص می پردازند. این اقدامِ کشاورزان در کنار بی برنامگی متولیان بخش کشاورزی، سبب می شود تا بازار و نحوه فروش محصولات کشاورزی به شدت مورد تاثیر این الگوی ناکارآمد قرارگیرد و در یک فصل با محصول زیاد و در فصل دیگر با کاهش همان محصول روبرو شویم.

نوسانات نرخ ارز و دلال بازی روی قیمت برنج داخلی و خارجی

یکی از مصداق های افزایش قیمت برنج به اعتقاد کارشناسان از زمانی که نرخ ارز واردات برنج خارجی نیمایی شد، است که نتیجه آن افزایش قیمت محصول وارداتی و نزدیک شدن آن به قیمت برنج داخلی با کیفیت بوده است. این وضعیت سبب شد تا عرضه برنج داخلی با فاصله اندک از نوع خارجی بی کیفیت، توقع تولید کننده را برای بالا بردن قیمت تحریک کند. آزاد شدن نرخ بسیاری از نهاده های کشاورزی در همین بازه زمانی نیز هزینه تولید کشاورز را افزایش داد تا این ۲ عامل به هم افزایی برای افزایش قیمت برنج داخلی برسند.

نیمایی شدن ارز واردات برنج همچنین باعث شد تا نوسان نرخ ارز در قیمت محصول وارداتی بیشتر از هر زمانی منعکس شود و نرخ برنج داخلی را هم به دنبال خود بکشاند. یکی از بهانه های مهم ایجاد التهاب در بازار برنج مازندران طی سال های اخیر، همین نوسان قیمت ارز بود. این نوسانات نه تنها دلالان بیشتری را به کمین بازار برنج مازندران فرستاد تا با یکدیگر بر سر ارائه پیشنهاد قیمت برای خرید محصول رقابت کنند، بلکه کشاورز را هم تحریک کرد تا برای دشت کردن قیمت های بالاتر، به خاطر پیش بینی افزایش نرخ ارز، باقی بماند.

به عبارتی، نیمایی شدن قیمت ارز واردات برنج اگر چه قیمت محصول وارداتی را افزایش داد، ولی ذهنیت نهادینه شده چند دهه ای در تولید کننده و مصرف کننده تغییری نکرد و به همین دلیل برنج داخلی در قیمت گیری به دنباله روی سمج برنج خارجی تبدیل شده است. تولید کنندگان و مصرف کنندگان برنج داخلی طی سال ها به این رویه خو کرده بودند که قیمت برنج خارجی و داخلی تا ۷۰ درصد با هم فاصله داشته باشند. هر گاه این فاصله کمتر می شد، مصرف کنندگان بیشتری به سمت تولید داخلی کشانده می شدند و هر گاه بیشتر می شد، بازار مصرف محصول خارجی رونق می گرفت.

تا زمانی که ارز برنج وارداتی به صورت یارانه ای تامین می شد، قیمت آن تا حدود زیادی ثابت می ماند و دولت قادر بود هنگام سرکشی بازار تولید داخلی، دست نامریی توزیع محصول خارجی را وارد عمل کرده و بازار را به نفع تمامی طرف ها و به زیان دلالان به تعادل برساند ولی اکنون دیگر این دست نامریی نه تنها صدایی ندارد بلکه هرگونه نوسان در قیمت ارز نیمایی سبب می شود تا قیمت برنج خارجی، محصول داخلی را هم به دنبال خود بکشاند و بازار را ملتهب کند.

اگرچه افزایش قیمت برنج تولید داخل به عنوان یک کالای استراتژیک سبب شد تامسوولان دولتی وارد عمل شده و یکی از دلایل آن را احتکار و سودجویانه توصیف کنند، اما صاحبان شالیکوبی داران و کشاورزان معتقدند افزایش قیمت برنج کیفی شمال امری کاملا طبیعی است و مهمترین دلیل آن افزایش قیمت ارز و دیگر محصولات کشاورزی از جمله حبوبات و سیب زمینی است.

یکی از مصداق های نوسانات نرخ ارز و دلال بازی روی قیمت برنج داخلی و خارجی را می توان به اواخر سال گذشته اشاره کرد؛ طبق بررسی های انجام شده یعنی اواسط بهمن ماه سال گذشته ایرنا مازندران گزارشی تحت عنوان چرا برنج مازندران گران شد؟ تهیه کرد. کارشناسان بازار برنج مازندران افزایش ۷۰ درصدی قیمت برنج در شالیکوبی‌های این استان را ناشی از التهاب بازار ارز و افزایش قیمت برنج خارجی می‌دانند و معتقدند که این وضعیت شوک به بازار برنج مازندران بوده است.

برنج مازندران در بورس؛ راهکاری اساسی برای حذف واسطه ها و سود بیشتر کشاورزان

بررسی های تاریخی نشان می دهد که از حدود ۱۰ سال پیش ورود برنج طارم شمال به بورس کالا مطرح شد، این اقدام را می‌توان نقطه عطف و سرآغاز تحول اقتصاد برنج باکیفیت داخلی دانست، اما نگاهی بر الزامات اجرای این طرح و شرایط موجود در بازار برنج کشور و بویژه مازندران چالش‌هایی را نشان می‌دهد که پیش روی بورسی شدن برنج طارم شمال قرار دارد.

از مدت‌ها پیش طرح عرضه برنج مازندران در بورس کالا مورد پیگیری مسئولان استان و برخی فعالان بازار برنج این استان قرار گرفت تا با اجرای آن به مرور گام‌هایی برای شفاف‌سازی بازار برنج و کنترل قیمتگذاری بر این محصول مهم استراتژیک و همچنین حذف واسطه‌ها به منظور رساندن سود بیشتر به کشاورزان برداشته شود. این پیگیری‌ها سرانجام به نتیجه رسید و نماد معاملاتی برنج طارم مازندران در بورس گشوده شد.

اما پرسشی که پیرو این اقدام وجود دارد این است که آیا تمام ساز و کارهای بورسی شدن برنج مازندران فراهم است و صرفا با گشودن نماد معاملاتی به نام برنج مازندران حذف واسطه‌ها از بازار این محصول استراتژیک صورت می‌گیرد؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش باید اجزای مختلف مرتبط با بازار برنج را به ویژه در مازندران که قطب تولید برنج کشور است بررسی کرد.

از نگاه فعالان اقتصادی، کشاورزی فقط کشت و فروش محصول نیست و در کنار این بخش فیزیکی کشاورزی، باید ساختار مالی ویژه‌ای هم طراحی شود تا کشاورز پیش از تولید برای فروش اطمینان داشته باشد که سود هم خواهد داشت. این روند در کشورهای توسعه‌یافته اهرمی اثرگذار برای رونق اقتصاد کشاورزی است. برای مثال امریکایی‌ها حدود ۱۲۰ سال پیش بورس محصولات کشاورزی شیکاگو را برای ساماندهی بازار گندم ایجاد کردند.

حدود هفت سال پیش و از اوایل سال ۱۳۹۷ با همکاری مرکز تجارت بین‌المللی برنج آمل پیگیری‌ها برای ورود برنج مازندران به بورس کالا با جدیت بیشتری پیگیری شد تا این که اقدامات نهایی آن در زمستان سال ۱۳۹۹ به سرانجام رسید و وزیر اقتصاد وقت در سفری که به آمل و بازدیدی که از مرکز تجارت بین‌المللی برنج آمل داشت اعلام کرد پرونده برنج مازندران برای ورود به بورس کالا در دست بررسی است. اما متاسفانه با وجود این که کد بورسی هم برای برنج مازندران صادر شد اما به دلایل مختلف با استقبال مواجه نشد.

مدیرعامل مرکز تجارت برنج مازندران یکی از مزیت های عرضه محصولات کشاورزی در بازار بورس را شفاف سازی قیمت و کوتاه کردن دست دلالان عنوان کرده بود و گفت : در واقع بورسی شدن محصولات استراتژیک کشاورزی به نوعی جایگزین قانون خرید تضمینی است که با هدف حمایت از تولید محصولات راهبردی کشاورزی در دست اجرا قرار گرفته است.

وی افزود : وقتی کشاورزی که قصد عرضه محصولش در بازار بورس را دارد و برنجش را به مرکز تجارت تحویل می دهد، این مرکز گواهی سپرده کالایی برایش صادر می کند که که نوعی اوراق بهادار معتبر محسوب می شود و کشاورز هم می تواند با ارائه این گواهی به مرکز، محصولش را دوباره تحویل بگیرد و هم می تواند از گواهی سپرده کالایی برای دریافت تسهیلات بانکی استفاده کند و یا آن را به دیگران واگذار نماید.

یزدان پناه گفت : دولت با بورسی کردن برنج مازندران، واردات برنج را بیش از پیش تحت کنترل قرار می دهد واز طرفی با بسته بندی، ارزش افزوده برنج شمال دو چندان می شود و درنتیجه درآمد کشاورزان افزایش می یابد.

وی یکی از نقایص اساسی موجود در بازار برنج مازندران را حاشیه سود زیاد آن برای دلالان و واسطه ها پس از خروج محصول از دست کشاورز دانست و گفت که با بورسی شدن، این حاشیه سودهای غیرواقعی حذف شده و برنج ایرانی با قیمت مناسب تری به دست مصرف کننده می رسد.

یزدانی ساماندهی بازار فروش و عرضه برنج، برند سازی و اطمینان خاطر برای مصرف کننده جهت خرید برنج سالم و بدون ناخالصی و نیز جلوگیری از واردات برنج و ظرفیت برای صادرات این محصول از دیگر مزیت های بورسی شدن برنج مازندران برشمرد.

روش کار برای رساندن برنج مازندران به بورس به این صورت بوده است که کشاورز شالیکار یا فردی که برنج را خریداری کرده، محصول را به مرکز تجارت بین المللی برنج در آمل منتقل کرده و با تحویل آن به انبار، گواهی سپرده کالایی (قبض انبار) دریافت می کند. پس از صدور گواهی سپرده کالایی، کشاورز و یا مالک کالا می تواند با مراجعه به یکی از کارگزاران دارای مجوز معاملات در بورس کالای ایران و ارائه گواهی سپرده کالایی، درخواست فروش محصول خود را در بورس کالای ایران ارائه کند. با توجه به این که قیمت ها در بورس به صورت لحظه ای تعیین می شود و تابع عرضه و تقاضا و خرید و فروش آنی است، کشاورز یا مالک برنج می تواند هر زمانی که به نقدینگی نیاز داشت و یا سطح قیمت ها را مناسب تشخیص داد نسبت به فروش کالای خود اقدام کند.

تخلیط برنج، تجارت با حیثیت شالیکاران

زمزمه مخلوط کردن برنج شمال به خصوص در مازندران با انواع ارقام بی کیفت خارجی و داخلی موضوعی است که از ۲ دهه پیش بر سر زبان‌ها افتاد تا این‌که در سال‌های اخیر با افزایش شکایت و جریمه های سنگین همراه شد، موضوعی که حیثیت شالیکاران زیر سوال رفت.

بررسی های نشان می دهد که واسطه های بازار برنج مازندران برای رسیدن به سود بیشتر تجارت متقلبانه تخلیط برنج درجه یک ایرانی (طارم محلی) با خارجی و حتی برنج درجه ۲ و سه محلی را انجام می دهند که این موضوع علاوه بر زیر سوال رفتن حیثیت شالیکاران، خیانت نیز محسوب می شود. بررسی ها نشان می دهد با وجود کاهش پدیده تخلیط برنج از سوی برخی تجار و فروشندگان سودجو در استان، همچنان این پدیده کماکان وجود دارد که می تواند به حوزه تولید و اعتماد مصرف کنندگان داخلی خدشه وارد کند.

اعلام کف قیمت برنج پیش از شروع کشت و کار، راهکار حذف واسطه ها و تنها راه رسیدن به خوداتکایی برنج در شمال

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تاکید بر این نکته که ظرفیت و شرایط تولید برنج برای خوداتکایی در ۲ استان مازندران و گیلان به طور یقین وجود دارد، گفت: از آن جایی که هزینه تولید برنج ارقام پرمحصول و کیفی کم محوصل تقریبا یکسان است، اما با مدیریت بازار با توجه به افزایش یک تا ۲ برابری تولید در ارقام پرمحصول درآمد کشاورزان نیز قابل توجه خواهد شد.

هادی باقری تثبیت و ماندگاری خودکفایی برنج با تولید داخل را منوط به اجرای طرح های مهم تسطیح، یکپارچه سازی و نوسازی زمین های شالیزاری، ساخت سد و افزایش مهار آب های سطحی، زهکشی، تامین بذر گواهی شده، تولید رقم کیفی پر محصول، افزایش سطح زیر کشت ارقام پر محصول و ایجاد زنجیره مکانیزاسیون دانست و اظهار کرد: اعلام کف قیمت برنج پیش از کشت و کار، تنها راه رسیدن به هدف ایجاد انگیزه و استقبال شالیکاران به کشت ارقام پرمحصول است.

وی با ذکر این نکته که برنج هم همانند گندم و کلزا و دیگر محصولات کشاورزی که به صورت تضمینی قیمت ها پیش از کشت و کار مشخص و اعلام می شود، عملیاتی شود، ادامه داد: اکنون موسسه تحقیقات برنج ارقام کیفی پرمحصول که ذائقه و بازار پسندی خوبی دارد، معرفی کرده است.

معاون جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: این که کشاورزان به صرفه بودن محصولات کشاورزی را به عنوان یک اصل مهم درآمدی و اقتصادی مورد توجه قرار می دهند، شکی نیست، بنابراین اعلام کف قیمت ارقام مختلف برنج پیش از کشت وکار نقش محوری در انتخاب شالیکاران دارد.

باقری با بیان این که وزارت جهاد کشاورزی با تامین نهاده های کشاورزی و آموزش صحیح به بهره برداران در صدد رسیدن به افزایش تولید در واحد سطح است، گفت: و اگر قرار است تولید مازندران را در همه بخش های کشاورزی نجات دهیم باید به تولید بذر توجه ویژه داشته باشیم.

وی با اشاره به اثرات مثبت مدیریت تغذیه در تولید بذر و محصول مرغوب و باکیفیت، اظهار کرد: با ورود تکنولوژی های جدید نظیر پهپادها، اوضاع کشاورزی ما بهتر شد اما همچنان نیازمند دقت بیشتر در کشاورزی هستیم تا بتوانیم کشاورزی دقیق را بطور کامل در استان پیاده کنیم.

بایدها و نبایدهای رونق کشاورزی در مازندران

«بابک مومنی» رئیس سازمان جهاد کشاورزی در گفت‌وگویی تفصیلی با ایرنا پیش‌نیازهایی مانند تقویت زیرساخت‌ها و بسترسازی برای صادرات، تقویت تشکل‌های کشاورزی و واگذاری نقش‌ها به بهره‌برداران و ضرورت‌های تحقق اهداف ترسیم شده برای کشاورزی مازندران و رسیدن صنعت کشاورزی در این استان به نقطه مطلوبی که می‌تواند در آن جایگاه قرار بگیرد را تشریح کرد.

مومنی که عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور هم است معتقدد است که خطر گسترش تبدیل شالیزارهای مازندران به ویلا سازی ناشی از نبود سیاست گذاری های بازار محصولات کشاورزی این استان، تهدیدی جدی علیه امنیت غذایی کشور است.

وی گفت: یکی از راه های مهم برای رسیدن به افزایش تولید و بازار مناسب محصولات کشاورزی در داخل کشور تقویت تشکل های کشاورزی است. تولید و فروش محصولات کشاورزی در مازندران باید جدی گرفته شود؛ یعنی برای بهبود وضعیت فعالیت های کشاورزی استان به خصوص در حفظ زمین، واردات و صادرات باید مشارکت تشکل ها در تصمیم‌گیری ها دوچندان شود.