کسری بودجه خانوارها 3برابر شده‌است

علی ربیعی با اشاره به کسری بودجه خانوارها در هشت سال گذشته، افزود: «طی سال‌های 1384 تا 1390 کسری بودجه سالانه خانوارها بیش از سه برابر شده و از حدود 221 هزار تومان به 673 هزار تومان رسیده است.» او افزود: «این رخداد موجب شده تا شاهد تغییرات نگران‌کننده در سبد مصرفی خانوارها باشیم، زیرا مصرف برنج، نان، گوشت قرمز و لبنیات کاهش یافته و در عوض هزینه مسکن، حمل و نقل و بهداشت رشد بالایی یافته تا آنجا که برابر آمارها نزدیک به 50 درصد درآمد خانوارها صرف این سه قلم می‌شود.» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: «با وجود اینکه طی این سال‌ها، حداقل دستمزد با قیمت‌های جاری رشد داشته اما به قیمت ثابت به‌طور تقریبی حداقل دستمزد ثابت باقی مانده و به همین دلیل اگر در سال 1383 می‌شد با حداقل دستمزد یک کارگر یک واحد 40 متری اجاره کرد، هم اکنون این متراژ به کمتر از 27 متر رسیده است.» ربیعی در ادامه بر عزم دولت یازدهم برای مهار تورم و خروج از رکود تاکید کرد و گفت: «طبعا برای خروج از این شرایط دشوار نیاز به تدبیر بالایی است؛ ولی دولت مصمم است تا در چنین شرایطی برای افزایش اشتغال در کشور با بازگرداندن رونق به تولید و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی که در پی حصول توافق اخیر هسته‌ای حاصل شده و نوید بخش کاهش مستمر دامنه تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی ایران است، قدری از نگرانی‌ها نسبت به رشد بیکاری در کشور کاسته شود.» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تاکید دولت مبنی بر دخالت نداشتن در مناسبات حوزه روابط کار افزود: «تلاش دولت این است که اعتماد شرکای اجتماعی در این حوزه یعنی کارگر و کارفرما جلب و به تشکل‌های مردم نهاد آنها اعتماد شود؛ بنابراین با تغییر روال دخالت دولت در امور شرکای اجتماعی، برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، باغبانی است و از این منظر تلاش دولت تنها تضمین سلامت انتخابات این تشکل‌ها و ایجاد بستر توسعه شکل‌گیری تشکل‌های مردمی با هدف تقویت حقوق شهروندی خواهد بود.» ربیعی همچنین از پیش‌بینی اعتبار برای تعاونی‌های دانش‌بنیان خبر داد و گفت: «دولت در بودجه سال 93 اعتبار خوبی برای شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته و از سال آینده برنامه‌ریزی‌هایی را در این حوزه صورت خواهیم داد.» به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، به گفته او، برای کمک به وضع اشتغال کشور علاوه بر اعمال سیاست‌های پولی و مالی، دولت مصمم است تا منابع بانکی را که تزریق آن تورم‌زا نبوده و موجب بالا رفتن نقدینگی در جامعه نشود،‌ به واحدها تزریق کند.