جزئیات بدهی‌های بانکها به بانک مرکزی/ حدود ۱۰هزار میلیارد تومان تسویه شد
رئیس امور پایش تعهدات دولت در سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های مربوط به تبصره ۵ قانون بودجه تسویه شد، گفت: بانک مرکزی ۷۷ هزار میلیارد تومان از بدهی بانکها را برای تسویه ارائه کرد.
مژگان خانلو با اشاره به ظرفیت بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ برای تهاتر و تسویه بدهی دولت، بانک، بخش غیردولتی و بانک مرکزی اظهار داشت: از شهریور سال جاری تاکنون مشکل اجرایی تبصره ۵ بودجه رفع شده و فرایند اجرایی در حال انجام است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، تا پیش از این به دلیل برخی موانع اداری، امکان تهاتر بدهی‌ها فراهم نشده بود.
*اعلام ۷۷ هزار میلیارد تومان بدهی از سوی بانک مرکزی
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه در خصوص اعلام سقف میزان بدهی‌های بانکها به بانک مرکزی مشکلاتی وجود داشت، عنوان کرد: طبق آئین‌نامه بانک مرکزی موظف است بدهی این بخش را احصاء و به سازمان اعلام کند تا جزئیات بدهی هر بانک به صورت دقیق بررسی شود.
وی ادامه داد: در کنار آن، بدهی اشخاص به بانکها نیز مشخص و در قبال آن بدهی دولت تسویه شود. سقف بدهی‌های ارائه شده از سوی بانک مرکزی اشکالاتی داشت که اصلاح شد اما باز هم تا سقف یکصد هزار میلیارد تومان نیست.
خانلو با اشاره به اینکه در مجموع ۷۷ هزار میلیارد تومان بدهی از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، گفت: تاکنون کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها تهاتر شده و به دلیل انجام تدریجی کار، نمی‌توان آمار دقیقی ارائه کرد.
این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: حتی ارقام زیر ۱۰۰ میلیون تومان و کمتر از آن نیز وجود دارد. بالغ بر ۴ تا ۵ هزار فقره بدهی تسویه شده است. اینکه بتوانیم تا پایان سال به طور کامل از ظرفیت تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان استفاده کنیم بستگی به روند کار دارد. با این حال این میزان بدهی (۱۰۰ هزار میلیارد تومان) وجود دارد.
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد فرایند و نحوه تسویه بدهی‌ها بیان داشت: فردی که بدهکار است باید تأییدیه ذیحساب دستگاه مربوطه را بگیرد و از طرفی تأییدیه بانک را بیاورد، بنابراین فرایند اداری در استان‌ها و پس از آن، ارسال این اسناد به مرکز و بررسی مجدد که درنهایت برگه تسویه برای فرد بدهکار صادر می‌شود زمانبر است.گاهی اوقات نیز مدارک افراد ناقص است و یا تأییدیه ذیحساب ندارد که منجر به طولانی شدن فرایند اجرایی می‌شود.
*جزئیات بدهی‌های بانک‌های مختلف به بانک مرکزی
وی با اشاره به اینکه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های اعلام شده توسط بانک مرکزی مربوط به بانک مسکن است، تصریح کرد: بعید است تسویه بدهی بانک مسکن اجرایی شود. بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی عمدتا به خاطر خط اعتباری مسکن مهر بوده که نرخ سود آن ۳.۵ درصد است و انگیزه‌ای برای تسویه آن ندارد، ضمن آنکه تا سال ۱۴۰۱ نیز تمدید شده است.
خانلو یادآور شد: در مجموع منهای بدهی بانک مسکن بالغ بر ۳۷ هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند که از این میزان ۸ هزار میلیاردتومان بانک صادرات، ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بانک آینده، ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بانک ملت، ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بانک تجارت و یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بانک ملی و ۹۰۰ میلیارد تومان سهم بانک توسعه صادرات است. دیگر بانکها هم بدهی کمتری دارند.
این مقام مسئول با اشاره به نقش وزارت اقتصاد در تسویه بدهی‌ها گفت: صادرکننده برگه تسویه اسناد وزارت اقتصاد است و اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی اسناد و مدارک خود را پس از تکمیل به این وزارتخانه داده و سپس برگه تسویه اسناد خزانه صادر می‌شود.
*دلایل کندی روند اجرای تبصره ۵ قانون بودجه
وی با بیان اینکه حجم کار بالا است و ارتباط ما با خزانه‌داری به صورت سیستماتیک نیست، عنوان کرد: تسویه اسناد نیز در خزانه‌داری به صورت دستی انجام می‌شود که این موضوع زمانبر است. وقتی برگه تسویه از سوی خزانه‌داری صادر شد، به سازمان برنامه ارسال شده تا تخصیص و ابلاغ آن را اعلام کنیم و این فرایندها به صورت غیرسیستمی یا غیرالکترونیکی انجام می‌شود.
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص اینکه چرا فرایند کار کند است، گفت: میزان بدهی‌ها شناسایی شده اما احراز و تکمیل اسناد زمانبر است. فرایند قانون می‌گوید اگر دولت به یک پیمانکار بخش غیردولتی بدهکار باشد و از طرفی آن شخص نیز به بانک بدهکار باشد و بانک نیز به بانک مرکزی بدهکار باشد، تسویه به گونه‌ای صورت می‌گیرد که بدهی بانک به شخص تسویه شده و در حساب بدهی دولت و بانک مرکزی قرار می‌گیرد.
خانلو در مورد اینکه آیا می‌توان تا پایان سال تا میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسویه بدهی انجام داد، تصریح کرد: به نظر می‌رسد از ظرفیت این تبصره تا پایان سال حدود همان رقم ۳۷ هزار میلیارد تومان بتوان بدهی‌ها را تسویه کرد.
