بانک مرکزی با نادیده گرفتن تغییر تقاضای نقدینگی، تورم را به حال خود رها کرده است

به گزارش اقتصادآنلاین، دکتر محمدرضا شجاع‌الدینی، در پنل تخصصی پژوهشکده پولی و بانکی بیان کرد: بانک مرکزی بدون توجه به این تغییرات، حداقل در سال ۱۴۰۳ دو هدف برای خود تعیین کرده بود؛ یکی رشد نقدینگی و دیگری نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در کانال ۲۷ درصد. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی بسیار بالاتر از هدف‌گذاری اولیه بوده است. وی توضیح داد: طبق داده‌های بهمن‌ماه، رشد نقدینگی حدود ۲۷ درصد بوده و با توجه به الگوی سال‌های گذشته، انتظار می‌رفت این رقم در اسفندماه به بالای ۳۰ درصد برسد، اما آمار منتشر شده نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در اسفند به ۳۷ درصد رسیده است.

وی تاکید کرد: نرخ رشد نقدینگی و تورم نشان‌دهنده آن است که بانک مرکزی به تغییر در تقاضای پول بی‌توجه بوده است. به گفته شجاع‌الدینی، این غفلت یا ناشی از نادیده گرفتن عمدی واقعیت‌هاست یا در خوشبینانه‌ترین حالت، نتیجه تعیین هدف رشد نقدینگی به جای هدف کنترل تورم است.

دکتر شجاع‌الدینی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تکانه‌های خارجی پرداخت و گفت: اگرچه این تکانه‌ها در تورم موثرند، اما سیاست پولی همچنان نقش محوری در هدایت تورم دارد. وی افزود: اگر مجموعه‌های پولی موجود قادر به توضیح دقیق رفتار تورم نیستند، باید تعاریف جدیدتری برای نقدینگی ارائه شود که بتواند ارتباط بهتری با تورم و تولید ناخالص داخلی (GDP) برقرار کند.

وی در ادامه با اشاره به تجربه آمریکا اظهار داشت: در این کشور نیز تغییرات نهادی در ساختار بانکی موجب شد تا موسسات اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی توسعه یابند و بانک مرکزی ناچار شود تدریجاً آنها را تحت کنترل خود درآورد. شجاع‌الدینی این روند را به بازی "دزد و پلیس" تشبیه کرد و گفت: همواره موسسات مالی یک گام جلوتر از نهاد‌های نظارتی حرکت کرده‌اند.

این اقتصاددان در پایان اظهار داشت: برخلاف ادعای رایج مبنی بر اثرگذاری تکانه‌های خارجی، داده‌های محدود موجود نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر مازاد حساب تجاری کشور مثبت بوده و صادرات از واردات پیشی گرفته است. وی افزود: عامل اصلی رشد پایه پولی کشور طی این دوره، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است. طبق بررسی‌های او، حدود ۹۴ درصد پایه پولی از محل خالص دارایی‌های خارجی تامین شده و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز سهم ۲۴ درصدی داشته است، در حالی که خالص بدهی دولت به بانک مرکزی منفی و حدود ۱۵ درصد بوده است.