کدام نرخ دلار راهنما است؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، این در حالی است که طبق برآوردهای کارشناسان و آنچه مسوولان ارزی کشور تاکنون اعلام کرده‌اند، حدود 97 درصد نیاز ارزی کشور در بازار ثانویه و ارز کالاهای اساسی تامین می‌شود و نرخ کل نیازهای واردات ثبت سفارش شده، کالاهای اساسی و همچنین بخش عمده نیاز صرافی‌ها از بازار سنا تامین می‌شود. براین اساس سهم نرخ دلار آزاد برای مخارج مازاد دانشجویی، مسافران و کالاهای لوکس و... تنها در حد 3 درصد است.

همچنین از آنجا که تامین کالاهای اساسی با دلار 4200 تومانی و واردات ثبت سفارش شده با دلار 9 هزار تومانی انجام می‌شود، مردم نباید نگران افزایش نرخ دلار آزاد به 14 هزار تومان باشند زیرا معیشت، نیازهای ارزی کشور و کالاهای اساسی با دلار زیر 10 هزار تومان و دلار 4200 تومانی تامین می‌شود و سهم دلار 14 هزار تومانی در تامین معیشت مردم تقریبا صفر است.

اگرچه نرخ دلار بالای 9 هزار تومانی نسبت به نرخ سال گذشته بیش از 2.5 برابر افزایش یافته و همین موضوع آثار گرانی و تورمی به همراه دارد، اما باید توجه داشت که اثر دلار 14 هزار تومانی بر زندگی مردم تنها اثر روانی و انتظاری دارد و کالاهای اساسی و معیشتی با دلار زیر 10 هزار تومان تامین می‌شود. به عبارت دیگر، دلار آزاد 14 هزار تومانی برای حفظ ارزش پول، خروج سرمایه، ارز مازاد بر نیاز دانشجویان و مسافران، خرید کالاهای لوکس و... استفاده می‌شود و تمام نیاز مصرفی و تولیدی و معیشتی کشور در حال حاضر با دلار زیر 10 هزار تومان تامین می‌شود و نباید به اخبار رشد نرخ دلار آزاد به 14 هزار تومان که حاصل کمبود عرضه اسکناس در بازار است توجه زیادی نشان داد.در همین حال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل خرید و فروش ارز به صورت اسکناس توسط شبکه صرافی‌های مجاز را ابلاغ کرد. در راستای اجرایی کردن سیاست جدید ارزی دولت برای ساماندهی و مدیریت بازار ارز، ورود ارز به صورت اسکناس توسط صرافی‌های مجاز از محل منابع ارزی خریداری شده و همچنین درآمدهای ارزی صادراتی خریداری شده در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) مجاز اعلام شد؛ بطوری که صرافی‌های مجاز می‌توانند نسبت به ورود ارز به صورت اسکناس از محل منابع اشاره شده اقدام کرده و نسبت به فروش آن به نرخ بازار به متقاضیان در چارچوب دستورالعمل‌های ابلاغ شده، به خصوص مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها در محل استقرار صرافی خود اقدام کنند.

 تداوم روند افزایش قیمت سکه

اگرچه به دنبال اعلام دستورالعمل جدید بانک مرکزی مبنی بر تامین اسکناس از سامانه نیما و عرضه در صرافی‌ها، نرخ دلار از 15 هزار تومان به 14300 تومان و نرخ سکه از 4 میلیون و 750 هزار تومان به 4 میلیون و 550 هزار تومان کاهش یافته است، اما از صبح چهارشنبه 14 شهریورماه 97 نرخ سکه و ارز روند افزایشی روزهای اخیر را حفظ کرده بود.

قیمت انواع سکه نیز در بازار تهران همچون روزهای گذشته افزایش یافت. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امامی روز چهارشنبه چهاردهم شهریور ماه ۹۷ در بازار تهران با ۵۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز سه شنبه با رقم ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به فروش رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۵۰ هزار تومان رشد نسبت به روز سه‌شنبه به ارزش ۴ میلیون و ۲۵۶ هزار تومان داد و ستد شد.از سوی دیگر، در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی با ۳۰ هزار تومان افزایش در مدت مشابه ۲ میلیون و ۲۵۴ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۲۰ هزار تومان رشد به ارزش یک میلیون و ۱۷۳ هزار تومان معامله شد. هر قطعه سکه گرمی نیز بدون تغییر نسبت به روز سه‌شنبه به قیمت ۶۱۲ هزار تومان معامله شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان رشد به ارزش ۳۷۷ هزار و ۹۰۰ تومان فروخته شد.همچنین براساس آمار سامانه سنا، هر یورو در این سامانه ۹ هزار و 285 تومان و هر پوند ۱۵ هزار و ۹۴۱ تومان به فروش رسید. دلار امریکا ۹ هزار و ۷۶۶ تومان داد و ستد شد و هر یوآن چین نیز به قیمت یک هزار و ۱40 تومان قیمت خورد.

  اثر دستورالعمل جدید موقتی است

سهراب اشرفی، از فعالان بازار طلا و ارز به خبرنگار ما گفت: روند کاهشی قیمت ارز به دلیل بخشنامه تازه بانک مرکزی رخ داده است. در گذشته صادرکنندگان به صورت حواله به صرافی‌ها ارز می‌دادند و صرافی‌ها این حواله را در خارج کشور به واردکننده‌ها می‌دادند تا واردات و صادرات انجام بدهند و اسکناس تحویل نمی‌گرفتند. در حال حاضر براساس ضوابط بانک مرکزی و سامانه نیما، صرافی‌هایی که ارز نیما را می‌خرند می‌توانند ارز را به صورت اسکناس از خارج وارد کشور کنند و با قیمت سامانه نیما وارد می‌کنند و طبق ضوابط بانک مرکزی موظف به فروش آنها هستند.

وی افزود: ضوابط بانک مرکزی می‌گوید که هر کسی نمی‌تواند ارز بخرد و تنها کسانی که از بانک مرکزی معرفی می‌شوند مانند دانشجویان، مسافران، و سایر اشخاص می‌توانند ارز تحویل بگیرند و این ارز با این نرخ نیما به هر کسی تعلق نمی‌گیرد. وی در تحلیل شرایط کنونی بازار گفت: چون این خبر در شرایط بی‌خبری داغ است و در روزهای اخیر تنها بخشنامه موثر بوده، لذا بر بازار اثرگذاشته و نرخ دلار تا 14 هزار تومان کاهش یافته است. اما این سیاست به صورت مقطعی می‌تواند بازار را کنترل کند و پس از مدتی، دوباره روند افزایشی گذشته تکرار خواهد شد. وی گفت: با توجه به این بخشنامه، به نظر می‌رسد که بانک مرکزی همچنان در آزمون و خطا به سر می‌برد و روش مناسبی برای کنترل بازار ارز و سیاست‌گذاری ارزی ارایه نداده است.

 بازار ثانویه ارز نابسامان نیست

همچنین لاریجانی رییس مجلس درخصوص نابسامانی در بازار ارز نیز خاطرنشان کرد: بازار ثانویه نابسامان نیست و کنترل شده است، لذا حجم زیاد مبادلات نیز در این بازار انجام می‌شود؛ در این بین بازار بیرونی که رسانه‌ها بیشتر به آن می‌پردازند، دارای حجم مبادله کمی است اما اصل مبادلات در بازار ثانویه است که برای نابسامانی‌های این حوزه نیز باید با وزرا جلساتی را برگزار کنیم.

 حجم معاملات نیما یک میلیارد و ۸۸۹ میلیون یورو شد

همچنین حجم معاملات در سامانه نیما به یک میلیارد و ۸۸۹ میلیون یورو رسید.نرخ نیما حدود ۸۹۳۵ تومان به ازای هر یورو بود. نرخ سنا که برآیند نرخ نقدی اسکناس در صرافی‌ها و سامانه نیما است، معادل ۹۰۷۶ تومان به ازای هر یورو شد

 رکورد شکنی عرضه ارز صادرکنندگان در نیما

مدیرکل سیاست هاو مقررات ارزی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه سامانه نیما با استقبال خوبی مواجه شده است، گفت: رکورد عرضه ارز صادرکنندگان غیر نفتی با ۷۸ میلیون یورو و نرخ میانگین ۸۹۰۰ تومان زده شد.

مهدی کسرایی پور در اخبار شبکه یک سیما در پاسخ به اینکه ارز با چه قیمتی در اختیار تامین کنندگان کالا قرار می‌گیرد، اظهار داشت: براساس آخرین تصمیم گرفته شده، تامین ارز برای کالاهای مورد نیاز کشور به دو دسته اصلی تقسیم شده‌اند.

وی افزود: اولویت اول کالاهای اساسی، دارو مواد و برخی مواد اولیه مرتبط با این دو حوزه است که تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ با نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومان براساس اعلام دولت از سوی بانک مرکزی اجرا و ارایه خواهد شد.

مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی درباره کالاهای دسته دوم، گفت: سایر کالاها و خدمات در بازار دوم یا سامانه نیما در حال عرضه و تقاضا است. نرخ این بازار به صورت متوسط از آغاز شکل‌گیری این بازار تاکنون، برای یورو نرخ ۹ هزاز تومان و دلار نیز با نرخ ۹۶۰۰ تا ۹۸۰۰ تومان بوده است.کسرایی پور ادامه داد: ما این بازار را واقعی می‌دانیم. ارز کالاهای اولویت اول از سوی بانک مرکزی و از طریق صادرات نفت و میعانات گازی تامین می‌شود و در بازار کالاهای اولویت دوم نیز صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی ارز خود را در این بازار عرضه می‌کنند.

به گفته وی، روند خوب و رو به رشدی در معاملات این بازار پیش رو است و بطور مثال امروز بالاترین رکورد در عرضه ارز از سوی صادرکنندگان غیرنفتی با ۷۸ میلیون یورو با نرخ میانگین ۸۹۰۰ تومان زده شد.

مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بازار ثانویه در جهت تامین ارز و کنترل بازار راه‌اندازی شد، درباره ارزیابی عملکرد این بازار، گفت: سامانه نیما از ۲۲ فروردین که اولین سیاست ارزی دولت در سال جاری، اجرایی شد با مشکلاتی مواجه بود و با فاصله نرخ رسمی و باازار قاچاق انگیزه‌ها برای فعالیت در این بازار کمترو عرضه و تقاضا به درستی انجام نشد.

وی ادامه داد: اما از ۱۶ مردادماه سال جاری شاهد این هستیم که روند معاملات از رشد خوبی برخوردار بوده و متقاضیان ارز، به این بازار ورود کرده و فعالیت می‌کنند.کسرایی پور درباره تمهیدات اندیشیده شده از سوی بانک مرکزی برای رفع نیاز متقاضیان واقعی بازار، اظهار داشت: اگر نیاز واقعی از جمله کالاهای اولیه، ماشین آلات است، توسط بانک مرکزی وهمچنین توسط سامانه نیما قابل تامین است و مشکلی از این جهت وجود ندارد.

مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تاکنون روند معاملات در این سامانه رو به رشد بوده، گفت: برخی مصارف خدماتی نیز وجود دارند که پیش بینی‌های لازم انجام شده و نکته مهم بررسی روند بازار و تفکیک بازار نقدی و غیر نقدی از یکدیگر است.وی با اشاره به اینکه روز گذشته به بانک‌ها به صورت رسمی اعلام شد می‌توانند ارز نقد بیاورند، ادامه داد: در بازار نقدی انگیزه‌های زیادی از جمله سفته بازی، احتیاطی و یا نیازهای واقعی مثل دانشجویی و دارویی وجود دارد که به بانک‌ها و صرافی‌ها اعلام از سوی بانک مرکزی اعلام شد که راسا می‌توانند نسبت به ورود اسکناس ارز و تامین نیازهای مردم اقدام کنند. کسرایی پور در پایان افزود: جلساتی میان بانک‌ها، بانک مرکزی و کانون صرافان در حال برگزاری است تا نیازهای واقعی رصد و راه‌حلی برای پاسخگویی به این نیازها ارایه شود، البته فقط نیازهای واقعی نه تقاضا با انگیزه سفته بازی.