مشکلات اقتصادی در نتیجه چرخه مدیریتی پایدار در ایران است

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، چالش های اقتصادی کشور از تلاطم در بازار طلا و سکه تا نوسان های ارزی تا افزایش قیمت کالاها، سبب شده تا بحث های مبنی بر ضرورت ترمیم کابینه برای ایجاد تحرک در بدنه اقتصادی دولت مطرح شود؛ برخی نیز تغییر سیاست ها را به جای تغییر افراد و ترمیم کابینه مطرح می کنند. 
در همین زمینه «محمود جام ساز» تحلیلگر مسائل اقتصادی دیدگاه های مختلفی دارد.

اقتصاد ما سیاسی است
محمود جام ساز معتقد است، اقتصاد ما به دلیل سیاسی و دستوری بودن تصمیم ها، توجهی به الزامات علم اقتصاد ندارد؛ در نتیجه، این متغیرها نمی‌تواند از یک نتیجه قابل قبول و پیش بینی سیاستگذاران برخوردار شود. 
وی افزود: متغیرهای اقتصادی در یک سیستم اقتصادی آزاد رقابتی در تعامل با هم هستند و ارکان و اجزاء اقتصادی در یک اتحاد وثیق و ارتباط محکم قرار دارند؛ اگر قرار باشد ما به میل خود برخی متغیرها را تغییر دهیم سایر متغیرها عکس العمل نشان می دهند و نتیجه مطلوب را به دست نمی آوریم.
تحلیگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه «سیاستگذاری بر اجرا مقدم است» تصریح کرد: در 40 سالی که با اقتصادی سیاسی دولتی روبرو بوده ایم، سیاستگذاران ما همچنان این شکل از برنامه را در پیش گرفته اند.
این اقتصاددان ادامه داد: اگر می خواهیم نتیجه عملکرد یک اقتصاد خوب را ببینیم باید به متغیرها و شاخص های نشان دهنده وضعیت رفاه اجتماعی- فرهنگی مردم توجه کنیم؛ کاهش ریسک و شاخص های سرمایه گذاری مطلوب را در نظر بگیریم و تراز تجاری مثبت و دیپلماسی مطلوب با سایر کشورها و روابط حسنه بانکی و بدون ریسک را در مقایسه با دیگر کشورها را مورد توجه قرار دهیم.
وی اضافه کرد: با بررسی این متغیرها و شاخص ها در کنار یکدیگر، می بینیم کشور در یک وضعیتی قرار گرفته که به دلیل ساختار ناکارآمد اقتصادی، روز به روز پیچیده تر می شود. 
«برای باز کردن کلاف سردرگم اقتصاد ایران نخست باید ساختار را تغییر داد تا بتوان اراده های مدیریت علمی پیشرفته را در آن پیاده و اقتصاد را به سمت توسعه پایدار هدایت کرد؛ این هم مستلزم ایجاد زیرساخت های اساسی توسعه است.»

چرخه مدیریت در کشور پایدار است 
جام ساز درخصوص ترمیم و تغییر در تیم اقتصادی دولت نیز گفت: «اینکه ما بخواهیم در کابینه دولت تغییرات ایجاد کنیم و افراد را تغییر دهیم، این فقط در افراد است؛ از ابتدای انقلاب تاکنون تغییر افراد و مدیریت یکی از روش های مبارزه با بحران های به وجود آمده توسط دولت بوده است؛ برای نمونه تعداد کمی از افراد در پست های کلیدی در هرجا که با مشکل روبرو می شوند، آنها را تعویض کرده و در جایگاه دیگری می گمارند و اینگونه نیست که از چرخه مدیریت خارج شوند بلکه فقط جابجا می شوند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان ساخت: چرخه مدیریت در کشور پایدار است و این دور ادامه پیدا می کند؛ هر زمانی اختلاسی در دایره تحت اختیار یک مدیر پیش می آید و مجلس نیز آن را گوشزد کرده و خواستار تغییر و تحول در آن بخش می شود؛ فقط یک جابجایی صورت می گیرد و مدیر برکنار نمی شود.
جام ساز به خلاء های اقتصادی در کشور نیز اشاره کرد و گفت: با وجود داشتن صدها میلیارد دلار درآمدهای نفتی که از فعل و انفعالات اقتصادی حاصل نشده است می توانستیم برای تاسیس زیرساخت های توسعه ای بهره بگیریم که نگرفتیم.
این تحلیلگر اقتصادی بابیان اینکه «بخش بزرگی از اختلاس های عظیمی که در کشور صورت گرفته در نتیجه دسترسی عاملان آن به مثلثِ قدرت، ثروت و اطلاعات بوده است»، تصریح کرد: آنها با درون سیستم در ارتباط هستند و این اختلاس باعث شده توزیع عادلانه ثروت به چالش کشیده شود و مردم در خط فقر قرار گیرند؛ این مساله همچنین ریزش لایه های طبقه متوسط به سمت فقر را سبب شده است.
جام ساز به خط فقر در کشور و نقش آن در چرخه چالش های اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: داشت فقرای بیشتر و کاهش قدرت مردم، نشان دهنده تنزل ارزش پول و گرانی و تورم است؛ تورم مربوط به عرضه و بخش تولید است. ارز هم که بالا می رود سبب گرانتر شدن واردات می شود.

پیامدهای تثبیت نرخ ارز
این کارشناس مسائل اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری سیر صعودی نرخ ارز در کشور، آن را یکی از مهمترین چالش های کشور دانست و گفت: یکی از مهمترین اشتباهات دولت در این زمینه، پایین آوردن نرخ بهره بانکی بود.
«به سبب اینکه تورم اعلام شده قابل پذیرش برای مردم نبود و قیمت سبد معیشتی افزایش می یافت در نتیجه مردم سپرده های خود را از بانک خارج کردند که شامل کاهش ارزش نشود و به سراغ خرید ارز و طلا رفتند.»
جام ساز ادامه داد: اشتباه دیگر، تعیین ارز و تثبیت آن و همچنین ممنوع کردن شرایط خرید و فروش آن، به زیرزمینی شدن تبادلات ارزی انجامید و قیمت را افزایش داد و سبب شد که نرخ دیگر کالاها بالا برود.
این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه «در کشور مسالئل زیادی وجود دارد و هر فردی که در کابینه دولت جایگزین شود با این چالش ها روبرو است»، افزود: برطرف کردن این چالش ها فقط با روش های علمی فراهم می شود که در ساختار اقتصاد سیاسی کشور ما، به هیچ وجه قابل تعریف نیست. 
جام ساز با تاکید بر اینکه که «دولت بزرگترین عرضه کننده و متقاضی ارز است»، به علل افزایش بهای ارز در کشور پرداخت و گفت: این ادعا مطرح است که دولت ارز کافی به صرافی ها نداد و اگر به اندازه کافی در بازار موجود بود به طور معمول نیاز متقاضیان را پاسخ می داد و قیمت را متعادل می کرد.

سیاست های پولی دنباله رو سیاست های مالی است
این کارشناس مسائل اقتصادی یکی از ضعف های موجود در اقتصاد کشور را دنباله روی سیاست های ارزی و پولی از سیاست های مالی دولت دانست و گفت: در ایران بانک مرکزی غیرمستقل است و به همین دلیل نمی تواند سیاست های پولی مستقل خود را اعمال کند و همین مساله باعث ضعف و ناکارآمدی آن شده است. 
«در واقع بانک مرکزی به نوعی صندوق پولی دولت به شمار می رود و به دلیل مسائل ساختاری اقتصاد در کشور، رویه بانک مرکزی در پیاده سازی سیاست های مالی دولت ها به نوعی تورم آفرین بوده است.»
جام ساز با تصریح این مساله که «کشور از نبود سرمایه گذاری رنج می برد»، اظهار داشت: هنگامی که اقتصاد ثبات نداشته باشد، تورم رو به افزایش و قیمت ها نامنظم و جهشی و فزاینده است و ریسک سرمایه گذاری بالا می رود.
«وظیفه بانک مرکزی کمک به رشد اقتصادی و جلوگیری از کاهش ارزش پول کشور، نظارت بر نرخ بهره ها، کار بانک ها و ... است اما هنگامی که وظایف این بانک زیرنظر سیاست های تکلیفیِ مالی قرار گیرد، در نتیجه نمی تواند سیاست پولی مشخصی خود را دنبال کند؛ برای نمونه توان لازم برای کنترل نرخ ارز را نخواهد داشت.»