ارایه بسته جدید ارزی، اقدمی مثبت در کاهش التهابات بازار
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران بسته ارزی اعلام شده و به تعبیر بهتر اصلاحاتی که دولت و بانک مرکزی روی سیاست‌های ارزی خود انجام داده است را در مجموع بسیار مثبت ارزیابی می‌کند. او همچنین معتقد است آزاد شدن مبادلات صرافی‌ها تا حد زیاد آرامش را به بازار برمی‌گرداند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، در حالی که در فروردین‌ماه سال جاری، معاون رئیس جمهور اعلام کرد که قیمت دلار تک نرخی ده و تنها با قیمت ۴۲۰۰ تومان دادوستد می‌شود و خرید و فروش در خارج از این قیمت قاچاق محسوب می‌شود، پس از آن قیمت ارز در بازار غیررسمی ایران روند افزایشی گرفت و در مقاطعی قیمت ۱۰ هزار تومان را نیز رد کرد. این موضوع تاثیرات شدیدی برروی معاملات بازار سهام داشت. اما شب گذشته عبدالناصر همتی که به تازگی بر کرسی رییس بانک مرکزی تکیه زده، اعلام کرد از سه‌شنبه معامله ارز در صرافی‌ها با قیمت آزاد کاملا آزاد است و قیمت ارز با توجه به عرضه و تقاضا در سامانه نیما کشف می‌شود.
پدرام سلطانی در راستای اعلام بسته ارزی جدید و تاثیرات آن بر بازار اقتصادی این روزهای کشور اظهار کرد: پیش از ارائه بسته گمان بر این بود که دولت نمی‌خواهد نشان دهد که از سیاست‌های خود عقب‌نشینی کرده و یا به اشتباه بودن معترف شود یا به دنبال اصلاح سیاست‌ها با دامنه محدودتر باشد. اما در مجموع اتفاقی که افتاده بسیار مثبت بوده و تحول جدی خواهد بود.
وی درباره آزاد شدن مبادلات صرافی‌ها گفت: با این شیوه آرامش تا حد زیادی به بازار برمی‌گردد.
سلطانی همچنین افزود: اعلام معاملات ارزی در صرافی‌ها با عنوان قاچاق، امری خطا بود. مردم به ویژه متقاضیان ارز نیاز بیشتری به چیزی که دولت در اختیارشان قرار می‌داد، احساس کرده و نمی‌دانستند چگونه باید ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند؛ لذا اکثرا قیمت‌های نامعقول و با نوسان ایجاد شد که فرد خریدار نسبت به خرید قبلی، ارز را بالاتر یا پایین تر خریداری کرد بود که عدم شفافیت، فرصت سوء استفاده و کلاهبرداری را فراهم کرد. ضمن اینکه صرافی‌ها هستند که مجوز خود را از بانک مرکزی و در همین راستا گرفته‌اند. نمی‌شود که دولت هر زمان خواست صنف صرافی‌ها را متوقف کند.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران ابراز امیدواری کرد که از این پس نقل و انتقالات ارزی با شفافیت وبا ثبت دقیق مشخصات خریدار و فروشنده انجام شود و قابلیت رصد توسط بانک مرکزی و سازمان مالیاتی وجود داشته باشد.
سلطانی در رابطه با اینکه اصولا تخصیص ارز دولتی به سایر کالاها متوقف شده و محدود به کالاهای اساسی خواهد شد، اظهار کرد: این اقدام یک گام رو به جلو است که رانت‌های بی حساب و کتاب که در این مدت به اسم واردات کالاهای مواد اولیه ماشین‌آلات و کالاهای مورد نیاز ثبت شده و اثری بر تعدیل و کنترل قیمت در بازار داخلی نداشته است و همچنین بسیاری از واردکنندگان صحیح العمل را نگران کرده بود که هر لحظه انگشت اتهام به سمتشان گرفته شود که ارزی دریافتی را چه کرده‌اند، جمع شوند.
وی افزود: علاوه براین شرکت‌های کاغذی به وجود آمدند که در مدت کوتاهی بعد از تاسیس خود، ارزهای کلان گرفته و بعد از مدتی آشکار شد که فساد، رانت و ارتباطات نادرست در تخصیص ارز دولتی وجود داشته است که همه این‌ها با بحث بسته‌های جدید ارزی برطرف خواهد شد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است که ممکن است در شروع اجرایی شدن این بسته، شوک و وقفه‌ای در بازار ایجاد شود. چراکه یک‌باره معادلات ذهنی وارد کنندگان و تولیدکنندگان ازعدد موهومی ۴۲۰۰ تومان به عدد بیش از دو برابر آن می‌رسد. بنابراین امکان دارد که در خرید و فروش کالاهای تولیدی خود دست نگه دارند.
بسته ارزی جدید پس از طی دوره خود، تعادل را به بازار برمی‌گرداند
سلطانی تاکید کرد: اما به هر روی بازار از این وقفه، انتظار و مشاهده که به این واسطه بر آن حاکم می‌شود عبور خواهد کرد و طبیعتاً این تغییر، تعادل عرضه و تقاضا را به تدریج باید خود تنظیم کرده و به نوعی شاید در کالایی که قیمت‌های کشش‌پذیر دارند، میزان تقاضای بازار کاهش پیدا کند. قطعا به همین نسبت در واردات مواد اولیه تاثیرگذار خواهد بود. نهایتاً بعد از طی دوره زمانی تعادلی جدید در این بخش به وجود می آید که باز هم کمک کننده به دولت در مدیریت دارایی ارزی کشور خواهد بود.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تخصیص ارزدولتی برای کالاهای اساسی تصریح کرد: بنده به شخصه به این موضوع خوشبین نیستم که این کار با انظباط، دقیق، شفاف و در سلامت کامل اتفاق بیفتد. بهتر بود که حتی در کالاهای اساسی نیز دولت ارز را به قیمت بازار می‌سپرد ونیز می‌توانست مابه تفاوت ارزی را به حسابی دیگر، منتقل کند و مبالغ حاصل از این حساب را بین اقشار آسیب‌پذیر تقسیم کند و به عبارتی یارانه نقدی را افزایش دهد.
سلطانی تاکید کرد: قطعا یارانه تخصیصی به کالاهای اساسی به آن میزانی که دولت قصد دارد به اقشار آسیب پذیر نخواهد رسید که خیلی نزدیک به عدالت اقتصادی و توزیعی نبوده و این خطری است که باعث تقاضای بیشتر برای تقاضای ارز دولتی خواهد شد و در ماه‌های آینده مسائل و مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.
