سایه سنگین دیپلماسی بر اقتصاد

به گزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین روزنامه "تهران امروز" در گزارشی به بررسی رشد تورم در دولت جدید پرداخته است: آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم در کشور به صورت خزنده‌ای رشد خود را ادامه داده و برای نخستین بار طی 18سال گذشته به بالای 40 درصد رسیده است. این در حالی است که دولت بخش زیادی از توان خود را معطوف به سیاست خارجی کرده و به نظر می‌رسد فعلا تمام امورات کشور از جمله اقتصاد و مسئله حاد تورم کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. به بیان دیگر دولت حل مشکلات اقتصادی را در گرو بهبود روابط بین‌الملل می‌داند. این در حالی است که تورم 40 درصدی هم برای شهروندان و هم برای رشد اقتصادی کشور مخرب است و دولت می‌بایستی نیروی خود را به‌گونه‌ای تقسیم کند که تنها سیاست خارجی و موضوع هسته‌ای در صدر برنامه‌هایش نباشد و به اعتقاد کارشناسان باید به سایر مسائل از جمله اقتصاد و در راس آن تورم هم توجه کند. اما اینکه چرا دولت صرفا بر دیپلماسی تمرکز کرده و به مسائل اقتصادی توجه جدی ندارد شاید باور دولتمردان این باشد که همه چیز از کانال دیپلماسی عبور می‌کند و اگر دیپلماسی خوب کار کند و تحریم‌ها رفع شوند، مشکلات هم حل می‌شوند. چنین تصوری هم درست است اگر بحث تحریم و دیپلماسی را به اندازه خود مورد نظر قرار بدهیم و هم غلط است اگر تصور کنیم تمام مشکلات به تحریم بر می‌گردد. سال گذشته که کشور با دوره‌ای از تورم سنگین روبه‌رو شد و هنوز هم ادامه دارد، عمده تحلیل‌ها این بود که بخش مهمی از مشکلات اقتصادی به سوءمدیریت بر می‌گردد و سهم تحریم در بروز تورم کمتر از مسائل داخلی است. حتی بسیاری از دولتمردان و اقتصاددانانی که در دولت فعلی مقام دارند با ارائه تحلیل‌هایی به دولت قبل انتقاد می‌کردند که همه چیز را گردن تحریم می‌اندازد و تورم 40 درصدی بیشتر معلول سوءمدیریت داخلی است تا تحریم. محمد نهاوندیان که مسئول دفتر شخص رئیس‌جمهور است و یکی از مشاوران ارشد اقتصادی او به شمار می‌رود هم جزو این دسته است. او سال گذشته در مقاله‌ای تصریح کرده بود: «فعالان بخش خصوصی بارها این نکته را گوشزد کرده‌اند که عدم ثبات سیاست‌ها‌، وضع قوانین نا‌درست، دخالت‌های دولت، اقتصاد دستوری و... به مراتب آثار مخرب‌تری از تحریم‌ها دارند. تحقیق‌های ما هم موید این واقعیت است که فعالان اقتصادی، موانع داخلی در فضای کسب‌وکار را مهم‌تر از تحریم‌ها می‌دانند.» دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت از جمله اکبر ترکان هم بارها در گذشته از نقش بزرگ‌تر سوءمدیریت‌ها از تحریم در اقتصاد ایران گفته بودند. به هر حال انتظار این بود دولت جدید که معتقد به برخورد علمی و کارشناسانه با مسائل اقتصادی است، بیشتر از حد فعلی به مقوله اقتصاد توجه کند و فرض را بر این بگذارد که تحریم‌ها به این راحتی حذف نخواهد شد. سوال این است که دولت در این شرایط می‌خواهد چگونه عمل کند؟ آیا اگر تحریم‌ها کماکان به قوت خود باقی بماند، باز هم موج گرانی‌ها و تورم روزبه‌روز ادامه خواهد داشت؟ ناصر موسوی‌لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی معتقد است، برخی اقدامات دولت در همین چند هفته آغاز به کارش نشان داد که چندان به مسئله گرانی‌ها توجهی ندارد. او با تاکید بر اینکه هر چند خیلی زود است که بگوییم دولت در حوزه اقتصاد داخلی موفق بود یا خیر، می‌گوید که افزایش قیمت حق انشعابات مختلف از جمله آب، برق و گاز هیچ ارتباطی با تحریم‌ها ندارد که بگوییم قصد داریم با بهبود روابط خود با کشورهای دیگر آن را حل کنیم. او اضافه می‌کند:‌«بررسی‌های ما در مجلس نشان داد که حدود 30 تا 40 درصد از وضعیت فعلی اقتصاد ما ناشی از مشکلات بین‌المللی و بحث تحریم‌هاست و باقی به سوءمدیریت و نحوه عملکرد دولت نهم و دهم بر می‌گردد. دولت یازدهم هم باید به این نکته توجه کند که مردم با امید بسیار به آن رای داده‌اند و هرگونه بی‌توجهی دولت به معیشت آنها و گرانی کالاهای مختلف دلسردی و ناامیدی آنها را در پی خواهد داشت. بهبود اقتصاد داخل در کنار تلاش برای کاهش تحریم‌ها مهدی تقوی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم معتقد است که دولت باید بحث تلاش برای کاهش تحریم‌ها را در کنار توجه به اقتصاد داخل پی بگیرد. او می‌گوید: «درست است که تحریم‌ها در بسیاری از موارد در زندگی مردم تاثیر داشته‌اند اما بخش دیگری به توان دولت و سیاست‌های کابینه در حوزه اقتصاد بر می‌گردد. به عنوان مثال تصمیم بانک مرکزی برای جلوگیری از سقوط قیمت ارز یکی از تصمیم‌های عجولانه‌ای بود که دولت به آن تن داد. اگر اجازه داده می‌شد که قیمت ارزهای خارجی کاهش پیدا کند، زندگی مردم بهبود پیدا می‌کرد.» به‌گفته مهدی تقوی در حالی که بسیاری از کالاهای‌اساسی از جمله گندم، گوشت، شکر و مواد اولیه را از خارج کشور وارد می‌کنیم، کاهش قیمت ارز می‌توانست در زندگی روزمره مردم تاثیر آنی داشته باشد. اما اگر به‌طور قطع راهبرد دولت مقدم دانستن سیاست خارجی بر اقتصاد داخل باشد، تا چه اندازه باید منتظر ماند تا اوضاع تولید و در نهایت زندگی مردم بهبود یابد؟ علی قنبری استاد دانشگاه تربیت مدرس در پاسخ می‌گوید: «بنده بارها در سال گذشته تاکید کردم که بهانه‌های دولت دهم درخصوص تاثیر حتمی تحریم‌ها بر اقتصاد داخل درست نیست و نقش سوءتدبیرها بسیار بیشتر از تحریم‌ها بود. در حال حاضر هم می‌توان گفت که تورم فعلی و گرانی کالاهای مختلف در دو سال گذشته بیش از همه ناشی از همان مدیریت غلط دولت دهم بود و تحریم‌ها هم آن را تشدید کرد.» این کارشناس اقتصادی معتقد است باید به دولت فرصت داد تا تلاش خود را در مسیر کاهش تحریم‌ها ادامه دهد اما باید در کنار آن تلاش کند تا اقتصاد کشور از این وضعیت رکود تورمی خارج شود. البته وقتی تورم به بالای 40درصد می‌رسد باید زنگ خطر را به صدا درآورد و انتظار داشت که دولت تلاش بیشتری برای رفع آن انجام دهد. او اضافه می‌کند: «در راهبردهای کلان اقتصادی نمی‌توان مسائل را در راستای یکدیگر ندید. در واقع می‌توان هم به جذب سرمایه‌های خارجی اندیشید و هم تلاش کرد تا با جذب نقدینگی و رونق تولید داخل کشور را از رشد اقتصادی منفی خارج ساخت.» نظارتی بر گرانی‌ها نیست گرانی‌های اخیر باعث نگرانی مردم شده است. سیدناصر موسوی‌لارگانی عضو کمیسیون اقتصاد مجلس با اعلام این موضوع ادامه می‌دهد: «بخش زیادی از گرانی در کالاهایی است که تولید داخل دارند و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد. در اینجا باید از دولت خواست که توجه جدی‌تری به این موضوع نشان دهد و نظارت خود را بیشتر کند. هر چند بخش زیادی از وضعیت فعلی اقتصاد کشور ناشی از عملکرد ضعیف دولت پیشین بوده است، اما همه اینها دلیل نمی‌شود که دولت فعلی تمام تلاش خود را برای بهبود این وضعیت به کار نگیرد. انتظار اینکه دولت نقش نظارتی بهتری را بازی کند و اجازه ندهد تا کالاها افزایش‌های چشمگیر داشته باشد در واقع خواست ما از دولت این است که به این موضوعات توجه بیشتری نشان دهد.» این نماینده مجلس اضافه می‌کند، دولت باید توجه کند که ممکن است تحریم‌ها مدت طولانی دیگری هم ادامه داشته باشد و نباید با رها کردن اقتصاد داخل منتظر باشد تا با بهبود شرایط روابط بین‌الملل، اقتصاد داخل هم سامان یابد. در همین حال و با نگاهی به قیمت‌های خرده‌فروشی بانک مرکزی در فاصله 7 تیر‌ماه تا 12 مهر‌ماه شاهد روند صعودی قیمت‌ها در اکثر کالاهای‌اساسی هستیم و این در حالی است که مسئولان دولت یازدهم مرتبا از ثبات قیمت‌ها صحبت می‌کنند. به‌گزارش فارس، با مقایسه قیمت‌ها در 3‌ماه گذشته شاهد افزایش قیمت محصولات لبنی، حبوبات به‌ویژه لوبیا قرمز و لوبیا سفید، تخم‌مرغ و برنج داخلی هستیم که در این میان تخم‌مرغ با هزار تومان گرانی در هر شانه و همچنین محصولات لبنی رکورددار گرانی هستند تا آنجا در این مدت هر بسته پنیر 450 گرمی 400تومان افزایش قیمت داشته است و ماست و شیر پاستوریزه در هر لیتر افزایش قیمتی در حدود 200 تومان داشته‌اند. این در حالی است که فعالان حوزه لبنی به‌دنبال مجوز افزایش قیمت محصولات خود هستند. در واقع می‌توان نتیجه گرفت تخم‌مرغ در این مدت افزایش قیمت 12.5 درصدی و همچنین پنیر و سایر محصولات لبنی در سکوت خبری افزایش قیمت بیش از 10 درصدی داشته‌اند.