لیست شرکتها و بانکهایی که به دلیل نقض تحریمهای ایران جریمه شدند
از سال 2009 تا کنون آمریکا حداقل 17 میلیارد دلار از محل جریمه شرکتها و بانک های خارجی ناقض تحریمهای ایران درآمد داشته است و همین جریمههای سنگین باعث شده است خارجیها به شدت از همکاری با ایران واهمه داشته باشند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، از سال ۲۰۰۹ به بعد و شکلگیری تحریمهای مالی و نفتی علیه ایران، آمریکا بهجد پیگر جریمه کردن شرکتها و بانکهایی بود که تحریمهای ایران را نقض میکردند.
نخستین بار در سال ۲۰۰۹ بود که بانک «کردیت سوئیس» بود که از سوی آمریکاییها به دلیل نقض تحریمهای ایران محکوم شد که جریمه این بانک بیش از ۵۰۰ میلیون دلار بود.
به گزارش جوئیش تلگراف، آمریکا شرکت حمل و نقل دریایی DHL را در سال ۲۰۰۹ به دلیل نقض تحریمهای ایران به پرداخت ۹.۴ میلیون دلار محکوم کرد.
در قالب این طرح بزرگترین جریمه تاریخ برای یک بانک فرانسوی از سوی آمریکاییها اعمال شد. بانک BNP پاریباس فرانسه به دلیل نقض تحریمهای ایران نهایتاً در سال ۲۰۱۴ و پس از کشمکشهای طولانی توافق کرد تا در عوض توقف برگزاری دادگاهها و در یک مصالحه، ۸.۹ میلیارد دلار جریمه به آمریکاییها بپردازد.
پیشتر بانک HSBC انگلیس در سال ۲۰۱۲ به دلیل نقض تحریمهای ایران و برخی دیگر کشورها به ۱.۹ میلیارد دلار جریمه محکوم شده بود.
بانک استاندراد چارترد انگلیس نیز به بهانه مشابه به پرداخت ۶۶۷ میلیون دلار از سوی مراجع قضایی آمریکا به عنوان جریمه ملزم شد.
بانک ING هلند، کردیت سوئیس، ABN AMRO هلندی انگلیسی نیز از جمله بانکهایی بودند که به ترتیب به پرداخت ۶۱۹، ۵۳۶ و ۵۰۰ میلیون دلار به آمریکا به بهانه نقض تحریمهای ایران محکوم شدند.
نام بانک | کشور | سال | میزان جریمه به دلار |
BNP paribas | فرانسه | 2014 | 8.9 میلیارد |
HSBC | انگلیس | 2012 | 1.9 میلیارد |
کامرز بنک | آلمان | 2015 | 1.45 میلیارد |
ZTE | چین | 2018 | 1.3 میلیارد |
Standard Chartered | انگلیس | 2012 | ۶۶۷ میلیون |
ING | هلند | 2012 | 619 میلیون |
Credit Suisse | سوئیس | 2009 | 536 میلیون |
ABN Amro | هلند | 2010 | ۵۰۰ میلیون |
Barclays | انگلیس | 2010 | 298 میلیون |
دویچه بانکپ | آلمان | 2015 | 258 میلیون |
شرکت نفت شلومبرگر | آمریکا | 2015 | 233 میلیون |
دویچه بورس | آلمان | 2013 | 160 میلیون |
Clearstream Banking | آلمان | 2014 | 152 میلیون |
Royal bank of Scotland | انگلیس | 2013 | 100 میلیون |
JPMorgan | آمریکا | 2011 | 88.3 میلیون |
شرکت هواپیماسازی فوکر | هلند | 2014 | 21 میلیون |
cse ترنستل | سنگاپور | 2017 | 12 میلیون |
Bank of Moscow | روسیه | 2014 | 9.5 میلیون |
Bank of Tokyo- Mitsubishi | ژاپن | 2012 | 8.6 میلیون |
ANZ Banking Group | استرالیا | 2009 | 5.8 میلیون |
پن آمریکن سید | آمریکا | 2016 | 4.3 میلیون |
Intensa Santapaolo | ایتالیا | 2013 | 3 میلیون |
باراکودا نتوورک | آمریکا | 2015 | 1.5 میلیون |
دنتسپلی سیرونا | آمریکا | 2017 | 1.2 میلیون |
National Bank of Abu Dhabi | امارات | 2012 | 855 هزار |
Compass Bank | آمریکا | 2010 | 607 هزار |
آمریکن اکسپورت لاینر | آمریکا | 2017 | 528 هزار |
Commerzbank AG | آلمان | 2011 | 175 هزار |
Societe Generale | فرانسه | 2011 | 111.3 هزار |
بلو رابین | ْآمریکا | 2015 | 82 هزار |
Walls Fargo | آمریکا | 2010 | 67.5 هزار |
Bank of Guam | آمریکا | 2013 | 27 هزار |
Comapass Bank | آمریکا | 2013 | 19 هزار |
deutsche Bank | آلمان | 2013 | 18.9 هزار |
Trans-Pacific National Bank | آمریکا | 2011 | 12.5 هزار |
تا پایان سال ۲۰۱۴ آمریکا توانست از محل جریمه شرکتهای ناقض تحریمهای این کشور علیه برخی دیگر کشورها به خصوص ایران حدود ۱۳.۸ میلیارد دلار درآمد کسب کند، اما کار به اینجا ختم نشد.
از آن زمان به بعد تعداد زیادی از شرکتها و بانکهایی که با ایران همکاری کرده یا میکنند، مورد هجمه آمریکا قرار گرفتهاند که یا جریمه آنها نهایی شده و یا در مرحله بررسی از سوی مقامات آمریکایی قرار دارد.
آمریکا در سال ۲۰۱۳ حتی بورس آلمان را نیز به دلیل نقض تحریمهای ایران جریمه کرد.
به گزارش بلومبرگ، دویچه بورس آلمان به دلیل نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران به پرداخت حدود ۱۶۰ میلیون دلار محکوم شد.
به گزارش العربیه حتی شرکت فوکر هلند نیز که در زمینه تولید هواپیمای مسافربری فعالیت میکند، نیز از سوی آمریکاییها تحریم شده است. این شرکت به دلیل فروش قطعات هواپیما به ایران و سودان به پرداخت ۲۱ میلیون دلار در سال ۲۰۱۴ محکوم شد.
به گزارش نیویورک تایمز، در فوریه سال ۲۰۱۴ اعلام کرد که به دلیل نقض تحریمهای ایران دهها شرکت و شخص حقیقی را در ۸ کشور جهان جریمه کرده است که این ۸ کشور شامل ترکیه، اسپانیا، آلمان،گرجستان، افغانستان، امارات، لیختن اشتاین و ایران هستند.
به گزارش مریتایم، آمریکا در سال ۲۰۱۵ نیز چند شرکت نفتی را به دلیل همکاری با ایران و نقض تحریمهای آمریکا محکوم کرد. به عنوان مثال شرکت هلدینگ نفتی شلمبرژر از سوی مقامات آمریکایی به پرداخت حدود ۲۳۳ میلیون دلار جریمه محکوم شد که این جریمه شامل جریمه ۷۷.۵ میلیون دلاری برای نقض قوانین پول و ۱۵۵.۱میلیون دلاری اقدام به جرم است.
به گزارش USSANCTIONS،کاخ سفید حتی به شرکتهای آمریکایی نیز رحم نکرده و در سال ۲۰۱۵ شرکت بلو رابین واقع در ایالت ماساچوست را به دلیل نقض تحریمهای ایران به پرداخت ۸۲ هزار دلار محکوم کرد. این شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات متهم بود که به یک شرکت ایرانی، فناوری انتقال داده است.
به گزارش LAW360، آمریکا در سال ۲۰۱۵ یک شرکت آمریکایی دیگر نیز به نام باراکودا نتورک را به بهانه نقض تحریمهای ایران، سوریه و سودان به پرداخت ۱.۵ میلیون دلار محکوم کرد.
به گزارش نیویورک تایمز، آمریکا در سال ۲۰۱۵ نیز دویچه بنک آلمان را به دلیل نقض تحریمهای ایران دیگر کشورها به پرداخت ۲۵۸ میلیون دلار محکوم کرد.
به گزارش نیوز وایس، در سال ۲۰۱۵ نیز کامرزبنک آلمان به دلیل داشتن تراکنش مالی با ایران و سودان به پرداخت ۱.۴۵ میلیارد دلار جریمه به آمریکا محکوم شد.
به گزارش BALAW، دفتر OFAC همچنین در سال 2016 شرکت تولید دانههای گیاهی پنآمریکن را به دلیل نقض تحریمهای ایران و صادرات دانههای گیاهی به پرداخت ۴.۳ میلیون دلار متهم کرد.
در سال ۲۰۱۷ نیز شرکت CSE ترنستل سنگاپور به دلیل ۱۰۴ بار نقض تحریمها علیه ایران در طول سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ و انتقال دلار به ایران به پرداخت ۱۲ میلیون دلار به آمریکا محکوم شد.
به گزارش ایندیپندنت، در فوریه سال ۲۰۱۷ نیز شرکت آمازون اعلام کرد: احتمال دارد به دلیل نقض تحریمهای ایران به پرداخت جریمه به مقامات آمریکایی محکوم شود.
در سال ۲۰۱۷ همچنین یک شرکت کشیترانی آمریکایی به نام امریکن اکسپورت لاینز به دلیل نقض تحریمهای ایران به پرداخت ۵۱۸ هزار دلار محکوم شد.
به گزارش bassberrygovcontrade، آمریکا حتی به یک شرکت تولید محصولات دندانپزشکی نیز رحم نکرد و در سال ۲۰۱۷ شرکت دنتسپلای سیرونا را که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصولات دندانپزشکی است به پرداخت ۱.۲ میلیون دلار محکوم کرد.
با این حساب، آمریکا تا کنون از محل جریمه شرکتها و بانکهای خارجی به دلیل تعامل با ایران، بیش از 17 میلیارد دلار درآمد کسب کرده و این جریمههای سنگین در کنار قطع دسترسی به چرخه دلار شرکت و بانکهای خارجی را نقره داغ کرده و از هر گونه تعامل با ایران باز داشته است.
شرکتها و بانکهای خارجی از ترس قطع دسترسی آنها به چرخه دلار و جرایم آمریکا هنوز ۵ ماه به آغاز تحریمهای آمریکا علیه ایران مانده، اقدام به ترک و قطع همکاری با ایران کردهاند.
شرکت ZTE چین آخرین قربانی آمریکا علیه ناقضان تحریم ایران
سال گذشته میلادی دولت آمریکا به دلیل همکاری شرکت مخابراتی ZTE چین با ایران، این شرکت بزرگ را تحریم کرد و تأمین قطعات مورد نیاز آن از سوی شرکتهای آمریکایی را ممنوع اعلام کرد.
اخیراً دونالد ترامپ اعلام کرده است آمریکا قصد دارد با اعمال جریمه نقدی، تحریمها علیه ZTE را برطرف کند. در قالب این طرح ZTE به پرداخت ۱.۳ میلیارد دلار جریمه محکوم شد، اما کار به اینجا ختم نشد و آمریکاییها اعلام کردند تا زمانی که شرکت ZTE، معادل ۴۰۰ میلیون دلار سپرده در یکی از بانکهای آمریکایی قرار ندهد تحریمها علیه این شرکت برداشته نخواهد شد. همین امر باعث شد ارزش سهام ZTE چین در بازگشایی پس از دو ماه توقف معاملاتی، ۴۰ درصد سقوط کند.
وقتی FBI از هوآوی تحقیق میکند
به گزارش بلومبرگ هماکنون شرکت "هوآوی" چین به دلیل نقض احتمالی تحریمهای ایران مورد تحقیقات FBI قرار دارد.
به گفته منابع آگاه FBI در حال بررسی تراکنشهای مالی این شرکت مخابراتی و تولیدکننده موبایل است تا بتواند روابط آن را با ایران برملا کند. در کنار FBI دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا موسوم به OFAC و وزارت بازرگانی آمریکا نیز در حال کنکاش در تراکنشهای مالی هوواوی هستند.
آمریکاییها به دنبال آن هستند که ثابت کنند هوآوی با نقض تحریمهای ایران به این کشور فناوریهای نوین ارسال کرده است.
به گزارش فایننشال تایمز، یک بانکدار بزرگ ترک نیز به دلیل نقض تحریمهای ایران و انجام تراکنشهای مالی برای این کشور به گذراندن حدود ۱۵ سال زندان در آمریکا محکوم شد که البته پس از فرجامخواهی این محکومیت به ۲ سال و ۸ ماه کاهش یافت.
هاکان آتیلا که مدیر اجرایی بانک دولتی هالکبانک ترکیه است، چند سال پیش و در سفر به آمریکا از سوی مقامات قضایی این کشور بازداشت شد و پس از ماهها محاکمه به زندان محکوم شده است.
وی در ماه ژانویه سال ۲۰۱۸ به ۵ بار نقض تحریمهای آمریکا و توطئه علیه این کشور محکوم شده بود. رجب طیب اردوغان این اقدام آمریکا را توطئه علیه ترکیه دانست.
موضع متفاوت دولتها و شرکتهای اروپایی در قبال تحریم ایران
به گزارش PHYS، شرکتهای اروپایی از بازگشت تحریمهای نفتی علیه ایران بیشترین آسیب را خواهند دید.
اگرچه دولتهای اروپایی پس از خروج آمریکا از برجام اعلام کردند از شرکتهای اروپایی فعال در ایران در برابر جریمههای آمریکا حمایت خواهند کرد، اما کارشناسان بر این باورند که آمریکا ابزارهایی دارد که میتواند شرکتها را مجبور کند تا از این تحریمها تبعیت کنند.
به عبارت دیگر آمریکا میتواند قوانین داخلی خود را در حوزه بین الملل نیز اعمال کرده و شرکتهای خارجی که با ایران همکاری میکنند و در عین حال از دلار در مبادلات خود استفاده کرده و یا در آمریکا نیز فعالیت میکنند را مورد جریمه قرار دهد و دسترسی آنها به چرخه دلار را قطع کند.
جکس هوگارد، مدیر یک شرکت مشاورهای بینالمللی میگوید: شرکتهای اروپایی که در آمریکا منافع دارند، غیرممکن است که بتوانند از دست آمریکا به عنوان پلیس جهان فرار کنند.
وی میگوید: میتوان تحریمهای ایران را دور زد اما این مسئله برای شرکتهای بزرگ امکانپذیر نیست.
آمریکا چگونه مبادله بانکها و شرکتهای خارجی با ایران را رهگیری میکند؟
اما آمریکا از کجا متوجه مبادلات مالی ایران و شرکتهای خارجی میشود؟ به یک شیوه بسیار ساده. تا پیش از سال ۲۰۰۱، آمریکا هیچ دسترسی به اطلاعات تراکنشهای مالی کشورها نداشت و عملا اطلاعات تراکنشهای مالی افراد در سوئیفت به صورت محرمانه باقی می ماند.
در قالب ارسال پیام های بین بانکی در پیام رسان سوئیفت، بانکها به صورت اجباری باید اطلاعات کاملی را شامل صاحب حساب، میزان پول، نام صاحب حساب مقصد، دلیل جابجایی و بسیاری دیگر از اطلاعات را وارد کرده و از همین طریق آمریکا نیز به سادگی به اطلاعات کامل تراکنش های مالی کشورها، بانکها، و شرکت خارجی با ایران از محل دریافت اطلاعات از سوئیفت دست می یابد.
همانگونه که در گزارش قبلی تاکید شد، swift، تنها یک سامانه پیام رسان بین بانکی است و هیچ ارتباطی با نقل و انقال پول بین بانکها ندارد.
پس از سال ۲۰۰۱ و حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر، آمریکا نخست برای ۵ سال به صورت کاملاً محرمانه اطلاعات سوئیفت را به صورت ماهانه در مورد تراکنشهای مالی کشورها از بانک اطلاعات این پیامرسان اروپایی دریافت میکرد که این مسئله پس از ۵ سال فاش شد و از سوی کشورهای اروپایی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.
در حدود سال ۲۰۰۸ آمریکا با کشورهای اروپایی توافق کرد تا از دریافت اطلاعات تراکنشهای مالی "فقط کشورهای اروپایی و مشتریان اروپایی" صرفنظر کرده و در عوض اروپا ملزم شد که تمام تراکنشهای مالی پیامرسان سوئیفت مرتبط با همه کشورهای دیگر و اتباع آنها را به طور کامل و مستمر در اختیار آمریکا قرار دهد.
چگونه سوئیفت و آمریکا را از دور خارج کنیم؟
در کنار سوئیفت پیام رسان های دیگری نیز در سطح گسترده، اما نه به اندازه سوئیفت، از سوی بانکهای بین المللی و خارجی برای رد و بدل کردن پیامهای بانکی مورد استفاده قرار می گیرد که از جمله آنها می توان به Ripple، Fedwire و CHIPS اشاره کرد.
تشدید تحریمها علیه کشورهای مختلف باعث شده است که قدرت و فراگیری سوئیفت رو به افول بگذارد. ایران می تواند با استفاده از این پایم رسانها و یا ایجاد یک پیام رسان جدید مختص خود برای ردو بدل کردن پیام با بانکهای خارجی به سادگی با آنها همکاری کرده و باعث شود که ترس آنها نسبت به همکاری با ایران بریزد.
در صورتی که این سیاست از سوی مقامات بانکی ایرانی پیگیری شود بانکهای خارجی دیگر از ترس آمریکا همکاری با ایران را متوقف نخواهند کرد.
از سوی دیگر می توان از تکنولوژی بلاک چین در ارسال پیام استفاده کرد.
ripple یک سیستم پیام رسان بین بانکی بین المللی بر مبنای تکنولوژی "بلاک چین" است که توسط بیش از 100 بانک بزرگ بین المللی استفاده می شود اما به دلیل حضور بانک های آمریکایی در شبکه آن و عدم موافقت آنها با عضویت ایران، کشور ما نمی تواند از آن استفاده کند.
با این حال شکل دادن یک پیام رسان دیگر در قالب سوئیفت کار پیچیده ای نیست و می توان با استفاده از تکنولوژی بلاک چین، بدون نگرانی نسبت به رهگیری اطلعات مبادلات مالی،اقدام به ارسال پیام بین بانکهای بین المللی کرد. کما اینکه روسیه و چین نیز به اقدام به راهاندازی پیامرسانهای مالی موازی با سوئیفت با استفاده از این تکنولوژی کردهاند.
این امکان وجود دارد که پیامهای ارسالی در قالب این پیام رسان به راحتی رمزگذاری شده و از فاش شدن آن در برابر دیگران نیز جلوگیری شود.
نتیجه گیری
با شکل گیری پیام رسان بین بانکی یا همان سوئیفت داخلی، برای ایران و بانک های خارجی مشکلی وجود نخواهد داشت و ایران می تواند به سادگی آنچه گفته شد تحریمهای بانکی آمریکا در حوزه غیر دلاری را دور بزند و مشکل خود در همکاری با اروپا را حل کند.
از طرفی تعلل چند ساله بانک مرکزی در ایجاد سیستم پیام رسان بین بانکی داخلی و یا رجوع به دیگر سیستمهای پیام رسان متداول غیر از سوئیفت، و عدم اتخاذ سیاست های ضد تحریمی از این دست جدا سوال بر انگیز است.