مسئول گرانی ها کیست؟

اقتصادآنلاین/گروه اقتصادکلان:

به هر حال و در نهایت،‌ کوزه گرانی بر سر ضیغمی شکست و مثل همیشه یک نفر باید کنار می رفت و این بار ضیغمی کنار رفت. امروز خبر رسید که وزیر صنعت، معدن و تجارت در بحبوحه گرانی برخی کالاها مانند گوشت، مرغ و شیر، معاون توسعه بازرگانی داخلی خود را که برخی رسانه‌ها از او به عنوان مدیر ناموفق در کنترل قیمت‌ها یاد می‌کردند، کنار گذاشت. محمدعلی ضیغمی که مدتی طولانی مدیریت این بخش را بر عهده داشت، در واقع مسوول اصلی تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها بود. در دوره مدیریت وی نوسان‌های شدیدی در قیمت گوشت و مرغ پدید آمد که به اعتقاد او ناشی از کمبود نهاده های دامی بود. در عین حال وزارت صنعت، معدن و تجارت در این بخش مسوولیت‌ها را بیشتر متوجه وزارت جهاد کشاورزی می‌دانست و نداشتن برآورد صحیح از میزان تقاضا در بازار و نیز ناتوانی در تولید نهاده‌های دامی را عامل اصلی گران شدن گوشت معرفی می‌کرد. به اعتقاد ضیغمی، تولیدکنندگان با دولت همکاری نکرده‌اند و با وجود تخصیص نهاده‌های ارزان به بهانه‌های دیگری قیمت‌ها را همچنان بالا نگه داشته‌اند.

با این وجود در دوره مدیریت ضیغمی تلاش شد تا با واردات نهاده‌های دامی شیب قیمت گوشت و مرغ نزولی شود؛ اگرچه این اتفاق تقریبا در واقعیت رخ نداد. از مدت‌ها پیش و در اوج گرانی گوشت و مرغ زمزمه رفتن ضیغمی از معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به گوش می‌رسید، اما با عملیاتی نشدن این اقدام کم کم زمزمه کنار رفتن شخص وزیر مطرح شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت که در چین به سر می‌برد، حکم تغییر ضیغمی را امضا کرده است. این درحالی است که ضیغمی روز گذشته با برخی رسانه‌ها گفت‌وگو و برنامه‌های خود برای کاهش دوباره قیمت‌ها در بازار را اعلام کرده بود. به این ترتیب کوزه گرانی بر سر ضیغمی شکست!

اما سوال اساسی اینجاست که آیا واقعاً مدیریت ضعیف یک فرد در حد معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت و تجارت، عامل گرانی ها بود و با رفتن او مشکلات حل خواهد شد؟! البته پاسخ روشن است،‌ خیر!. ریشه اصلی گرانی ها در ضعف مدیریت تنظیم بازار نیست، بلکه ریشه گرانی ها و تورم در چیز دیگری است.

در واقع و در حالی که انتظار می رفت با تخلیه اثرات تورمی اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها در زمستان 1390، روند صعودی نرخ تورم متوقف شده و نرخ تورم کاهش یابد، اما اثرات تورمی ناشی از شوک ارزی مانع تحقق این امر شد. بر این اساس انتظار می­ رود با تخلیه باقیمانده اثرات تورمی جهش نرخ ارز در فصل بهار، نرخ تورم در نیمه اول سال 1391 به مرز 25 درصد نزدیک شود و به این ترتیب گرانی ها حداقل تا پایان فصل بهار و شاید تابستان ادامه خواهد داشت. اما اینکه آیا گرانی ها متوقف خواهد شد و نرخ تورم از سطح 25 درصد فراتر خواهد رفت یا خیر، کاملاً به شرایط تحریم های اقتصادی، سیاست ارزی سال 1391 و سیاست هدفمندی یارانه ­ها در فاز دوم بستگی دارد. با توجه به اثرات تورمی اجرای فاز اول هدفمندی یارانه­ ها، انتظار می­رود در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ­ها در سال 1391 و افزوده شدن اثرات تورمی آن، نرخ تورم افزایش حدود 5 تا 7 درصدی را تجربه نماید. اما در سال 1391 وضعیت تحریم های اقتصادی و نرخ ارز اهمیت بسیار بالایی در تعیین نرخ تورم تا پایان سال 1391 خواهد داشت. در صورت موفقیت مذاکرات دور مسکو و رفع تدریجی تحریم های اقتصادی، به نظر می رسد نرخ تورم در سایه کاهش نرخ ارز و با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی، از 28 درصد فراتر نخواهد رفت. اما در صورتی که نرخ ارز در سایه شکست مذاکرات مسکو با جهش دیگر به فراتر از 2000 تومان افزایش یابد، آنگاه انتظار می ­رود نرخ تورم در سایه اجرای فاز دوم هدفمندی و جهش دوباره نرخ ارز از سطح 30 درصد نیز فراتر رود. البته باید توجه داشت که سیاست پولی موفق بانک مرکزی در راستای مهار رشد نقدینگی، تا حدودی از شعله ورتر شدن تورم جلوگیری نمود و گرنه اکنون نرخ تورم می توانست بالاتر از اینها باشد.

در نهایت باید اذعان نمود که گرانی ها و تورم به سیاست های کلان تری بستگی دارد و با برکناری یک معاون وزیر و یا حتی وزیر و تغییر در مدیریت تنظیم بازار، مشکل تورم و گرانی حل نخواهد شد. گرانی ها پیامد طبیعی مجموعه ای از سیاست ها است که اگر به هر دلیل استراتژی بر تداوم این سیاست ها است، گرانی را باید با آغوش باز پذیرفت نه اینکه آن را انکار کرد و یا مسئولیت آن را به دوش این و آن انداخت. اگرنه تغییر سیاست ها را باید با آغوش باز پذیرفت تا گرانی و تورم مهار شود. به هر حال راه مهار گرانی ها سیاست های تنظیم بازار و تغییر مکرر مسئولین نیست!