متهمان نامریی آلودگی محیط زیست

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون، امروزه ‌بیشتر مردم مهم‌ترین عامل آلودگی محیط‌زیست را دود ناشی از فعالیت خودروها می دانند، درحالی‌که ساختمان سازی و صنایع وابسته به آن را نیز باید جزو صنایع پرمصرف و آلوده کننده محیط زیست دانست. درواقع آلودگی های ناشی از سرمایش و گرمایش ساختمان‌ها از آنچه اتومبیل ها سبب ایجاد آن می شوند نیز ، فراتر رفته و تهیه مصالح ساختمانی، انرژی بسیاری را به خود اختصاص داده که در نهایت منابع تجدیدناپذیر طبیعت را بسیار تحت الشعاع خود قرار می دهد.

شاید ساده‌ترین مثال در شهرها، انتشار دود حاصل از گرمایش دودکش‌های قدیمی خانه ها، در یک روز سرد زمستانی باشد که در واقع این فرآیند، محیط‌زیست را آلوده ‌می‌کند و این مساله در یک کارخانه تولیدی مصالح ساختمانی نیز به وضوح قابل رویت است. تولید آلودگی‌های خطرناک زیست محیطی در صنعت ساختمان، برای یک بنای ‌مشخص با هر عملکردی که دارد، چه در زمان ساخت آن و چه پس از ساخت و در شرایط بهره‌برداری یا در زمان تخریب آن همواره وجود داشته و دارد؛بنابراین لازم است تا طراحی و ساخت و بهره برداری ساختمان ها با هدف کاهش آلاینده های زیست محیطی بوده و در راستای اهداف توسعه پایدار حرکت کند. 

عدم رعایت استانداردها در ساختمان سازی

براساس انتشار آمار آژانس بین‌المللی انرژی مبنی براینکه ۴۰ درصد سرانه انرژی توسط ساختمان‌ها مصرف می شود باید به‌این نکته توجه‌کرد که در این بخش هدررفت انرژی فراوانی وجود دارد. دمحمد درویش، کارشناس محیط‌زیست به عدم رعایت استانداردها در بخش صنعت ساختمان تاکید کرد و گفت:«متاسفانه نظارت دقیقی از سوی نهادهای نظارتی بر رعایت استانداردها در بخش ساخت و ساز کشور تاکنون وجود نداشته است، به‌عنوان نمونه برای استفاده از پنجره‌های دوجداره در ساختمان انواع مختلفی از پنجره‌های غیر استاندارد تولید شده و در بازار وجود دارد که نه تنها مناسب برای حرارت و صدا نیست بلکه خود مشکلات دیگری را ایجاد می کند، یا استفاده غیر منطقی از شیشه در ساختمان ، سبب شده تا داخل واحد آپارتمان در تابستان ها بسیار گرم و در زمستان ها به شدت سرد شود و به این ترتیب ساکنان این واحد ها مجبور هستند تا انرژی بیشتری متناسب با سرمایش و گرمایش مصرف کنند. حتی عدم التزام به اینکه در پشت بام ها روف گاردن وجود داشته باشد نیز، خود باعث می شود شهرها به جزیره گرمایی بیشتر نزدیک شده و اختلاف دما میان شب و روز افزایش پیدا کند. بنابراین ظرفیت گرمای ویژه کاهش پیدا کرده و مشکلات جدی را برای سلامت افراد و محیط زیست به‌وجود می آورد. می‌توان به وجود آسانسورهای غیر استاندارد در ساختمان‌ها اشاره کرد؛ در حالی‌که اکنون آسانسورهایی وجود دارد که به مراتب مصرف برق آن‌ها کم است اما متاسفانه برخی مالکان برای صرفه جویی در قیمت تمام شده ساختمان از آسانسورهایی با کیفیت پایین استفاده می کنند که مصرف برق زیادی دارد. به طور کلی تمام این مسائل نشان‌می‌دهدکه‌ تا کنون نظارت ‌کافی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کمک به محیط زیست و طبیعت ایران وجود نداشته است».

فاصله بالای شاخص‌های مصرف انرژی

بر اساس آمارهای منتشر شده میان ایران و کشورهای اروپایی در بخش انرژی، فاصله حداقل پنج برابری شاخص مصرف انرژی در هر متر مربع ساختمان وجود دارد که ایران می تواند تا حدود 80درصد در این بخش صرفه جویی کند. در همین رابطه حامد مظاهریان ، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و توجه به پوسته بیرونی ساختمان در زمان ساخت و ساز را ‌برای صرفه جویی در مصرف انرژی بسیار مهم دانست و افزود:« بر اساس یافته های علمی منتشر شده، به دلیل عایق نبودن پوسته خارجی ساختمان، به‌طور میانگین و تقریبی، حدود ۳۵‌درصد اتلاف انرژی از دیوارهای جانبی، ۲۵ درصد از سقف و ۱۰ درصد از کف ساختمان‌هاست و ۲۰ تا ۲۵ درصد اتلاف انرژی از پنجره ها و دربها رخ می دهد،‌بنابراین اولویت عایق حرارتی ساختمان که نقش بسیار مهمی در صرفه‌جویی انرژی دارد نباید مغفول و نادیده گرفته شود».

راهکار صرفه جویی انرژی در صنعت ساختمان کشور

حال با توجه به اهمیت صرفه جویی انرژی در صنعت ساختمان کشور که نقش بسیار مهمی در حفظ محیط‌زیست دارد، لازم است تا از سوی دولت و نهادهای اجریی اقدامات لازم صورت گیرد. مظاهریان در پاسخ به پرسش درباره اقدامات و سیاست‌گذاری های دولت گفت:« دو سند، ما را در معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ملزم می‌کند تا در بحث صرفه جویی مصرف انرژی در صنعت ساختمان اقدام اجرایی داشته باشیم. یکی ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی است که می گوید: «در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است آیین‌نامـه‌های صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان ها را با جهت‌گیری به سوی ساختمان سبز و همچنین شهرسازی را منطبق بر الگوی مذکور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، کشور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ظرف یک‌سال بعد از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند».

بنابراین وزارت راه و شهرسازی باید آیین نامه ای برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها نوشته و تدوین کند که خوشبختانه این آیین نامه تدوین شده و اکنون به تصویب هیات دولت رسیده و در همین اواخر نیز ابلاغ شده است. مبنای این آیین نامه، آن است که اگر دولت عزم جدی در کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها دارد ،خود باید آغازگر این موضوع از طریق صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان های مربوط به خود باشد و استاندارد سازی را از ساختمان های دولتی آغازکند. بنابراین در این آیین نامه پیش بینی شده تا تمام ساختمان های دولتی و نهادهای عمومی ظرف مدت دو سال طرحی را برای کاهش مصرف انرژی در تمام ساختمان های خود تهیه کرده و ظرف پنج سال آن را اجرایی کنند».مظاهریان با تاکید بر اینکه در قانون پیش‌بینی شده است که سازمان برنامه و بودجه، هزینه لازم برای این کار را هر سال در بودجه سالیانه دستگاه مربوطه در نظر بگیرد، افزود:« با اجرای این آیین نامه ، خود دولت سرمشقی برای اقدام عملی ‌درخصوص کاهش مصرف انرژی در کشور می‌شود. سند دوم، قانون برنامه ششم است که در حقیقت دولت ملزم شد تا با انجام اقداماتی هرسال ‌پنج درصد از مصرف انرژی در ساختمان ها بکاهد و این مساله از طریق آیین نامه ای که به تصویب هیات دولت خواهد رسید، عملی خواهد شد. در حال حاضر پیش‌نویس این آیین‌نامه تهیه شده و به دستگاه‌های مرتبط برای اظهار نظر فرستاده شده و من امیدوارم تا پایان سال ‌درخصوص آن توافق شود. در این آیین‌نامه به دنبال آن هستیم تا میزان مصرف انرژی ساختمان های کشور برای خریداران ساختمان ها شفاف و مشخص شود. در این صورت مردم آگاه می شوند که برای ساختمان های خود تا چه میزان باید هزینه انرژی پرداخت کنند. اگر این کار برای ساختمان‌ها انجام گیرد، به‌طور حتم ساختمان هایی که در آن ها مصرف انرژی پایین تر بوده، مزیت نسبی بیشتری برای مردم خواهند داشت تا  نسبت به ساختمان هایی که مصرف انرژی بالاتری دارند؛چراکه باید هزینه بیشتری برای انرژی آن پرداخت شود. در واقع وقتی فردی ساختمانی را می‌خرد، باید این آگاهی به او داده شود که میزان مصرف انرژی آن چگونه است. داشتن آگاهی نسبت به هزینه مصرفی انرژی ساختمان می تواند روی رفتار اقتصادی مردم نیز اثرگذار باشد، به نحوی که مردم خانه های با مصرف انرژی بالا را کمتر خریداری کنند و خود این امر سبب تشویق بازار شده تا ساختمان هایی ساخته شود که کمترین مصرف انرژی و اتلاف آن را دارند و متناسب با استانداردهای محیط زیستی هستند».

مظاهریان درباره چگونگی اجرای صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان های خصوصی برای عموم مردم گفت:«اجرای این آیین نامه برای ساختمان های بخش خصوصی در مقایسه با ساختمان های دولتی کار دشوارتری به‌نظر می‌رسد زیرا ساختمان های دولتی تنها یک کارفرما دارند و آن ، تنها دولت است که تصمیم‌گیری می کند اما ساختمان های خصوصی که تعداد آن‌ها اکنون23 میلیون است و نزدیک به 24 میلیون خانوار در آن ها زندگی می‌کنند، دشوارتر خواهد بود. به دلیل آنکه در کشور ما ‌برای کاهش مصرف انرژی ساختمانی، باید ابتدا یک‌سری هزینه‌های اولیه برای آن‌پرداخت شود، بنابراین به سختی می‌توان از مردم‌خواست تا مصرف انرژی ساختمان‌های‌شان را کاهش دهند. حال برای حل این مشکل آنچه ما متناسب با واقعیت‌های اقتصادی جامعه مان در ابتدا دیده و  پیشنهاد داده‌ایم، پرداخت وام و یارانه به مردم برای انجام این کار بود. اما واقعیت آن است که شرایط کنونی اقتصادی ایران امکان پرداخت این وام را نخواهد داد. به همین دلیل پیشنهاد ما این است که هر ساختمانی که می خواهد درآن خرید و فروشی صورت بگیرد، باید از طرف فروشنده و مالک ساختمان گواهینامه و تاییدیه انرژی (مبنی بر اینکه در  پنجره‌ها وسقف آن خانه تغییراتی داده است تا مصرف انرژی و پرت آن را به حداقل برساند) به خریدار ارائه داده شود. حال شخصی که تصمیم به فروش ساختمان دارد یا می‌خواهد ملکی بهتر و یا معادل آن را خریداری کند،  در شرایطی قرار دارد که می‌تواند برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان خویش هزینه کرده و از طرفی دیگر شخصی که قرار است آن ساختمان را خریداری کند نیز حق دارد بداند که مصرف انرژی این ساختمان تا چه میزانی است. بنابراین در آیین‌نامه پیش‌رو  پیش بینی کرده ایم که در موقع خرید و فروش ساختمان ها الزاماتی در خصوص رعایت مصرف انرژی رعایت شده باشد و به تدریج این فرآیند از ساختمان های خصوصی که در حال خرید و فروش است، آغاز شود».

مظاهریان در پاسخ به این سوال که در این آیین نامه تا چه اندازه توان مالی ساکنان خانه‌هایی که درحاشیه شهرها قرار گرفته و به دلیل توان مالی ضعیف، قدرت تجهیز ساختمان‌های‌شان را در برابر اتلاف سوخت ندارند، در نظر گرفته شده، گفت:« واقعیت این است که بخش گسترده‌ای از 23 میلیون خانوار ایرانی، توان مالی برای هزینه کردن در بحث کاهش مصرف انرژی ندارند،بنابراین‌هدف اولیه را در زمان خرید و فروش خانه درنظر گرفته ایم. در خصوص مناطق حاشیه ای و مناطقی که خرید و فروش بدون سند رسمی انجام می شود، براین باورم که‌دولت باید برای آن ها یارانه پرداخت کند. در این خصوص تجربه جهانی به ما نشان می دهد که ‌برای مثال در فرانسه دولت به هرنفر، وام هشت هزار یورویی با بهره صفر درصد می پردازد تا جلوی هدر رفت انرژی در خانه ها گرفته شود. اکنون شرایط اقتصادی کشور ما اجازه پرداخت وام را نمی دهد تا یک یارانه جدید به مردم پرداخت شود. بنابراین در بحث کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها باید واقع‌بینانه‌تر قانونگذاری کرد و در این مرحله ‌لازم است از بخش عملی‌تر شروع کرده و بعد آن را گسترش داد. بهتر است تا کاهش مصرف از ساختمان‌های دولتی شروع شود و سپس ساختمان های شخصی را در زمان خرید و فروش در بر بگیرد و در مرحله آخر از طریق کمک‌های تشویقی که دولت پرداخت می کند، ساختمان‌هایی که در حاشیه قرار گرفته و توان خانوار برای تجهیز این‌ساختمان‌ها در برابر اتلاف سوخت پایین است، تحت پوشش قرار بگیرند».

احتیاط لازم دراجرای برچسب انرژی ساختمان

امروز وقتی صحبت از انرژی و صرفه‌جویی در مصرف آن می شود، در بیشتر مواقع موضوع برچسب انرژی از سوی کارشناسان مطرح و براجرای آن تاکید می‌شود. معاون مسکن و ساختمان با اشاره به این موضوع گفت: «باید احتیاط‌های لازم صورت گیرد تا موضوع برچسب انرژی برای ساختمان تبدیل به صوریگری و امضافروشی در صنعت ساختمان نشود.

کلام آخر: ساختمان‌هاباید دوستدار محیط‌زیست باشند

متاسفانه اکنون ساختمان‌های ما دوستدار انرژی و محیط‌زیست نیستند. ساختمان‌های ما به‌گونه ای ساخته شده اند که سرما و گرمایی راکه با هزینه های گزاف تامین می‌شود،حفظ نمی کنند و به‌واسطه عایق نبودن پوسته خارجی (دیوارها، سقف و کف) و عایق نبودن تاسیسات سرمایشی و گرمایشی ساختمان، سرما و گرما را به سرعت از دست می دهند و درنتیجه وسایل حرارتی یا سرمایشی باید چند برابر استاندارد کار و انرژی مصرف کنند تا بتوانند محل سکونت را سرد یا گرم کنند. از سوی دیگر باید توجه داشت که بهینه‌سازی انرژی در بخش‌های حمل و نقل، تولید و کشاورزی ضروری است اما به آسانی، سهولت و اهمیت بهینه‌سازی در بخش ساختمان نیست. بهینه سازی در بخش‌های اشاره شده، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. اما حجم و سهم مصرف انرژی در بخش ساختمان بسیار بالاست (۴۰ درصد کل مصرف انرژی کشور) و اجرای پروژه های بهینه‌سازی در این بخش از نظر زمان و هزینه بسیار قابل توجیه و اهداف بهینه سازی در این بخش با هزینه کمتر و کمترین اثرات جانبی قابل تحقق است.بنابراین با رعایت استانداردها می توانیم ساختمان هایی داشته باشیم که دوستدار محیط‌زیست خود باشد».