جهش نجومی قیمت انواع روغن موتور در بازار / روغن موتور ۴ لیتری ایرانی و خارجی چند شد؟ + جدول ۲۰ آبان ۱۴۰۵
اقتصادآنلاین: چرخش ناگهانی قیمتها در بازار لوازم مصرفی، مالکان خودرو را با چالشی تازه روبهرو کرده است؛ فضایی که در آن سایه سنگین محصولات غیراصل و جهش بیسابقه نرخها، نبض هزینههای نگهداری را به شدت بالا برده است.
گروه اقتصاد، بازار لوازم مصرفی خودرو بار دیگر روزهای پرالتهابی را تجربه میکند؛ جایی که نبض قیمتها در بازار روغن موتور به شدت بالا رفته و رانندگان را با چالشی جدی مواجه ساخته است.
موج اخیر گرانیها که در سکوت نسبی نظارتها شکل گرفته، طوفانی از تغییرات قیمتی را در محصولات داخلی و وارداتی رقم زده و زنگ خطر را برای مصرفکنندگان نهایی به صدا درآورده است. این در حالی است که سایه سنگین محصولات تقلبی و دستساز نیز در گوشه و کنار بازار سنگینی میکند و نگرانیها را دوچندان ساخت است.
ریشهیابی این نوسانات پرشتاب نشان میدهد که ترکیبی از عوامل اقتصادی، از جمله افزایش بهای مواد اولیه پتروشیمی، نوسانات نرخ ارز و هزینههای سرسامآور بستهبندی، فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان تحمیل کرده است.
از سوی دیگر، اختلال در زنجیره توزیع و فعالیت واسطهگران سودجو، فاصله قیمتی کارخانه تا بازار آزاد را عمیقتر کرده و حاشیهای ناامن برای خریداران ایجاد نموده است.
در این میان، ورود روغنهای بیکیفیت و تقلبی به شبکه توزیع رسمی و غیررسمی، سلامت فنی خودروها را هدف گرفته و مالکان را ناگزیر به پرداخت هزینههای سنگین تعمیرگاهی ساخته است.
بر اساس آخرین نرخهای اعلام شده در بازار، روغن موتور «کاسپین مدل ۲۰W-۵۰ SG/CD» با حجم ۴ لیتر، با قیمت ۳ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان عرضه میشود.
همچنین، روغن موتور «بهران مدل Rana SAE ۲۰W۵۰» با حجم ۴ لیتر، با قیمت ۴ میلیون و ۵۳۵ هزار تومان در بازار موجود است.
از سوی دیگر، نمونههای اقتصادیتر مانند روغن موتور «الیت کد X-۱۰۰۰۰ مدل ۲۰W۵۰ SF/CC» با حجم ۴ لیتر، با قیمت ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله میشود. در بخش محصولات باکیفیتتر، روغن موتور «کاسترول مدل مگناتک ۱۰W-۴۰» با حجم ۴ لیتر، با قیمت ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان خودنمایی میکند.
استمرار این روند، افزون بر تشدید رکود تورمی، زمینهساز بروز خسارتهای جبرانناپذیری به ناوگان حملونقل کشور خواهد شد. با وجود تأکید نهادهای صنفی بر لزوم تشدید بازرسیها و برخورد با متخلفان، بازار همچنان تشنه شفافیت و ثبات است؛ وضعیتی که ایجاب میکند متولیان امر با اتخاذ راهکارهای کارآمد، تعادل از دسترفته را به این بخش حیاتی بازگردانند پیش از آنکه دود این آشفتگی بیش از پیش به چشم مصرفکنندگان برود.
