۸۰ میلیون بشکه نفت و پولهای بازنگشته / پرونده تراستیها به مجلس رسید
اقتصادآنلاین: سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به بازنگشتن پول فروش نفت از سوی برخی تراستیها، از ایجاد مشکلات ارزی برای کشور خبر داد.
رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره نقش تراستیهای نفتی در فروش نفت پس از آتشبس، گزارشها درباره بازنگشتن بخشی از درآمدهای نفتی به کشور و احتمال ارتباط این موضوع با استعفای محسن پاکنژاد از وزارت نفت، گفت: وزارت نفت نقشی در انتخاب تراستیها ندارد و این وزارتخانه فروشنده نفت است. وزارت نفت تریدرها یا تاجران نفتی را انتخاب میکند، اما انتخاب تراستیها بر عهده این وزارتخانه نیست.
وی در ادامه اظهار کرد: طبق گزارشها، انتخاب این افراد معمولاً از سوی شورای عالی امنیت ملی انجام میشود و به ویژه در دو سال اخیر نیز این افراد توسط شعام انتخاب شدهاند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره احتمال ارتباط استعفای محسن پاکنژاد با موضوع تراستیهای نفتی نیز گفت: استعفای آقای پاکنژاد به موضوع تراستیها مربوط نبود، بلکه به عدم همکاری دولت با وی در مدیریت وزارت نفت و اختلافی که میان او و هلدینگ خلیج فارس به وجود آمده بود، ارتباط داشت.
سپهوند ادامه داد: این نخستین بار نبود که پاکنژاد به دلیل این موضوع استعفا میداد؛ او پیش از این نیز در همین رابطه استعفا کرده بود، اما رئیسجمهور با استعفای او موافقت نکرد. در مرتبه دوم، این استعفا مطرح شد.
وی با اشاره به مشکلات موجود در فرایند فعالیت تراستیهای نفتی تصریح کرد: به هر حال، فرآیندی که برای فعالیت این افراد طراحی شده، با مشکلاتی مواجه است. به نظر میرسد سازوکار نظارتی کافی بر انتخاب این افراد، رصد عملکرد آنها و بازگشت پول حاصل از فروش نفت بهدرستی اجرا نشده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره فروش ۸۰ میلیون بشکه نفت به ۴ تراستی مسالهدار، گفت: تعدادی از تراستیها متواری شده و پولها را بازنگرداندهاند و این وضعیت برای کشور مشکلات ارزی ایجاد کرده و باید تعیین تکلیف شود.
سپهوند در ادامه از پیگیری موضوع تراستیهای نفتی در مجلس خبر داد و گفت: سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی موضوع تحقیق و تفحص از تراستیها را دنبال کردهاند و همچنان پیگیر این موضوع هستند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: این افراد به کمیسیون انرژی دعوت شدند و موضوع مورد بررسی قرار گرفت. اشتراکات این تحقیق و تفحصها مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا جلسه دیگری در این زمینه برگزار شود تا این تحقیق و تفحصها ادغام شود و در صورت تصویب در کمیسیون به صحن مجلس برود.