کاهش بدهی موسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی

ذره بین سیاست‌گذار در بدهی بانک‌ها

بانک مرکزی آخرین آمارهای پولی و بانکی در اردیبهشت سال‌جاری را منتشر کرده است. این گزارش، تصویری از ترازنامه شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی و بانک‌ها را به روز کرده است و در کنار آن آخرین وضعیت متغیرهای پولی را به تصویر کشیده است. یکی از مهم‌ترین آمارهایی که در این گزارش منعکس می‌شود، میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است، این رقم در ماه دوم سال‌جاری به 4/ 102 هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی معادل 7/ 14 درصد داشته است. این در حالی است که در اردیبهشت سال 1394 نسبت به اردیبهشت سال 1393، رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی معادل 6/ 6 درصد بوده است؛ بنابراین در ارقام رشد نقطه‌به‌نقطه این متغیر شاهد افزایش بودیم. اما میزان رشد بدهی بانک‌ها در دو ماه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر بوده است. میزان رشد این متغیر در دو ماه نخست معادل 7/ 2 درصد بوده است که در دو ماه نخست سال قبل، این رقم معادل 8/ 6 درصد ثبت شده است. این موضوع حاکی از آن است که سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی برای کنترل رشد بدهی‌های بانک مرکزی حداقل در سال‌جاری سختگیرانه‌تر بوده است. بانک مرکزی آمار بدهی‌های بانک‌ها را به تفکیک سه دسته «بانک‌های تجاری»، «بانک‌های تخصصی» و «بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری» منتشر می‌کند. می‌توان عنوان کرد که علت رشد بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی در دو ماه نخست، رشد بدهی‌های بانک‌های تجاری بوده است؛ زیرا در 2 ماه نخست سال‌جاری بدهی بانک‌های تجاری 20 درصد رشد کرده است. به‌نظر می‌رسد که این روند به‌طور طبیعی در ماه‌های ابتدایی سال رخ می‌دهد؛ زیرا رشد بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی نیز در دو ماه نخست سال‌قبل معادل 3/ 32درصد بوده است. به‌نظر می‌رسد این افزایش بدهی‌ها به دو دلیل بوده است. نخست آن که برخی تکالیف بخشنامه‌ای برای خرید تضمینی گندم وجود داشته و در این خصوص بانک مرکزی بانک‌های تجاری را حمایت کرده است. دلیل دوم افزایش اضافه برداشت‌ها بوده که ناشی از مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها بوده است. مطابق آمارهای بانک مرکزی در 2 ماه نخست سال‌جاری، میزان رشد بدهی «بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری» به بانک مرکزی معادل 4/ 1 درصد بوده است. این در حالی است که رشد این متغیر در 2 ماه نخست سال قبل 3/ 14 درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌گذار پولی، تصمیمات سختگیرانه‌تری برای اضافه برداشت این بخش از نهادهای پولی اتخاذ کرده و به‌دنبال این است که با بهبود شرایط در بدهی‌های بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری، از میزان رشد کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بکاهد. مطابق آمارها در ماه نخست سال‌جاری نیز به میزان 9 درصد از بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی کاسته شده است. رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از عوامل موثر در رشد پایه پولی در سال 1395 بوده و بیشترین سهم را در بین اجزای پایه پولی ایفا کرده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه نرخ تورم در کشور ریشه پولی دارد، سیاست‌گذار پولی برای کنترل تورم باید رشد پولی را متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور تنظیم کند، در غیر این صورت افزایش عرضه پول اثر خود را در رشد سطح عمومی قیمت‌ها تخلیه خواهد کرد.

استقراض دولت از بانک مرکزی

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان بدهی بخش دولتی (مجموع دولت و شرکت‌های دولتی) به بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه به 2/ 64 هزار میلیارد تومان رسیده است که 2/ 37 هزار میلیارد تومان از این بدهی سهم «دولت» و 27 هزار میلیارد تومان نیز سهم «شرکت‌های دولتی» است. آمارها نشان می‌دهد که رشد بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی در 2 ماه نخست سال‌جاری به رقم 4/ 11 درصد رسیده است، رشد بدهی‌های بخش دولتی در 2 ماه نخست سال گذشته معادل 8/ 14 درصد بوده است. اما در 2 ماه نخست میزان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی رشدی معادل 36 درصد داشته است، جالب اینکه بدهی شرکت‌های دولتی در این زمان معادل با 5/ 10 درصد کاهش یافته است. این موضوع حاکی از آن است که دولت در 2 ماه نخست سال‌جاری به میزان حدود 10 هزار میلیارد تومان در قالب تنخواه گردان از بانک مرکزی دریافت کرده و مکلف است که این میزان را تا پایان سال‌جاری با بانک مرکزی تسویه کند. براساس تبصره (1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به ماده 24 قانون محاسبات عمومی کشور الحاق شده است، هر سال دولت می‌تواند معادل 3 درصد از بودجه عمومی را به‌صورت تنخواه‌گردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. در واقع این اختیاری است که قانون‌گذار به دولت داده است تا با توجه به شرایط، از این ابزار مالی استفاده کند. در این زمینه چند عامل منجر به استفاده بیشتر دولت از این ظرفیت قانونی در سال‌های اخیر شده است.آمارهای بانک مرکزی نیز حاکی از آن است که میزان رشد بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه سال 1396 نسبت به اردیبهشت سال 1395 معادل 5/ 7 درصد بوده است. این رقم در اردیبهشت سال 1395 نسبت به سال 1394 به میزان 22 درصد گزارش شده است.

کند شدن آهنگ تغییر در نقدینگی

بانک مرکزی در گزارش خود آخرین رقم رشد نقدینگی را در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری معادل 1/ 24 درصد عنوان کرده است. این رقم در گزارش فروردین‌ماه معادل 7/ 23 درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که رشد نقدینگی طی یک ماه معادل 4/ 0 واحد درصد افزایش یافته است. در 2 ماه نخست سال‌جاری نیز به میزان 8/ 2 درصد به حجم نقدینگی افزوده شده است، این رقم در 2 ماه نخست سال قبل معادل 1/ 2 درصد بوده است. حجم نقدینگی در اردیبهشت ‌ماه سال‌جاری معادل 1289هزار میلیارد تومان بوده است.نقدینگی به دو بخش پول و شبه پول تقسیم‌بندی می‌شود. پول معادل اسکناس و سپرده‌های دیداری است و شبه پول به سپرده‌های مدت‌دار اطلاق می‌شود. کارشناسان معتقدند که افزایش رشد پول نسبت به رشد شبه پول باعث می‌شود که نقدینگی بر نرخ تورم اثر مثبت بیشتری داشته باشد. آمارها نشان می‌دهد که رشد نقطه‌به‌نقطه پول در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری معادل 27 درصد بوده است. این رقم در شبه پول معادل 7/ 23 درصد ثبت شده است. اما در اردیبهشت سال قبل، این روند برعکس بود. به‌نوعی که در این ماه، رشد نقطه‌به‌نقطه پول معادل 8/ 14 درصد و رشد نقطه‌به‌نقطه شبه پول معادل 2/ 32 درصد بوده است. این موضوع می‌تواند نشان دهد که ترکیب نقدینگی به سمت نرخ تورم در حال تغییر است. اما در 2 ماه نخست سال‌جاری، سرعت این تغییر ترکیب کمی کند شده است؛ زیرا براساس آمارهای بانک مرکزی در 2 ماه نخست سال‌جاری رشد پول معادل منفی 7/ 0 درصد بوده، در حالی که در این زمان شبه‌پول 4/ 3 درصد رشد کرده است.