توسعه ابزارهای تأمین مالی تعهدی راهکار کاهش نقدینگی و مهار تورم است

به گزارش اقتصادآنلاین، دکتر محسن سیفی، سرپرست بانک صادرات ایران، در همایش ملی حقوق بانکداری با اشاره به اهمیت توسعه ابزارهای مالی تعهدی در نظام بانکی گفت: «استفاده از این ابزارها همواره مورد تأکید بانک مرکزی بوده است و بانک‌ها نیز باید در راستای تأکید قانونگذار و سیاست‌های جدید بانک مرکزی، روش‌های تأمین مالی تعهدی را توسعه دهند.»

وی افزود: «بهره‌برداران نیز که در این جلسه حضور دارند، باید به این سمت حرکت کنند که اگر تولیدکننده واقعی هستند، از این ابزارها برای تأمین مالی استفاده کنند. بانک‌ها نیز، با توجه به وضعیت جریان نقدینگی موجود، به سمت ابزارهای غیر نقدی حرکت خواهند کرد؛ چرا که در شرایط فعلی رفع نیاز مشتری از طریق ابزارهای غیر نقدی برای بانک‌ها جذاب‌تر است.»

سیفی ادامه داد: «بانک مرکزی در چند سال اخیر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را به عنوان ابزاری برای هدف‌گذاری رشد نقدینگی تعریف کرده است. به طور خاص در سال ۱۴۰۳ هدف کاهش بیشتری برای رشد نقدینگی تعیین شده و با همین ابزار کنترل مقداری ترازنامه، بانک‌ها ناگزیر به توسعه ابزارهای تعهدی شده‌اند.»

سرپرست بانک صادرات با اشاره به فشارهای قابل ملاحظه‌ای که بر شبکه بانکی وجود دارد، گفت: «واقعیت اقتصاد ایران این است که بیش از ۹۲ درصد تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ در حالی که تنها هفت درصد از طریق بازار سرمایه و کمتر از یک درصد از طریق سرمایه‌گذاری خارجی تأمین می‌شود. این فشار عظیم و همچنین توقع مردم ناشی از ناترازی بودجه خانوار، باعث شده نیاز به نقدینگی در شبکه بانکی افزایش یابد.»

او خاطرنشان کرد: «اگر بانک‌ها بتوانند از ابزارهای غیر نقدی برای جریان تولید یا جریان‌های متصل به تولید استفاده کنند، می‌توانند به تقاضای ناشی از ناترازی خانوارها پاسخ مناسبی بدهند. این رویکرد می‌تواند به کاهش فشار نقدینگی و بهبود تعادل مالی در اقتصاد کمک کند.»

سیفی در ادامه به وضعیت کنونی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر بانک‌هایی نظیر کشاورزی، صادرات و سایر بانک‌های حاضر در این جلسه، هم تسهیلات ریالی به بخش معدن می‌دهند، هم به فولاد و خودروسازها. این تسهیلات باید به گونه‌ای هدایت شود که جریان تورمی پایین حفظ شود. یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ما این است که نتوانسته‌ایم مدل‌های تأمین مالی مؤثری طراحی کنیم یا مدل‌هایی که طراحی شده‌اند جذاب یا قابل پذیرش نبوده‌اند.»

وی همچنین به مسئله‌ای جدی در اقتصاد ایران پرداخت و گفت: «جریان نقدینگی غیر مولد در اقتصاد که به واسطه تأمین مالی شبکه بانکی ایجاد شده، یکی از اصلی‌ترین عوامل تورم است. مدل‌های تأمین مالی فعلی به دلیل تسهیل پرداخت به جریان‌های غیرمولد، موجب ایجاد ناترازی در بانک‌ها و خلق نقدینگی توسط بانک مرکزی شده‌اند. این روند، تسهیلات را به جای حمایت از تولید، به تقویت جریان‌های غیرمولد هدایت کرده و در نهایت تورم را تشدید کرده است.»

سیفی در پایان تأکید کرد: «اگر نتوانیم الگوهای تأمین مالی را به سمت تأمین جریان‌های مولد هدایت کنیم، همچنان شاهد تورم ناشی از خلق نقدینگی و ناترازی بانکی خواهیم بود.»