هزینه تجارت خارجی و فشار بر شبکه بانکی با توافق کاهش می‌یابد/ دلار‌های بلوکه شده آزاد می‌شود؟

اقتصادآنلاین- فرشته رضایی: با آغاز مذاکرات ایران و آمریکا در عمان گمانه‌زنی‌های زیادی در خصوص آن به وجود آمده است. پرداختن به جنبه‌های مثبت و منفی در صورت شرایط توافق یا عدم توافق و گزینه نظامی بیم و امید‌های زیادی را در بین ایرانی‌ها اعم از فعالان سیاسی و اقتصادی تا دیگر شهروندان و عامه مردم ایجاد کرده است.
یکی از بخش‌های متاثر از موفقیت آمیز بودن یا نبودن مذاکرات، اثر آن بر شبکه یا نظام بانکی ایران است. سیستم بانکی ایران به خاطر تحریم‌های آمریکا، به‌ویژه تحریم‌های ثانویه که بانک‌های خارجی را از همکاری با ایران منع کرده است، باعث شده عملاً از سیستم مالی جهانی مثل سوئیفت جدا شود. این باعث شده نقل‌وانتقال پول، تجارت بین‌المللی و دسترسی به دارایی‌های بلوکه‌شده (مثل ۱۰۰ میلیارد دلار در کشور‌های مختلف) قفل شود.

از سوی دیگر نظام بانکی ایران هم اکنون با ناترازی مالی مواجه است که ارتباطی به تحریم ندارد، اما در صورت عدم توافق دو کشور و اجرای گزینه نظامی چالش‌های مالی در کشور و خصوصا بر شبکه بانکی بیش از قبل خواهد شد. اگر چه در صورت توافق شبکه بانکی ایران می‌تواند راه‌های تنفسی اندکی پیدا کند، اما در صورت عدم توافق، تهدید‌های نظامی در کمترین زمان، ناترازی مالی در بانک‌ها را همزمان با جهش ارزی و تورم بدتر می‌کند.

گشایش‌های اندک بانکی و تاثیر بر رشد اقتصادی ایران

دکتر کامران ندری، اقتصاددان، در گفت‌و‌گو با اقتصادآنلاین، به بررسی احتمال موفقیت مذاکرات میان ایران و ایالات متحده و تأثیر آن بر گشایش‌های بانکی، از جمله آزادسازی منابع مالی بلوکه‌شده و رفع محدودیت‌هایی مانند دسترسی به شبکه سوئیفت پرداخت. وی اظهار کرد: موفقیت این مذاکرات به سطح پیشرفت آنها بستگی دارد. در واقع میزان موفقیت مذاکرات به خواسته‌های طرف آمریکایی و توانایی ایران برای پاسخگویی به این خواسته‌ها وابسته است.

دکتر ندری در ادامه، با فرض دستیابی به توافق اولیه، به تحلیل تأثیرات رفع تحریم‌های بانکی پرداخت و گفت: رفع این تحریم‌ها می‌تواند بسیار راهگشا باشد. در حال حاضر، نقل‌وانتقالات مالی کشور از طریق شبکه‌های بانکی انجام نمی‌شود و منابع مالی به‌صورت غیرمستقیم و با هزینه‌های بالا به خارج از کشور منتقل می‌شود. این امر هزینه‌های تجارت خارجی را به شدت افزایش داده است. در صورت پذیرش رفع تحریم‌های بانکی و مالی از سوی ایالات متحده، این هزینه‌ها به‌طور قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت.

وی همچنین تأکید کرد: کاهش این هزینه‌ها می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد، زیرا بخش قابل‌توجهی از کالا‌های تولیدی در کشور به مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای وارداتی وابسته است. اگر امکان واردات این اقلام با هزینه کمتر و به‌صورت آسان‌تر فراهم شود و بتوان ماشین‌آلات جدید را به صنعت تزریق کرد، این امر به رشد اقتصادی، ایجاد درآمد و اشتغال کمک شایانی خواهد کرد. چنانچه توافقی برای رفع تحریم‌های مالی و بانکی حاصل شود، اثرات مثبت آن به‌سرعت در اقتصاد نمایان خواهد شد. اولین نتیجه این امر، کاهش نرخ ارز، کاهش فشار بر ارزش ریال و تقویت آن در برابر سایر ارز‌ها خواهد بود. همچنین، هزینه‌های تولید به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد و این امر می‌تواند بر کاهش نرخ تورم اثرگذار باشد. این نتایج مثبت نه‌تنها در بلندمدت، بلکه حتی در کوتاه‌مدت نیز قابل‌مشاهده خواهد بود. البته بستگی به این دارد که چه شروطی گذاشته و چقدر پذیرفته شود تا نتایج آن هم مشخص شود. اثر آن هم بلافاصله در اقتصاد ایران خود را نشان می‌دهد.

در صورت گزینه جنگ فشار سنگینی به شبکه بانکی تحمیل می‌شود

این اقتصاددان به سناریوی عدم دستیابی به توافق و تأثیر آن بر ناترازی‌های بانکی در ایران هم پرداخت و گفت: ناترازی بانکی به دو عامل اصلی مرتبط است: خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در دارایی‌هایی که بازدهی مناسب ندارند یا حتی زیان‌ده هستند. این مسائل به‌طور مستقیم به تحریم‌ها وابسته نیستند و بیشتر به مدیریت و حکمرانی بانکی مربوط می‌شوند. بااین‌حال، به‌صورت غیرمستقیم، شرایط تحریمی سبب شده است که دولت انتظارات و تکالیفی را بر بانک‌ها تحمیل کند که این امر به ناترازی‌ها دامن زده است. انتظار این است با رفع تحریم‌ها تکالیف بانکی کمتر شود. بخش عمده ناترازی‌ها به ضعف حکمرانی بانکی بازمی‌گردد که چه با رفع تحریم‌ها و چه بدون آن همچنان وجود خواهد داشت. در واقع تشدید تحریم‌ها به‌خودی‌خود تأثیر مستقیمی بر ناترازی بانک‌ها ندارد، اما می‌تواند با افزایش مداخلات حاکمیتی و تکالیف دولتی، وضعیت بانک‌ها را تا حدی تحت‌تأثیر قرار دهد.

دکتر ندری در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر احتمالی وقوع جنگ بر اقتصاد و نظام بانکی، اظهار کرد: در صورت بروز جنگ، اقتصاد کشور و نظام بانکی به شدت آسیب خواهند دید. چنین جنگی با تبعات گسترده‌ای همراه خواهد بود که از جنگ هشت‌ساله نیز فراتر می‌رود. درآمد‌های نفتی به‌طور کامل قطع خواهد شد، هزینه‌های دولت به‌شدت افزایش خواهد یافت و نیاز‌های مالی دولت فشار سنگینی بر نظام بانکی وارد خواهد کرد. این امر می‌تواند به تورم بسیار بالا منجر شود.

وی در پایان تأکید کرد: از منظر اقتصادی، آسیب‌پذیری کشور بسیار بیشتر از حوزه نظامی است. در حالی که ممکن است در حوزه نظامی بتوان تا حدی مقاومت کرد، اما اقتصاد کشور در برابر چنین شوک‌هایی بسیار شکننده خواهد بود.