عبدالناصر همتی دوباره رییس بانک مرکزی می‌شود؟

به گزارش اقتصادآنلاین، دقایقی قبل با آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی همتی از قطار اقتصاد کشور پیاده شد و نمایندگان با ۱۸۲ رای به استیضاح همتی رای دادند و او از سکانداری وزارت اقتصاد برکنار شد. پس از کناررفتن همتی از وزارت اقتصاد شنیده‌ها حاکی از این است که او قرار است جایگزین محمدرضا فرزین در بانک مرکزی شود. فرزین در جلسه ۸ دی ۱۴۰۱ هیات دولت به عنوان رییس کل جدید بانک مرکزی معرفی شد. وی در دولت چهاردهم نیز با ابلاغ ابقا به کار خود در بانک مرکزی به عنوان رییس آن فعالیت دارد.

آغاز ریاست عبدالناصر همتی در بانک مرکزی

در مرداد ماه ۱۳۹۷ حسن روحانی، همتی را جایگزین ولی‌الله سیف کرد و بدین ترتیب عبدالناصر همتی به سمت رییس کل بانک مرکزی منصوب شد. در خرداد ۱۴۰۰ و به دلیل کاندید شدن برای انتخابات ریاست جمهوری پس از حدود ۳ سال از این سمت کنار رفت. هیات وزیران با توجه به ورود او به عرصه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری که مانع از حضور کافی در بانک مرکزی و ایفای وظایف و مسئولیت‌های خطیر در حوزه‌های حساس پول و ارز می‌شود، با خاتمه مسئولیت ایشان در سمت ریاست کل بانک مرکزی موافقت کرد.

درصورتی که او رییس بانک مرکزی شود برای دومین بار است که عهده‌دار این سمت خواهد شد.

نگاهی به عملکرد همتی در بانک مرکزی

با توجه به شرایط سخت دوران ریاست همتی در بانک مرکزی نظیر خروج ترامپ از برجام، شیوع کرونا، ایجاد ارز ترجیحی توسط دولت و فنر جمع شده ارز در سال‌های پیش از ریاست او، به نظر می‌رسد عملکرد همتی در کنترل رشد نقدینگی، نرخ ارز، ادغام بانک‌های مشکل‌دار و حذف اقلام مشمول ارز ترجیحی کاملا قابل دفاع است.

مدیریت بازار ارز با وجود خروج ترامپ از برجام

متاسفانه نرخ ارز در ایران به لنگر اسمی انتظارات تورمی تبدیل شده و رشد آن نشانه خوبی در ذهن مردم و سیاستمدار‌ها نیست. توجه‌ها به نرخ ارز تا حدی افزایش یافته که حتی آن را به عنوان یکی از شاخص‌های موفقیت دولت ارزیابی می‌کنند.

علت رشد نرخ ارز در همه کشور‌ها به صورت بلند مدت، عموما یا ناشی از تورم و یا ناشی از رشد نقدینگی است. به این معنی که نرخ ارز یا به صورت تدریجی همراه با رشد نقدینگی و تورم رشد می‌کند و یا در صورتی که با سرکوب دستوری از رشد متناسب آن با رشد نقدینگی و تورم جلوگیری شود، پس از دوره سرکوب، ناگهان جهش می‌کند و به جبران رشد‌های سرکوب‌شده قبلی می‌پردازد. در کوتاه مدت نیز شوک‌های ناشی از کمبود ارز می‌تواند عامل رشد نرخ ارز باشد. همتی که از مرداد ۹۷ تا خرداد ۱۴۰۰ سکاندار بانک مرکزی بود در این مدت با هر دوی این عوامل کوتاه‌مدت و بلندمدت مواجه شد. با خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت ۹۷ و اعمال فشار حداکثری بر روی ایران، فروش نفت ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین درآمد‌های ارزی دولت، به پایین‌ترین ارقام خود پس از انقلاب رسید و دسترسی ایران به ارز را محدود کرد.

همچنین با چشم‌انداز منفی ایجاد شده در سیاست خارجی، انتظارات تورمی که تا پیش از آن با اهرم برجام، زیر خاکستر پنهان شده بود، شعله‌ور شد و تقاضای احتیاطی مردم برای خرید ارز، به صورت موقت موجب افزایش قیمت ارز شد.

پس از آن نیز در انتهای سال ۹۸ با شیوع کرونا در جهان، تقاضا برای محصولات همه کشور‌ها کاهش یافت و ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود. ارزش صادرات غیرنفتی کشور که در سال ۹۶ به ۴۷ میلیارد دلار رسیده بود، با تشدید تحریم‌ها و شیوع کرونا، ۱۲ میلیارد دلار کاهش یافت و در سال ۹۹ به ۳۵ میلیارد دلار رسید. در مجموع با کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی، کشور در سمت منابع ارزی با شوک عرضه ارز روبرو شد که بخش زیادی از افزایش قیمت ارز ناشی از این محل بود.

کنترل تورم در دوران همتی

همچنین همتی هنگامی در مرداد ۹۷ سکان ساختمان میرداماد را در اختیار گرفت که از سال ۹۲ تا ۹۶، به دلیل کنترل انتظارات تورمی به وسیله برجام و مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نقدینگی موجود در کشور به جای ایجاد تقاضا در بازارها، به پارکینگ بانک‌ها منتقل شده بود. به همین خاطر در این سال‌ها اگرچه تورم و نرخ رشد ارز ارقام پایینی را تجربه کردند، اما همچنان نقدینگی با نرخ‌هایی بالاتر از ۲۰ درصد به رشد خود ادامه می‌داد. رشد بیشتر نقدینگی نسبت به رشد نرخ ارز در این سال‌ها فنری را در نرخ ارز فشرده بود که با اولین شوک خارجی نظیر خروج ترامپ از برجام، نیروی این فنر در سال ۹۷ آزاد شد.

تورم در حالی با افزایش انتظارات تورمی ناشی از خروج ترامپ از برجام و به تبع آن خروج پول‌های پارک شده در بانک توسط مردم در سال ۹۷ و افزایش سرعت گردش پول، به ۳۲ درصد رسید که در سال ۹۹، سه ماه پیش از تحویل ریاست بانک مرکزی به علی صالح آبادی، تورم به ۱۷ درصد رسیده بود.

بزرگترین ادغام بانک‌ها در ایران

یکی از بزرگترین اقدامات اصلاحی نظام بانکی کشور، ادغام موسسات مالی و بانک‌هایی بود که در سالیان پیش، عموما توسط نهاد‌های نظامی و حاکمیتی تاسیس شده بودند و در خلاء نظارت بانک مرکزی، عملکرد‌های غیر استانداردی را به اجرا گذاشته بودند. بانک‌های «انصار»، «قوامین»، «حکمت ایرانیان»، «مهراقتصاد» و «موسسه اعتباری کوثر» اگرچه روی کاغذ میزان دارایی و بدهی‌هایشان تقریبا برابر بود، اما پس از ادغام و حسابرسی دقیق‌تر مشخص شد که عموم این بانک‌ها زیان‌ده بودند.

اگر بزرگترین ادغام بانکی ایران توسط همتی انجام نشده بود با روندی که بانک‌های مذکور در پیش گرفته بودند اکنون قطعا زیان آن‌ها به اعداد عجیبی می‌رسید. بانک سپه اگرچه پس از این ادغام زیان شناسایی کرد، اما بالاخره پس از چند سال از زیان خارج شد و به ۱۶۰۰ میلیارد تومان سود رسید.

حذف آرام اقلام ارز ترجیحی

ارز ۴۲۰۰ تومانی اگرچه در فروردین ۹۷ با تصمیم کلی دولت ایجاد و توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد، اما به دلیل معایب ارز ترجیحی نظیر نابودی تولید داخل و افزایش واردات، فساد، اصابت پایین به انتهای زنجیره و تخصیص ناعادلانه منابع به نفع ثروتمندان، همتی به مرور بخش زیادی از کالا‌های مشمول را حذف کرد و اقلام آن را به ۲۵ عدد رساند. پس از آن نیز با مدیریت صحیح، این ۲۵ قلم کالا را نیز به مرور کمتر کرد و در نهایت به ۷ قلم کالای اساسی رساند. به این ترتیب میزان ارز ترجیحی تخصیص داده شده از ۳۲ میلیارد دلار در سال ۹۷، به ۱۱ میلیارد دلار در سال ۹۹ رسید که اقدام بسیار مثبت و قابل قبولی بود.

نگاهی به سوابق عبدالناصر همتی

همتی به عنوان پدر بیمه خصوصی ایران شناخته می‌شود دکترای اقتصاد دارد و سابقه تدریس در دانشگاه تهران را در کارنامه علمی خود دارد. وی درجه دکترای اقتصاد خود را در سال ۱۳۷۲ از دانشگاه تهران اخذ و رساله خود را با حضور در دانشگاه لندن تکمیل کرد و به اتمام رساند. او به مدت ۵ سال در زمانی که حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود عضو کمیته اقتصادی این نهاد بود. نکته جالب توجه در خصوص همتی این است که او جز معدود مدیرانی است که هم در دولت سازندگی و اصلاحات حضور داشته و هم در دولت محمود احمدی نژاد فعالیت کرده است.

از دیگر سوابق وی می‌توان به ۱۲ سال ریاست او در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نام برد. همتی همچنین سابقه قابل قبولی در حوزه بانکی دارد. او پس از ۷ سال مدیرعاملی بانک سینا که موفق شده بود موسسه مالی و اعتباری بنیاد را به یکی از بانک‌های مهم بخش خصوصی متحول کند و در این دوره تلاش موثر برای لغو تحریم بانک سینا انجام داده بود که منجر به خارج شدن بانک سینا با رای دادگاه عالی اروپا از فهرست تحریم اتحاد اروپایی شد، بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم به پیشنهاد علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت و تأیید مجمع عمومی بانک ملی به عنوان مدیرعامل بانک ملی ایران انتخاب شد و جایگزین فرشاد حیدری در بانک ملی ایران شد.

اما مدتی بعد برای دومین بار به ریاست بیمه مرکزی منصوب شد. از سوابق همتی می‌توان به ایجاد ثبات و نظم در بیمه طی دهه ۶۰ و ۷۰ اشاره کرد که با حضورش موفق شد شرایط نا بسامان آن دوره را مدیریت کند و بهبود ببخشد. همچنین همتی دارای تالیفات و پژوهش‌های زیادی در رشته اقتصاد است که مهمترین آن‌ها کتاب اقتصاد کلان، مقدمه‌ای بر سیاست‌های پولی و مالی است. این کتاب یکی از پرتیراژترین کتاب‌های دانشگاهی اقتصاد با چهار بار تجدید چاپ است. کتاب‌های توسعه اقتصادی، مشکلات اقتصادی جهان سوم و اقتصاد نفت نیز از تالیفات وی است. او همچنین چندین کتاب ترجمه و ده‌ها مقاله علمی که در نشریات و کنفرانس‌های بین المللی در کارنامه خود دارد.