وزیر اقتصاد

وزیر اقتصاد گفت: نه‌تنها به بانکداری اسلامی نزدیک نشدیم بلکه خیلی دور هم شدیم، از بانکداری متعارف هم دور شدیم، اگر همه تحریم‌ها برداشته شود و از اف‌ای‌تی‌اف هم خارج شویم تازه اول مشکلات بانکهاست.

با پبشنهاد وزیر اقتصاد ، پرویز خوشکلام خسروشاهی به سمت ریاست کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.

با توجه به حکم وزیر اقتصاد ، اختیارات حقوقی وزیر به ذبیح‌الله سلمانی واگذار شد.

با توجه به حکم همتی وزیر اقتصاد ، اختیارات حقوقی وزیر به ذبیح‌الله سلمانی واگذار شد.

رییس پلیس امنیت اقتصادی سمنان گفت: ۲۲۰ فقره پرونده با دستگیری ۲۴۲ نفر در زمینه جرایم اقتصادی به ارزش ۲ هزار و ۸۶۰ میلیارد ریال از ابتدای امسال تا پایان مرداد ۱۴۰۳ در این استان تشکیل شد.

عبدالناصر همتی، اظهار کرد:  برخی می‌گویند اسب زین شده به ما تحویل داده شده است، کدام اسب زین شده؟ تورم ۴۰ درصدی و کسری بودجه ۳۰ درصدی به ما تحویل دادند.

وزیر اقتصاد گفت: ما با فرض وجود تحریم‌ها قرار است کار کنیم و بر این اساس باید شیوه حکمرانی را اصلاح کنیم؛ بسیاری از مشکلاتی که در حوزه‌های مختلف از جمله سیاست‌های ارزی، بازار پول، بازار سرمایه، تجارت خارجی و مشکلات فضای کسب و کار به حکمرانی اقتصادی ما باز می‌گردد و ربطی به تحریم‌ها ندارد و موضوعاتی همچون قیمت گذاری دستوری و مداخله دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی به این مشکلات دامن می‌زند.

وزیر اقتصاد با بیان این‌که دولت چهاردهم را با ۳۵ درصد تورم تحویل می‌گیریم گفت: تمام تلاش دستگاه‌های اقتصادی کشور باید بر چهار محور ثبات اقتصادی و کاهش تورم، رشد اقتصادی بالا، کاهش نرخ بیکاری و توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر باشد.

فقدان یک رهبر اقتصادی در کابینه از مهم‌ترین چالش‌های دولت‌های پس از انقلاب بوده است تا جایی که عموم دولت‌ها به جای سیاست‌گذاری فعال، همواره از روی اضطرار به سمت اصلاحات اقتصادی رفته‌اند. اما گویا تقدیر، سرنوشت متفاوتی را برای دولت چهاردهم رقم زده است.

در اولین ابلاغیه همتی آمده است: تاکید می گردد «مدیران و همکاران بخش های موضوع این نامه مطلقا از ارسال هرگونه تاج گل و سایر اقدامات مشابه اجتناب نمایند.»

عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در توییتی نوشت: امیدوارم در این شرایط سخت اقتصادی و معیشتی مردم، با بکارگیری همه توان علمی و تجربی خود، یاری همکارانم و در هماهنگی با سایر اعضای محترم دولت، گام‌های مهمی برای اصلاح امور و بهبود شرایط اقتصادی برداریم.

عبدالناصر همتی با انتشار عکسی از خود در کنار شهید رجایی در توییتی نوشت:  عکس مربوط به دوره نخست‌وزیری شهید رجایی در زمستان ۱۳۵۹ است که به عنوان معاون پخش خبر ایشان را به استودیو خبر دعوت کرده بودم.

وزیر اقتصاد :ما در وزارت اقتصاد و دارایی با این زمانبندی و جزئیات حذف ارز ترجیحی موافق نبودیم اما مسئولیت کل پروژه با سازمان برنامه بود. سازمان برنامه مصر بود تا این کار را انجام دهد.پیش از جلسه رای اعتماد بنده با من از سازمان برنامه صحبت کردند که شما که می‌خواهی رای اعتماد از مجلس بگیرید بدانید که قرار است حتماً چنین اقدامی را در ستاد اقتصادی دولت پیگیری خواهیم کرد و شما نیز همراه باشید.اگر دوباره به مرحله‌ای برسیم که نیاز به اصلاح سیاست‌های ارزی برای کالاهای اساسی داشته باشیم، تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و سیاست‌های سال ۱۴۰۱ می‌تواند درس‌های مهمی برای آینده به همراه داشته باشد.اگر تصمیم به اصلاحات قیمتی گرفته می‌شود، باید به تدریج و گام به گام انجام شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بعد از اجرای قانون شفافیت، ۴۸ شرکت زیان‌ده دولتی تبدیل به سودده شدند.

نماینده اسفراین در مجلس در تشریح برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد که در کمیسیون‌های تخصصی مجلس اعلام شده است گفت: یکی از برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت چهاردهم به مجلس رفع ناترازی ها در بخش های مختلف برای کاهش نرخ و رشد تورم است.

یعقوب اندایش، رئیس انجمن اقتصاد ایران: این یادداشت به منظور بررسی درجه هماهنگی تیم اقتصادی پیشنهادی دولت چهاردهم به رشته تحریر درآمده و مبنای آن برنامه‌هایی بوده که از سوی دکتر احمد میدری و دکتر عبدالناصر همتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. همچنین یادداشت حاضر با توجه به آشنایی با رویکردهای فکری این دو و آثار و مقالات علمی ایشان نوشته شده است. نتیجه بررسی، حاکی از هماهنگی بالا در رویکردهای برنامه‌ای ارائه شده این دو وزارتخانه است که مبتنی بر پذیرش اقتصاد بازار، رقابت و همزمان نقش مهم دولت در توسعه با فراهم سازی قواعد بازار، تنظیم‌گری، پیشگیری و جبران اثرات زیان‌بار ناکارایی بازار و آثار اجتماعی آن است. با توجه به اقتضاعات و ماموریت‌های هر وزارتخانه، انعطاف و درجه تمرکز آن‌ها مقداری متفاوت است که طبیعی به نظر می‌آید. در ادامه تفصیل بیشتری ارائه می‌گردد.

عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، برنامه‌های خود درباره تورم، نقدینگی و ناترازی بانکی را در شرایطی ارایه کرده است که یکی از نگرانی های عمده فعالان اقتصادی و مردم، سکانداری وزارتخانه ای است که اقتصاد ایران را راهبری می کند؛ هر چند با معرفی وی، بسیاری بر این باورند که وزارت اقتصاد جان تازه ای خواهد گرفت، اما به هر حال روند هماهنگی و همکاری کل تیم اقتصادی از وزارت امور اقتصادی و دارایی گرفته تا بانک مرکزی و وزارتخانه های اقتصادی بسیار حائز اهمیت به شمار می رود.

وزیر اقتصاد گفت: گروهی فکر می‌کردند سرنوشت محتوم اقتصاد ایران این است که اگر مسئله آمریکا را حل و فصل نکند، راهی ندارد و اقتصاد ایران از بین می‎رود. دولت سیزدهم این انگاره را شکست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان حسابرسی برای سال مالی منتهی به اسفند 1402، با اشاره به شرایط سخت فعالیت در این سازمان، از فعالیت مجموعه کارکنان و مدیران آن قدردانی کرد.

وزیر اقتصاد در بازدید از انبارهای اموال تملیکی استان تهران گفت: در طول دولت گذشته کالاهای تعیین تکلیف شده سازمان اموال تملیکی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در طول سه سال دولت سیزدهم به حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان رسید.