مجور ۳۰ میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری خارجی/ اختیار افزایش قیمت بنزین به دولت سپرده شده است

اقتصادآنلاین- فرشته رضایی؛ در ۸ جلسه گذشته بررسی لایجه بودجه ۱۴۰۴، برخی از بند‌های بودجه به تصویب رسیده و آنگونه که رئیس مجلس عنوان کرد تعدادی از موارد نیز برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ ارجاع شده است.

افزایش قیمت‌ها در توان مردم نیست

مهرداد لاهوتی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص آخرین وضعیت بررسی بودجه به اقتصادآنلاین گفت: امروز بالای ۹۰ درصد بررسی بخش درآمدی بودجه را به اتمام می‌رسانیم. اول باید سقف درآمد مشخص شود و بعد برگردیم و درباره تبصره‌ها و هزینه‌ها بحث کنیم. به نظر می‌رسد تا هفته آینده بخش هزینه‌ها هم به اتمام برسد.
مهرداد لاهوتی در ادامه بیان کرد: من این بودجه را بودجه مثبتی نمی‌بینم. ما نماینده مردمیم و باید جانب مردم را بگیریم و افزایش قیمت‌ها در توان مردم نیست و حتی افزایش حقوق‌هایی که ما دادیم متناسب با تورم نیست. دولت می‌گوید تورم ۳۵ درصد است. ولی افزایش حقوق را بر مبنای تورم ۲۰ درصد در نظر گرفته شد. اما معادل همین ۲۰ درصد در برخی بخش‌های انرژی افزایش قیمت داشتیم. مثلا جایی قیمت گاز یا آب و برق و یا تعرفه آب کشاورزان را افزایش دادیم. همچنین نمایندگان مجلس با بند (ح) تبصره ۱۴ ماده واحده این لایحه موافقت کردند و به دولت برای انتشار ۶۰ همت اوراق مالی- اسلامی به منظور تسویه بدهی تولیدکنندگان برق بخش غیردولتی مجوز دادند.
وی در مورد اهم مصوبات انجام شده در روز‌های اخیر توضیح داد: در بخش منابع درآمدی دولت چند موضوع مهم است. یکی بحث درآمد دولت از مالیات است و اصلی‌ترین منبع درآمد دولت، درآمد‌های مالیاتی خواهد بود که مجموع درآمد‌های مالیاتی ۱۹۶۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود که مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالا‌ها و خدمات با افزایش ۳۹ درصدی نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۳، به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و ۲۶۴ هزار میلیارد تومان هم مربوط به مالیات بر واردات است. عمده درآمد دولت ناشی از این‌ها است. ضمن اینکه در بخش سرمایه‌گذاری به دولت اجازه داده شد تا ۳۰ میلیارد یورو بتوانیم سرمایه‌گذار به داخل کشور بیاوریم. همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۴ از محل صادرات نقدی نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی مجموعا ۳۵ میلیارد دلار درآمد در نظر گرفته شده است که از این مقدار، ۳۷.۵ درصد آن سهم دولت، ۴۸ درصد سهم صندوق توسعه و ۱۴.۵ درصد سهم شرکت‌های ملی نفت و گاز است. از سوی دیگر در مورد قیمت سوخت هواپیما‌ها که قبلا یارانه‌ای بود قرار شد در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نرخ سوخت جِت تحویلی به ناوگان هوایی داخلی حداقل ۳۰ درصد نرخ خرید سوخت از پالایشگاه‌ها در سال ۱۴۰۴ تعیین شود. 
به گفته لاهوتی، بر اساس موافقت مجلس، وزارتخانه‌های نیرو، نفت و جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به تعیین و تحویل سهمیه مصرف سوخت گاز طبیعی و مایع (سامانه سدف) و برق تا الگوی مصرف و سقف پروانه بهره برداری و سقف سهمیه مجاز در بخش کشاورزی اقدام کنند. همچنین درصورت تأمین مازاد بر سهمیه و الگوی مصرف تعیین شده، تعرفه‌ها غیر یارانه‌ای و به صورت افزایشی پلکانی به نحوی توسط هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
وی بیان کرد: بانک مرکزی مکلف شده است تا برای پرداخت به موقع یارانه‌ها، سه درصد از جمع مصارف را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمند یارانه‌ها قرار دهد. کمیسیون تلفیق مصوب کرد مبلغ ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل یک درصد کل درآمد‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و ۵ درصد سود شرکت‌های تابعه وزارت نفت و ۱۰ درصد کل منابع حاصل از عواید صادرات و فروش داخلی محصولات فرعی به حساب بهینه سازی مصرف انرژی واریز شود.

اختیار افزایش قیمت بنزین به دولت سپرده شده است

مهرداد لاهوتی در خصوص بنزین هم بیان کرد: مجلس به دولت اجازه داده هر چقدر نیاز دارد بنزین وارد کند. اکنون دولت محدودیتی ندارد. دولت می‌تواند قیمت بنزین را افزایش ندهد و مشکلی نیست، چون مجوز واردات را مجلس به او داده است، اما اگر خودش اراده داشته باشد می‌تواند قیمت بنزین را افزایش دهد. اما با توجه به این افزایش قیمت‌های دیگری که برای مردم وجود دارد دولت باید این موضوع را مدیریت بکند. دولت از طریق بهینه‌سازی و مدیریت قاچاق بنزین باید ناترازی بنزین را مدیریت کند و اگر باز هم کسری داشت می‌تواند بنزین وارد کند. 
لازم به ذکر است در روز‌های اخیر در مجلس در خصوص موضوعات مربوط به تامین مالی داخلی و خارجی، نفت و روابط مالی آن با دولت، عوارض و مالیات، هدفمندسازی یارانه ها، موضوعات مربوط به شرکت‌های دولتی، آب، کشاورزی، محیط زیست، آموزش و پرورش و فرهنگ در بخش درآمدی لایحه بودجه بررسی شده است.
مسعود پزشکیان اول آبان ماه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را که شامل احکام بودجه است برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه کرد و ۷ آبان ماه کلیات آن در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید. طبق آیین نامه اصلاحی، نمایندگان تا پایان آذرماه فرصت دارند جزئیات احکام بودجه را که شامل درآمد‌ها و هزینه‌هاست، بررسی کنند.