تنها یک بازار ارز خواهیم داشت / وزارت اقتصاد FATF را پیگیری میکند
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: قانون جدید بانک مرکزی اجازه نمیدهد که بیش از یک بازار ارز وجود داشته باشد و بازار مورد تایید این نهاد، «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» است.
به گزارش اقتصادآنلاین، «عبدالناصر همتی» امروز (چهارشنبه) در پایان جلسه هیات دولت، با خبرنگاران به گفتوگو پرداخت و اعلام کرد: بر اساس قانون، موضوع FATF در حال پیگیری است و کارهای فنی و حقوقی آن نیز در وزارت اقتصاد دنبال میشود. به محض اینکه موضوع FATF به نتیجه نهایی برسد، اطلاعات مربوطه را به اطلاع عموم خواهیم رساند.
ارز ترجیحی حذف نخواهد شد
او همچنین افزود: به دستور رئیسجمهور، برای ارز ترجیحی امسال، سه میلیارد دلار دیگر از صندوق توسعه ملی به این منظور تخصیص خواهد یافت و در مجموع ۱۵ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: ارز ترجیحی حذف نخواهد شد و دولت هیچ برنامهای برای این اقدام ندارد.
تنها یک بازار ارز خواهیم داشت
همتی در مورد ارز نیمایی گفت: قانون جدید بانک مرکزی اجازه نمیدهد که بیش از یک بازار ارز وجود داشته باشد و بازار مورد تایید این نهاد، «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» است.
وی تصریح کرد: این مرکز محل تعیین قیمتها خواهد بود و تمامی مبادلات ارزی در آنجا انجام خواهد شد.
همتی در مورد بانکهای ناتراز نیز گفت: بخشی از این بانکها دولتی هستند و اقدامات لازم برای افزایش سرمایه آنها انجام خواهد شد.
وی توضیح داد: در بودجه سال آینده، مصوب شده که بخشی از بدهی دولت به صورت اوراق ارائه شده و صرف افزایش سرمایه این بانکها شود.
این عضو کابینه دولت چهاردهم خاطرنشان کرد: در خصوص بانکهای خصوصی نیز بانک مرکزی جلسات مستمری برگزار کرده که نتایج آن به زودی منتشر خواهد شد.
همتی همچنین درباره انتقاد رئیسجمهور به بیمههای تکمیلی توضیح داد: موضوع بیمههای تکمیلی، به ویژه بیمههای درمانی تکمیلی بسیار پیچیده است؛ این بیمهها از ابتدا برای پوشش هزینههای بیمارستانی طراحی شده بودند و به تدریج جذابیت بیشتری پیدا کردند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به ۲۵ میلیون نفر تحت پوشش بیمههای تکمیلی قرار دارند و بنابراین باید تمامی ابعاد این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
وی اظهار داشت: نکات مطرح شده توسط رئیسجمهور در این زمینه از سوی مسئولان و کارشناسان بیمه مرکزی مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت.