بدهی شرکت‌های نفتی به ۱۷.۶ میلیارد دلار رسید/ وصول تنها ۲۰۰ میلیون دلار از مطالبات نیروگاه‌داران
مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی با اشاره به بدهی ۱۵ میلیارد دلاری شرکت‌های نفتی به این مجموعه از وصول فقط ۲۰۰ میلیون دلار از مطالبات نیروگاه‌داران خبر داد.
سیدعلیرضا بنی‌هاشمی، مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین درباره میزان بدهی نیروگاه‌داران و عدم همراهی بانک مرکزی برای تخصیص ارز مبادله‌ای به آنها، بیان کرد: اوایل بخشی از نیروگاه‌داران فکر می‌کردند بدهی‌شان به صندوق را می‌توانند به صورت ریال پرداخت کنند یا فکرهای دیگری داشتند، بنابراین پیگیری خیلی زیادی برای پرداخت اقساط خود نمی‌کردند.
وی افزود: اما بعدا که صندوق رویکردش در وصول مطالبات از سال گذشته عوض شد، ما برای اولین بار 170 میلیون دلار از بدهی نیروگاه‌داران را وصول کردیم. مجبور شدیم اقدامات جدی‌تری علیه نیروگاه‌داران انجام دهیم. آنها هم مجبور شدند مطالباتشان را پرداخت کنند.
وی ادامه داد: امسال از ابتدای سال، 25 میلیون دلار دیگر بدهی این بخش را وصول کردیم اما نسبت به رقم کل وامی که به نیروگاه‌داران پرداخت شده است، وصولی‌ها مبلغ اندکی است.
بنی هاشمی گفت: تا امروز 4.6 میلیارد دلار به نیروگاه‌داران تخصیص دادیم، 3.7 میلیارد دلار وام دادیم که 1.5 میلیارد دلار آن سر رسید شده است و 2.2 میلیارد دلار دیگر هم در آینده سررسید خواهد شد. از 1.5 میلیارد دلار سررسید شده تا امروز حدود 200 میلیون دلار وصول شده است. اگر پولمان در بخش نیروگاهی رسوب کند، توسعه کشور متوقف می‌شود.
وی تاکید کرد: صندوق توسعه ملی در همه بخش‌ها وظیفه دارد که برای توسعه کشور وام پرداخت کند. در حوزه نفت 22 میلیارد دلار وام داده‌ایم که 17.6 معوق شده است. علیرغم اینکه ما در همین بحث‌های اخیر شاهد بودیم که شرکت ملی نفت از افزایش صادرات نفت صحبت می‌کردند و گفتند تا روزی 2.5 میلیون بشکه نفت هم فروخته‌ایم اما هیچ اراده‌ای برای پرداخت اقساط بخش نفت به صندوق وجود ندارد.
این مدیر صندوق توسعه ملی بیان کرد: پیشنهادهای متعددی از سوی صندوق در جلسات ارائه شد. حتی پیشنهاد دادیم سهام شرکت‌های بور سی را به جای مطالبات در اختیار بگیریم اما هر بار شرکت ملی نفت از عمل به تعهدات سر باز زد.
حوزه نفت ابر بدهکار صندوق توسعه
مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی یادآور شد: ما باید بتوانیم این پول را آزاد کنیم تا در بخش‌های دیگر کشور سرمایه‌گذاری کنیم. در حوزه نفت، اکتشافات، صنایع بالادستی نفت و غیره باید سرمایه‌گذاری انجام شود ولی ابر بدهکار اصلی صندوق، حوزه نفت است و بعد نیروگاه‌داران قرار دارند.
وی اضافه کرد: متاسفانه شرکت ملی نفت علیرغم اینکه گفته‌اند در سال‌های اخیر 2.5 میلیون بشکه نفت فروختند، هیچ اراده‌ای برای تسویه اقساط صندوق ندارند. برخی طرح‌ها گاها صادراتی است اما حاضر نیستند بدهی‌هایشان را پرداخت کنند. طرح‌هایی که صادرات ندارند هم در زنجیره صادرات است. ما به موقع پول دادیم و پروژه تکمیل شد و به بهره‌برداری رسید در حالی که اقساط آن معوق می‌شود.
لزوم حل مشکل اقتصاد برق
بنی هاشمی درباره معوقات نیروگاه‌داران توضیح داد: برای حل این مشکل کسی که متولی تامین برق است باید بحث اقتصاد برق را حل کند.
وی ادامه داد: اگر مدل اقتصادی در برق تعریف و قیمت‌ها اصلاح شود، حل مسایل نیروگاه‌داران خیلی ساده است. به نظر من نسبت به مشکلات پیچیده اقتصادی که ما داشتیم، حل مشکل اقتصاد برق خیلی ساده است.
مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی ضمن تبریک به پزشکیان، بیان کرد: امیدواریم در دولت جدید با تدابیر جدید و ایجاد راه‌های مناسب، یک به یک مشکلات حل شود.
وی افزود: وقتی وزیر جدید نیرو مشخص شد، استخراج مدل اقتصادی برق با مشارکت دو کارشناس این صنعت امکان‌پذیر است. به راحتی می‌توان قیمت اقتصادی برق را کشف کرد. باید قیمت اقتصادی باشد و نرخ بازدهی سرمایه جواب بدهد تا سرمایه‌گذار انگیزه داشته باشد در صنعت برق سرمایه‌گذاری کند. با این اصلاحات، سرمایه‌گذاری در صنعت برق جذابیت پیدا می‌کند.
بنی هاشمی گفت: با آنکه ما متولی موضوع بدهی نیروگاه‌داران نبودیم اما در جلسات مدل‌های مختلفی را برای حل مشکل آنها پیشنهاد دادیم، از جمله به وزارت نیرو گفتیم که از بخش اقتصادی و صنایع کشور خواهش کنند که این بخش‌ها خودشان برای رفع نیازهایشان نیروگاه بسازند.
وی اضافه کرد: در مدل فعلی مثلا به صنعت فولاد می‌گویند که نیروگاه بسازد اما برق را باید به شبکه سراسری بدهد و بعد از وزارت نیرو برق بخرد. طبیعی است که برای صنعت جذاب نیست زیرا وزارت نیرو اگر برق نداشته باشد، به صنعت برق نمی‌دهد و صنعت باید برق نیروگاهش را به شبکه سراسری بدهد.
مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی اضافه کرد: در چنین شرایطی صنایع حاضر به ساخت نیروگاه نخواهند بود. یکی از مدل‌هایی که صندوق ارائه داد، این بود که به صنایع بزرگ بگوییم که نیروگاه بسازند و حداقل مشکل برق خودشان را حل کنند. به این ترتیب اولا دیگر برق صنایع قطع نمی‌شد و دوما آنها از شبکه ملی سراسری برق انتظاری نداشتند.
وی ادامه داد: چون صنایع پول داشتند، می‌توانستند برق مورد نیاز خود را تامین کنند. توانیر باید به آنها اجازه می‌داد که نیروگاه بسازند، بخشی از برق تولیدی را خودشان مصرف کنند و مابقی را طبق نظر خود یا به صنایع دیگر می‌فروختند یا صادرات انجام می‌دادند.
مطالبات نیروگاه‌داران به روز پرداخت نمی‌شود
بنی هاشمی بیان کرد: اکنون با قیمت‌های فعلی اگر یک نیروگاه‌داری در صنعت و بخش خصوصی بخواهد نیروگاه بسازد و برقش را به قیمتی که مدل اقتصادی‌اش نشان می‌دهد، به صنایع بفروشد، ساخت نیروگاه توجیه اقتصادی دارد.
وی افزود: اما اکنون توانیر و وزارت نیرو می‌گویند نیروگاه‌دار باید الزاما برق را به شبکه سراسری بدهد و به قیمت دستوری که توجیه ندارد، با نیروگاه‌داران حساب می‌کنند.
مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی ادامه داد: در جلساتی که با نیروگاه‌داران داریم، می‌گویند که همین قیمت دستوری را هم توانیر گاها با 23 ماه تاخیر پرداخت می‌کند و صورت وضعیت 23 ماه پیش را به حسابمان می‌ریزند.
وی افزود: وزارت نیرو در قبض برق از مشترکان هر ماه پول می‌گیرد و می‌تواند پول نیروگاه‌داران را بدهد و اگر تکالیف جای دیگری باعث می‌شود که پول فروش برق خرج شود، مسئله دیگری است.
بنی هاشمی با تاکید بر اینکه با همین قیمت‌های تکلیفی فعلی هم وزارت نیرو می‌تواند مطالبات نیروگاه‌داران را بپردازد، توضیح داد: درآمدهای حاصل از قبض‌های برق طرح‌های نیروگاه‌سازی را اقتصادی نمی‌کند اما توانیر می‌تواند مطالبات نیروگاه‌داران را با همین قیمت تکلیفی به روز پرداخت کند.
تامین مالی برای 46 نیروگاه
مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی درباره دلایل عدم انجام تعهدات بانک مرکزی در تامین ارز اقساط نیروگاه‌داران بیان کرد: نیروگاه‌داران از سال 94 وام ارزی گرفتند. براساس مصوبه هیات وزیران بانک مرکزی مکلف بود ارز مورد نیاز اقساط نیروگاه‌داران را با نرخ مبادله‌ای تامین کند. در موعد سر رسید اقساط اولین دریافت کنندگان وام، نرخ رسمی دلار 4200 تومان بود.
وی اضافه کرد: ما برای ساخت 46 نیروگاه تامین مالی کردیم. وقتی نیروگاه‌داران به مرحله باز پرداخت رسیدند، سراغ بانک مرکزی رفتند و گفتند بانک مرکزی باید با نرخ 4200 تومانی ارز به آنها بفروشد زیرا هم مشتری برق انحصاری است و هم مبلغ برق انحصاری است. نیروگاه‌داران باید با نرخی که توانیر می‌گوید، برق را بفروشند.
مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی افزود: نیروگاه‌داران معتقد بودند که با توجه به نرخ تکلیفی برق باید ارز را با نرخ ترجیحی دریافت کنند و تسهیلاتشان را تسویه کنند. متاسفانه بانک مرکزی به دلایلی که ناشی از شرایط کشور بود، نتوانست این ارز را در اختیار نیروگاه‌داران قرار دهد.
وی افزود: متاسفانه بانک مرکزی تا امروز از فروش ارز با نرخ 4200 تومانی به نیروگاه‌داران امتناع ورزیده است و عملا نتوانسته با آنها همکاری کند.
مکلف به حفظ حقوق نسل آتی هستیم
بنی هاشمی گفت: صندوق توسعه ملی حسب ماده 16 احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تاسیس شد. آنجا گفته شده است که منابع صندوق همه به صورت وام است.
وی افزود: حضرت آقا بارها در سخنرانی‌های مختلف و مکتوبات متعددی که از ایشان سئوال شده است، فرمودند که منابع صندوق باید فقط به صورت وام ارزی به دولت و بخش خصوصی پرداخت شود و بر بازپرداخت ارزی هم تاکید کرده‌اند.
مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی اضافه کرد: ما برای دریافت مطالباتمان در حوزه نفت به رویکرد مشخصی نرسیده‌ایم. در حوزه برق هم 3.7 میلیارد دلار ما با مشکل بازپرداخت مواجه شده و جای ابهام است.
وی گفت: البته به نیروگاه‌داران حق می‌دهم. کسانی که نیروگاه ساخته‌اند واقعا دچار مشکل شده‌اند اما ما هم با حقوق بیت‌المال روبرو هستیم. حفظ منابع صندوق اولویت اولی است که اساسنامه از ما خواسته است و گفته باید از سهم نسل‌های آتی صیانت کنیم.
بنی هاشمی ادامه داد: صندوق توسعه ملی امانت‌دار سهم نسل‌های آتی و فرزندان من و شما است و باید حافظ این منافع باشد. در نتیجه باید از نیروگاه‌دار بخواهد که با توانیر و بانک مرکزی مذاکره کرده و یا هر اقدامی که لازم است انجام دهد تا در نهایت ما به مطالباتمان برسیم.
وی بیان کرد: صندوق بعد از وصول مطالبات منابع را در جاهای دیگر که زاینده و مولد است، سرمایه‌گذاری خواهد کرد.
