سند نظام اقتصاد دیجیتال وارد فاز بررسی تخصصی شد

به گزارش اقتصادآنلاین، با شروع فرآیند بررسی پیش‌نویس سند نظام اقتصاد دیجیتال، یکی از مهم‌ترین اسناد اجرایی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصاد دیجیتال کشور وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده شده است. این سند که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان نهاد متولی تدوین شده، اکنون در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته و بررسی‌های تخصصی آن آغاز شده است.

نخستین جلسه کمیته تخصصی بررسی این پیش‌نویس، به ریاست سید امیر سیاح، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، برگزار شده و کلیات سند مورد واکاوی اولیه قرار گرفته است. به گفته روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، این کمیته تخصصی مأموریت دارد ضمن دریافت نظرات اصلاحی از نهاد‌های ذی‌ربط و بازبینی ساختار سند، نسخه نهایی را آماده ورود به صحن کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کند.

مطابق با سند راهبردی فضای مجازی کشور، مسئولیت تدوین این سند کلان به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار شده و دستگاه‌های عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت نیز به عنوان نهاد‌های همکار در فرآیند تهیه آن شناخته می‌شوند. کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی به عنوان مرجع نهایی تصویب سند، نقشی کلیدی در تعیین چارچوب اجرایی آن خواهد داشت.

بر اساس روال اعلام‌شده، پس از بررسی نظرات و اصلاحات احتمالی توسط وزارت ارتباطات، نسخه نهایی سند برای بررسی نهایی و تصویب به کمیسیون عالی ارائه خواهد شد. در واقع، این مرحله می‌تواند تعیین‌کننده مسیر آینده اقتصاد دیجیتال ایران باشد؛ مسیری که سال‌هاست در غیاب چارچوب قانونی یکپارچه و سیاست‌گذاری هماهنگ، با چالش‌های ساختاری مواجه بوده است.

با توجه به پیچیدگی‌های فضای دیجیتال، از جمله توسعه پلتفرم‌های بومی، شکاف میان رگولاتوری و نوآوری، نبود سازوکار مشخص برای بهره‌برداری از داده‌ها و فقدان قوانین منسجم برای اقتصاد اشتراکی، انتظار می‌رود سند نظام اقتصاد دیجیتال، نه‌تنها به تنظیم مناسبات فناورانه بپردازد بلکه مرز میان مداخله دولتی و آزادی بازار را نیز به روشنی تعریف کند.

بررسی این سند در فضای سیاست‌گذاری کشور، هم‌زمان با تحولات بین‌المللی در حوزه اقتصاد داده، رایانش ابری، هوش مصنوعی و زیرساخت‌های مستقل دیجیتال انجام می‌شود؛ در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری درباره چارچوب حکمرانی دیجیتال در ایران، دیگر صرفاً یک موضوع اجرایی نیست، بلکه یک مسأله راهبردی در سطح ملی و حتی امنیتی محسوب می‌شود.

گزارش رسانه‌ای روند تدوین و تصویب این سند می‌تواند به شفاف‌سازی نقش نهاد‌های مختلف، چگونگی ورود فعالان بخش خصوصی به فرایند قانون‌گذاری و سطح هماهنگی میان دولت و نهاد‌های حاکمیتی کمک کند. ورود مرکز ملی فضای مجازی به مرحله بررسی تخصصی، اولین نشانه از عزم جدی برای ساختاردهی به آینده دیجیتال کشور می‌باشد.