تیرگی اقتصاد با محرمانگی
دولت احمدی‌نژاد و روحانی و هاشمی و خاتمی ندارد. «آمار»ها در اقتصاد ایران «محرمانه»اند. از نقطه‌ای در تاریخ به بعد همه اعداد و ارقام محرمانه تشخیص داده شده‌اند و این قصه همچنان ادامه پیدا کرده است.
هر دولت بسته به میزان علمی‌بودن افراد بدنه‌اش، رویکردش به اقتصاد و جامعه، میزان اخلاق‌محوربودن و... درجه‌ای از مخفی‌کاری را به نمایش گذاشته است. در دولتی کمتر و در دولتی بیشتر، به‌هرحال آنچه روشن است، این است که بسیاری از آمارها محرمانه‌اند. «فقر بازوی نظارتی دقیق»، «خلأ قانونی» و «ورودنکردن دستگاه قضائی» به نقاطی که پنهان‌کاری و فساد در حال ریشه‌دواندن است، فاجعه را سیاه‌تر کرده است. مصیبت آنجایی عمیق‌تر می‌شود که سطح «بااخلاقی»، «اعتقاد به پاک‌دستی»، «خوبی‌ها»، «جوانمردی» و مفاهیمی ازاین‌دست، اندازه‌گیری کردنی نیست. گره کار درست در همین نقطه کورتر می‌شود؛ چراکه نمی‌توان برای حضور در هیأت دولت و دیگر سطوح دولتی، الزاماً افرادی بااخلاق، مسئولیت‌پذیر و... را برگزید. ازهمین‌رو درجه فساد و روشنگری در همه دولت‌های گذشته به نوع نگاه افراد بالادستی آن دولت بستگی داشته است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، بین کارشناسان این اتفاق‌نظر وجود دارد که در همه دولت‌های پس از انقلاب، دو دوره دولت محمود احمدی‌نژاد ضعیف‌ترین عملکرد را درباره شفافیت اقتصادی و در نتیجه آن شکل‌گیری تباهی و فساد داشته است. سوی مقابل این عملکرد، دولت ایران زمان جنگ با عراق است که بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که آن دولت، شفاف‌ترین عملکرد را حوزه اقتصاد داشته است؛ هرچند مسلم است که میان همه دولت‌ها «درجه‌ای از فساد ناشی از نبود شفافیت آماری» وجود داشته است. «اقتصاد ایران در آستانه بن‌بست است»؛ «ریخته‌شدن قبح فساد، نشانه بیماری حاد سیستمی است»؛ «بحران فساد اداری کشور را تهدید می‌کند»؛ «فساد سیاه فضای اقتصاد کشور را تیره کرده است»؛ «محرمانه‌شدن سمّ اقتصاد است» و... . اینها تنها بخشی از آن چیزی است که اقتصاددانان نتیجه مصیبت محرمانه‌بودن آمار و قراردادهای اقتصادی می‌دانند.
مشکل ارقام، آمار، قراردادهای اقتصادی و مسائلی ازاین‌دست، به «پنهانی‌بودن»، محدود نمی‌شود. موضوع دیگر در همین حوزه «دست‌کاری آمار و ارقام» است. هر دو موضوع از مصادیق «شفاف‌نبودن» است. مواردی که مقدمه‌هایی منطقی برای «فساد» هستند؛ البته علی دینی‌ترکمانی، اقتصاددانی است که «نهاد در نهاد»، «ساختار در ساختار»، «دولت در دولت» را عنوان ریشه‌های «شکست در هماهنگ‌سازی سیاستی» و یکی دیگر از مقدمه‌های شکل‌گیری فساد می‌داند.
هرچند محور اصلی این گزارش اثر «محرمانگی» یا همان «پنهان‌کاری» بر شکل‌گیری فساد سیستمی است؛ اما کارشناسان حاضر در این نوشتار، گریزهایی هم به دست‌کاری در آمار زده‌اند.
رانت، تجارت پول و فساد کانون خلق ارزش‌افزوده می‌شوند
«بین تداوم ساختار رانتی و نبود شفافیت آمار، درهم‌تنیدگی تمام‌عیاری دیده می‌شود». این را فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، می‌گوید. به گفته او شفاف‌نبودن در هر سطحی به اختلال در فرایند تصمیم‌گیری، گسترش فضای رانتی و در نهایت فساد کمک می‌کند. در واقع بخش‌های نامولد بر بخش‌های مولد چیره می‌شوند و همه انواع نابرابری‌ها را افزایش می‌دهند؛ این سخن به این معنا است که در شرایط نبود شفافیت آماری، رانت و فساد به کانون‌های اصلی خلق ارزش‌افزوده در اقتصاد تبدیل می‌شوند. در این شرایط اقتصاد دچار پس‌افتادگی می‌شود.
مؤمنی توضیح می‌دهد که اما دور از سطح نظری و در تجربیاتی که ایران از سر گذرانده، در فاصله سال‌های ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ سطح حیرت‌انگیزی از فساد ناشی از نبود شفافیت بوده است. پس حالا باید تنها امیدوار باشیم که در تصمیم‌گیری میان‌مدت برای برنامه ششم توسعه رویکردی واقع‌بینانه به این موضوع وجود داشته باشد. به گفته این اقتصاددان رانت‌جویان همواره برای توجیه پنهان‌کاری‌شان «سوءاستفاده مخالفان» را بهانه می‌کنند. درحالی‌که روشن است که همه رقبا، مخالفان یا حتی دشمنان ایران در خارج، از مقدرات ایران آگاه‌اند. از همین منظر به نظر می‌رسد بیش از دشمنان، مردم ایران بی‌خبرند؛ چراکه به نفع منتفعان داخلی نیست. واقعیت این است که دست‌کاری و مخدوش‌کردن آمار چیزی جز عقب‌ماندگی برای ایران نخواهد داشت.
٥ دستاورد شفاف‌سازی اطلاعات
به گفته این اقتصاددان همواره در دوره‌های جنگ، فضا و بستر مناسب‌تری برای شکل‌گیری فعالیت‌های رانتی وجود دارد اما زمان جنگ با عراق، مدیریت وقت اقتصاد توانست به‌آسانی دلارهای نفتی را که کانون شکل‌گیری فساد است، شفاف کند. این سخن به این معنا است که رئیس وقت دولت در نامه‌ای رسمی از رئیس مجلس خواست تک‌تک هزینه‌ها و ارقام مربوط به دلارهای نفتی از کانال مجلس شورای اسلامی عبور کند. دستاورد این اقدام پنج نکته توسعه‌گرا بود.
به گفته مؤمنی نخستین دستاورد این بود که همه نظام اجرائی برابر فسادهای توزیع پنهان‌کارانه رانت نفتی، واکسینه شدند. دیگر اینکه هزینه-فرصت رانت برای رانت‌جویان افزایش پیدا کرد. در واقع فرد رانت‌جو برای آنکه از این فرصت بهره‌مند شود، دیگر نمی‌توانست پشت درهای بسته با مقام حکومتی دیدار کند و امتیازهایی از او بگیرد. آنها مجبور بودند در صحن علنی مجلس و در حضور ملت ایران برای دریافت رانت مذاکره کنند؛ موضوعی که روشن است شدنی نیست.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه می‌دهد: سومین دستاورد این تصمیم آن بود که این نوآوری نهادی، کاهنده هزینه مبادله و بزرگ‌ترین نیروی محرکه رابطه مردم با دولت باشد؛ یعنی دولت مجبور بود برابر تک‌تک دلارهای نفتی به مردم پاسخ گوید. تجربه فاجعه‌آمیز سال‌های دولت نهم و دهم نشان‌دهنده این واقعیت است که کشور با بحران‌های گسترده بیرونی و داخلی مواجه بود. دولت آن زمان به واسطه شفاف‌نبودن به این جمع‌بندی رسیده بود که واردات خودروهای لوکس و لوازم آرایش بر واردات دارو و مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی مقدم‌تر است. موضوعی که تاکنون هم هیچ‌کس نتوانسته با آنها برخورد کند.
به گفته مؤمنی چهارمین دستاورد اقدام روزهای جنگ این بود که چون تخصیص دلارهای نفتی شفاف شده بود، ذی‌نفعان و نهادهای تخصصی مدنی امکان مشارکت را در همه سطوح داشتند. در واقع بنیه تصمیم‌گیری دولت ارتقا پیدا کرده بود؛ چراکه با این نظارت مدنی تخصیص‌های غیرتوسعه‌ای مورد نقد کارشناسانه قرار می‌گرفت.
پنجمین دستاورد هم به گفته مؤمنی این بود که با افزایش هزینه-فرصت رانت‌جویان، مهم‌ترین پیام به بازیگران اقتصادی داده شد. آنها فهمیدند که از راه افزایش اطلاعات رانتی نمی‌توانند راه به جایی ببرند. پس توان همه بخش‌های جامعه به سوی تولید سفید کانالیزه شد.
محرمانگی آمار از ٢ منظر
«محرمانگی آمار در ایران می‌تواند از دو جهت مورد بررسی باشد؛ نخست شفافیت آماری که دولت‌ها از منابع عمومی مورد استفاده قرار می‌دهند و به‌راحتی به رانت تبدیل می‌شود، موضوع دیگر هم نبود جریان آزاد اطلاعات برای مردم، رسانه‌ها و احزاب است که به شکل‌گیری رانت کمک می‌کند». اینها را حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، می‌گوید. به گفته او دولت‌ها از منابع عمومی برای مصارف عمومی استفاده می‌کنند، اما نحوه استفاده از این منابع که یا نفتی است یا مالیاتی، هرگز شفاف نمی‌شود. نتیجه آنکه دولت‌های ایرانی هرگز پاسخ‌گوی آنچه انجام داده‌اند، نیستند. موضوع تأسف‌بارتر اینکه با وجود گزارش‌هایی مثل آنچه که تحقیق‌وتفحص مجلس ارائه می‌دهد، هرگز به برخورد با متخلفان منجر نمی‌شود. به گفته راغفر، از سوی دیگر نبود جریان آزاد اطلاعات کمک می‌کند تا از شواهدی که از فساد در جایی دیده می‌شود، پیشگیری نشود. هزینه همه این مصائب را مردم به اشکال مختلف می‌پردازند و روند شکل‌گیری توسعه هرروز به تعویق می‌افتد.
نقش پررنگ خلأ قانونی در نبود شفافیت
بهروز هادی‌زنوز، استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در توضیح بسط موضوع شفافیت می‌گوید: «به گمان من خلأ قانونی درباره شفافیت دولت‌ها نقش پررنگی بازی کرده است. به‌این‌ترتیب دیده می‌شود که ابهام در آمارها و نبود شفافیت به پاسخ‌گو نبودن دولت‌ها منجر شده است. واقعیت آن است که در دولت‌های دموکراتیک که مردم مالیات پرداخت می‌کنند، انتظار بدنه جامعه این است که تک‌تک آمارها، قراردادها، دارایی‌ها و... شفاف و روشن بیان شود تا بتوانند مشارکت بهتری در فعالیت‌های اجتماعی داشته باشند». او توضیح می‌دهد: هرچند در قانون اساسی ایران هم به وضوح آمده که دارایی‌های افراد عالی‌رتبه سه قوه باید پیش و پس از تصدی‌گری‌شان بررسی شود؛ اما در عمل دیده می‌شود که چنین اتفاقی هرگز رخ نمی‌دهد. این موضوع به خودی‌خود دست هر فردی را برای شکل‌دادن مجموعه‌ای از فساد باز می‌گذارد. به گفته زنوز، در حوزه‌های دیگر مانند تخصیص اعتبار به صنایع کوچک، وام‌های مردمی، ارائه سهام عدالت و یارانه نقدی به افراد صلاحیت‌دار، اعداد و ارقام مربوط به فروش نفت، صنایع پتروشیمی، میزان دارایی‌های ایران در خارج و... هیچ‌کدام با شفافیت عمل نمی‌شود. نتیجه اینها این است که پول‌شویی به سهولت هرچه‌تمام‌تر در اقتصاد ایران انجام می‌شود و شبکه‌ای سیستمی از فساد شکل می‌گیرد. به بیان این اقتصاددان باید هرچه‌سریع‌تر شفاف شود که منابع درآمدی غیرقانونی کجا در حال شکل‌گیری است؟ نصیب چه کسانی می‌شود؟ صرف چه اموری می‌شود و در کجا خرج می‌شود؟ نمونه این فساد، قاچاق کالا، ارز و... است که رقمی حدود ٢٥ میلیون دلار برای آن تخمین زده می‌شود؛ بسیار واضح است که تنها افرادی که به رانت اطلاعاتی دسترسی دارند، می‌توانند ارقام گسترده را این‌چنین جابه‌جا کنند. این اقتصاددان توضیح می‌دهد: متأسفانه مراجع آماری ایران به‌درستی به وظیفه خود عمل نمی‌کنند؛ آنها باید آمارهای اصلی درباره عملکرد سالانه کشور، حجم ذخایر ارزی، عملکرد بودجه عمومی دولت‌ها، دارایی‌های صندوق توسعه ملی، صورت وضعیت بانک‌ها و شرکت‌های حاضر در بورس و... را ادواری و هر سه ماه یک بار به اطلاع عموم برسانند. نتیجه این روند باعث می‌شود شفافیت در آمار در دو سطح به کار کشور بیاید. یکی کمک به سیاست‌گذاران برای تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و دیگری کمک به بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری.
زنوز تأکید می‌کند: موضوع دیگر درباره تضمین صحت و سقم آماری است که ارائه می‌شود. برای آنکه این موضوع ملموس‌تر شود، به موضوعی که اقتصاد ایران به‌تازگی با آن دست‌وپنجه نرم کرده است، اشاره می‌کنم. مسئله حقوق‌های نجومی موضوعی است که به‌تازگی مطرح شده و نتیجه‌اش هم این بود که تصمیم گرفته شد حقوق‌های افراد دولتی و وزیران به رقم مشخصی پرداخت شود؛ اما واقعیت جای دیگری است. نکته این است که درآمدهای افراد از منابع متعددی به دست می‌آید؛ بنابرین در گام نخست باید روشن شود که درآمدهای بالا به چه افرادی تعلق می‌گیرد. گام بعدی هم این است که منابع درآمدی افراد از چه محل‌هایی است. مالیات‌های شفاف بر درآمد کل (مجموع درآمد) می‌تواند گره‌گشای این مشکل باشد، نه تعیین سقف حقوقی که آنها از دولت می‌گیرند. واقعیت تلخ این است که مجموع درآمد افراد، از راه قاچاق کالا عضویت در هیأت‌مدیره چندین شرکت، کاسبی‌های کلان رانتی، دارایی‌های حاصل از سپرده‌های بزرگ و املاک و... به دست می‌آید.
